ثبت بیش از 112 هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

فرامرز شهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به پرسشی درباره سامانه خودنویس و تاثیر فعالیت این سامانه بر ساماندهی وضعیت اجاره بها و ملک و همچنین کمک به مستاجران، اظهار داشت: این سامانه یک راهکار بسیار مؤثر برای کاهش هزینه‌های مردم در ثبت قراردادهای اجاره است. با استفاده از این سامانه، مردم دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین املاک ندارند و می‌توانند قراردادهای خود را به‌صورت آنلاین و استاندارد ثبت کنند. این موضوع نه‌تنها شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند، بلکه از افزایش کاذب قیمت‌های رهن و اجاره نیز جلوگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه “خودنویس” با هدف شفافیت در معاملات مسکن و تسهیل فرآیند ثبت قراردادها راه‌اندازی شده است. این سامانه که در چارچوب قانون جهش تولید مسکن طراحی شده، امکاناتی از جمله ثبت رایگان قراردادهای اجاره و خرید و فروش را برای کاربران فراهم کرده است. یکی از ویژگی‌های بارز آن، کاهش هزینه‌های غیرضروری معاملات از طریق حذف واسطه‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم بین مالک و مستأجر است.

وی درباره تأثیر این سامانه در کاهش هزینه‌ها افزود: براساس آمار، تاکنون سه هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم از طریق این سامانه صورت گرفته است. این یعنی مردم دیگر مجبور نیستند درصد بالایی از مبلغ رهن و اجاره را به مشاورین املاک پرداخت کنند. البته باید توجه داشت که این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود که حقوق مشاورین املاک نیز حفظ شود.

شهسواری ادامه داد: یکی از اهداف این سامانه، شکستن انحصار مشاورین املاک است که گاهی باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود. اما دولت و مجلس باید در کنار این هدف، به فکر راهکارهایی برای حمایت از فعالان این صنف نیز باشند. مشاورین املاک سهم مهمی در اقتصاد محلی دارند و نباید از معیشت آن‌ها غافل شد.

وی گفت: اجرای سامانه خودنویس باید به‌صورت جامع و هماهنگ انجام شود تا هم مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند و هم نگرانی‌های مشاورین املاک برطرف شود. این سامانه می‌تواند گامی بزرگ در مسیر شفافیت، کاهش هزینه‌ها و بهبود بازار اجاره مسکن باشد.

وی با اشاره به اینکه تعداد قراردادهای ثبت‌شده در این سامانه رشد 41 درصدی داشته، گفت: در 40 روز نخست سال 1403، بیش از 112 هزار قرارداد با کد رهگیری در “خودنویس” ثبت شد که نشان‌دهنده پذیرش این سامانه توسط کاربران است. هدف اصلی آن، فراهم‌سازی بستری ایمن و شفاف برای کاهش تخلفات و مشکلات ناشی از ثبت‌نام غیرقانونی املاک و قراردادها بوده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با این حال تکمیل و ارتقاء این سامانه نیازمند نظارت و اصلاحات بیشتری است تا بتواند اثرگذاری بیشتری در کنترل بازار مسکن داشته باشد.

انتهای پیام/