تکلیف بانک مرکزی به اعطای حداقل 350 همت تسهیلات قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب امروز دوشنبه صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، با تصویب بندهای «ث» و «ج» تبصره 15 این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

«ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20 /12/ 1396، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (3.500.000.000.000.000) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.  

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین 1404، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هریک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403، ده درصد (10%) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت‏پوشش کمیته امداد امام ‎خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین می‌شوند. 

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 /7/ 1363 مستثنی است. 
مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه‌ ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.   

پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه درصورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالاهایی کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردند و نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال 1404 این جز عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.

ج- جزء (7) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تنفیذ می‌شود.»

در جز 7 بند ث تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 آمده است که «بند «ط» و اجزای (2) تا (5) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 تنفیذ می شود».

همچنین اجزای 2 تا 5 بند «ح» و بند «ط» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 به شرح زیر است:

«ح- بانک مرکزی مکلف است:

2ـ گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 را از گزارش تسهیلات امهال­شده به­نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال 1402 به­ طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانکها ماهانه به­صورت عمومی منتشر نماید.

3ـ حداکثر تا یک­ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون، آیین­نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.

4ـ سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین­تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می­شود، مشخص نماید.

5 ـ گزارش مجموع مبالغ پرداخت­شده به کارمندان هر بانک و شرکتهای زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید.

ط- شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد          

1ـ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «2» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به­روزرسانی نماید.

1ـ1ـ اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی­ نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­الوصول )، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال هر ذی­نفع واحد را منتشر نماید.

1ـ2ـ اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره­برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

1ـ3ـ اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20%) (به­صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی­شده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

1ـ4ـ میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی   به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک­الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.

2ـ  بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (1ـ 1) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ( 44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ( 3) یا ( 4) بند «الف» ماده ( 14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می ­گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون­های اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.»

انتهای پیام/