تکلیف قانونی بانکها در منع ورود به خریداری سهام سایپا
اقتصاد۲۴- مجید قاسمکردی، حقوقدان و فعال مدنی:این روزها که صحبت از واگذاری سهام سایپا، به عنوان تکلیفی در قانون برنامه هفتم، نقل محافل اقتصادی است، ناخودآگاه ذهن به سمت یک سوال مهم میرود: آیا این واگذاری، در مسیر درست و منطبق با قوانین و اهداف کلان اقتصادی کشور پیش میرود؟ اخباری که از تشکیل کنسرسیومهای بانکی

اقتصاد۲۴- مجید قاسمکردی، حقوقدان و فعال مدنی:این روزها که صحبت از واگذاری سهام سایپا، به عنوان تکلیفی در قانون برنامه هفتم، نقل محافل اقتصادی است، ناخودآگاه ذهن به سمت یک سوال مهم میرود: آیا این واگذاری، در مسیر درست و منطبق با قوانین و اهداف کلان اقتصادی کشور پیش میرود؟ اخباری که از تشکیل کنسرسیومهای بانکی برای خرید سهام سایپا به گوش میرسد، زنگ خطری است برای یادآوری محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی در زمینه بنگاهداری بانکها.
سال ۱۳۹۴ بود که قانونگذار با تصویب “قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، تلاش کرد تا بانکها را به وظایف اصلی خود برگرداند و از ورود آنها به فعالیتهای غیرمرتبط جلوگیری کند. ماده ۱۶ این قانون، به صراحت بانکها را از سرمایهگذاری و بنگاهداری در فعالیتهای غیربانکی منع کرد. هدفی که پشت این قانون بود، بسیار روشن است: جلوگیری از انحراف منابع بانکی به سمت فعالیتهایی که نه تنها تخصصی در آن ندارند، بلکه باعث ایجاد رقابت ناعادلانه در بازار میشوند.
اما سوال اینجاست: آیا این قانون به درستی اجرا میشود؟ و آیا بانکها میتوانند با ترفندهای مختلف، این ممنوعیت را دور بزنند؟ برای پاسخ به این سوالات، باید به چند نکته کلیدی توجه کنیم:
خودروسازی، فعالیت بانکی نیست: این یک اصل بدیهی است که خودروسازی هیچ ارتباطی با فعالیتهای بانکی ندارد. پس ورود بانکها به این صنعت، به هر شکل و صورتی، مغایر با قانون است.
راه فراری وجود ندارد: قانونگذار تمام راههای فرار را بسته است. بانکها نمیتوانند با تشکیل کنسرسیوم، مشارکت با شرکتهای دیگر، یا استفاده از واسطهها، این ممنوعیت را دور بزنند. قانون صریح است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.
فرقی بین بانکها نیست: چه بانک دولتی باشد، چه خصوصی، چه بزرگ باشد، چه کوچک، همه مشمول این قانون هستند و نمیتوانند در فعالیتهای غیربانکی سرمایهگذاری کنند.
مالکیت مهم است، نه ظاهر: اگر بانکی بیش از ۵۰ درصد سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشد، یا حتی اگر کمتر از ۵۰ درصد سهام را داشته باشد، اما عملاً کنترل هیئت مدیره را در دست بگیرد، باز هم مشمول این ممنوعیت میشود.
هدف قانون، خروج از بنگاهداری است: قانونگذار فقط به دنبال جلوگیری از ورود بانکها به فعالیتهای غیربانکی نبوده، بلکه هدف اصلی، خروج بانکها از بنگاهداری در این فعالیتها بوده است.
بانک مرکزی تصمیم میگیرد: تشخیص اینکه یک فعالیت، بانکی است یا غیربانکی، بر عهده بانک مرکزی است؛ و بعید است که بانک مرکزی، خودروسازی را یک فعالیت بانکی تلقی کند.
شرکتهای سرمایهگذاری هم نمیتوانند کمک کنند: بانکها نمیتوانند از طریق شرکتهای سرمایهگذاری خود، این ممنوعیت را دور بزنند. این کار، نه تنها نادیده گرفتن قانون است، بلکه با اهداف کلان اقتصادی کشور هم مغایرت دارد.
در نهایت، باید به این نکته توجه کنیم که هدف از این قانون، حفظ سلامت نظام بانکی کشور و جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرتخصصی است. اگر میخواهیم اقتصادی سالم و پویا داشته باشیم، باید به این قانون پایبند باشیم و از هرگونه تلاشی برای دور زدن آن جلوگیری کنیم. واگذاری سهام سایپا، فرصتی است برای نشان دادن تعهد ما به اجرای قانون و حرکت در مسیر درست توسعه اقتصادی.