تهیه 110000 پیش نویس قرارداد بر اساس قانون الزام

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری امروز چهارشنبه 2 آبان به تشریح آخرین جزئیات مربوط به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

کشاورز اظهار کرد: بر اساس قانون الزام، مشاورین املاک دیگر قرارداد جدید امضا نخواهند کرد و فقط پیش‌نویس ثبت قرارداد را در سامانه تنظیم خواهند کرد و در ادامه سند نهایی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد.

وی با بیان اینکه قانون الزام موانع صدور اسناد مالکیت را رفع می‌کند، افزود: پیش از این در بحث صدور پایان کارها از سوی شهرداری‌ها شاهد برخی امور بودیم، تا قبل از تصویب قانون الزام، پس از احداث بنا به واسطه جرایم و اصلاحاتی که باید در ساختمان انجام می‌شد و صورت نگرفته بود،  پایان کار صادر نمی‌شد و امکان تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی وجود نداشت و سند مالکیت صادر نمی‌شد، اما در قانون الزام پیش‌بینی شده تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ذکر موضوع پایان کار را صادر کنند تا اسناد مالکیت با عنوان همان موضوع و از سوی ادارات ثبت صادر شود.

‌کشاورز ادامه داد: طبق این قانون، با معرفی قراردادهای تیپ می‌شود اعمال حقوقی و قراردادها را بدون مراجعه به مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی انجام داد و در سامانه ثبت کرد و در نهایت، سردفتر موضوع حقوق دولتی معامله را احراز می‌کند و قراداد نهایی می‌شود.

سخنگوی سازمان‌ ثبت بیان کرد: مالکین دارای اسناد عادی، طبق قانون مکلف هستند تا ظرف مدت دو سال مستندات ادعای خود را در سامانه بارگذاری کنند و دو سال بعد آن را باید پیگیری کنند که شامل دریافت سند رسمی یا تنظیم قرارداد با مالک در دفتر اسناد رسمی و یا اخذ رأی از دادگاه می‌شود.

وی همچنین گفت: برای اجرای این قانون باید 14 آیین‌نامه تهیه‌ و ابلاغ شود که 6 آیین‌نامه به تصویب رییس قوه قضاییه و 8 آیین‌نامه هم به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه‌هایی که باید به تصویب رییس قوه قضاییه برسد، در سازمان ثبت اسناد با کمک معاونت حقوقی قوه تهیه‌ و تقدیم معاون اول قوه قضاییه شده است. مهم‌ترین آیین‌نامه برای ماده 3 و نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه بود که 21 مهر ابلاغ شد.

وی افزود: آیین‌نامه‌های مربوط به تعرفه مشاورین املاک، دریافت حقوق دولت، سامانه ثبت اسناد عادی، نحوه ثبت‌نام متقاضیان در این سامانه و شناسایی و تهیه نقشه اراضی کشاورزی توسط سازمان اراضی روستایی و … بایستی صادر شود. در نهایت‌ پیش‌نویس آیین‌نامه دستور نقشه و تنظیم سند و تقسیم‌نامه و … تهیه شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال نهایی شدن است.

کشاورز در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در خصوص میزان‌ همکاری دولت برای تدوین آیین‌نامه‌ها، با بیان اینکه طبق قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به تدوین آیین‌نامه‌هاست، گفت: تا کنون آیین‌نامه مربوط به تبصره 3 ماده 1 که تعرفه مشاورین املاک است با وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است و در حال بررسی در هیئت دولت است. پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره 3 ماده 10 درباره وظایف جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در خصوص املاک متصرف‌ در بافت روستایی تهیه شده و جلسات مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در حال برگزاری است. همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره 3 ماده 14 که بحث دستور تهیه‌ نقشه و امکان صورت‌مجلس تفکیکی است با کمک وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بنیاد مسکن تهیه‌ شده و جلسات آن در حال برگزاری است.

سخنگوی سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر نوع مشارکت مشاورین املاک در اجرای قانون الزام با اظهار اینکه سامانه کاتب در دو موضوع با مشاورین املاک مرتبط است، گفت: بحث اسناد صادره بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اینطور است که مشاورین املاک فقط می‌توانند پیش‌نویس قرارداد معاملات را تنظیم و آن را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. از 15 مرداد شرایط اتصال مشاورین به سامانه برای تمام مشاورین فراهم شده از طریق یک؛ سامانه کاتب که مشاورین املاک به این سکو مراجعه می‌کنند و با وارد کردن شماره ملی املاک به سامانه دسترسی پیدا می‌کنند و پیش‌نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند. در کل کشور در مجموع 175 هزار مشاور دارای پروانه کسب داریم که 147 هزار مورد دارای پروانه کسب معتبر هستند و طبق قانون موظف هستیم به مشاورین دارای پروانه کسب معتبر سرویس دهیم. از 147 هزار مشاور املاک تا کنون 40 هزار مشاور به سکوی کاتب وصل شده‌اند و تا کنون 110 هزار پیش‌نویس توسط مشاورین تهیه‌ شده است.

وی افزود: بخش دوم ارتباط مشاورین به کاتب به این صورت است که با توجه به اینکه قانون‌گذار برای تنظیم قراردادهای برای قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام را مجاز دانسته است، سازمان ثبت اسناد با دو شرط یک؛ ملکی که می‌خواهد نقل و انتقال یابد باید دارای سند مالکیت باشد چه سند دفترچه‌ای و چه سند حدنگاری صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام و دوم؛ استعلام مالکیت، امکان ثبت در کاتب را فراهم‌ کرده است که تا کنون قریب 46 هزار سند در کاتب ثبت شده است.

انتهای پیام/