در این تردیدی نیست که هر راه تازه ای، دارای ایرادات و مشکلات اساسی خواهد بود. راه وفاق پزشکیان نیز از این امر جدا نیست. در این باره دکتر رضا رمضانی خورشید دوست، در یادداشت منتشر شده اش در کانال خود، در باره وفاق با «دولت به اصطلاح سایه»، دولت در سایه تندروها را در دسته بندی ای سه گانه وفاق با – متنفذان، – مخالفان، – و مردم، آن را ذیل متنفذان مخالف تقسیم بندی کرد. او تاکید می کند «از اظهارات رییس جمهور بر می آید که در پی وفاق با گرداننده و گروه «دولت به اصطلاح سایه» (دباس) است». از نظر رمضانی «وفاق با گردانندگان و گروه دباس، نمونه ی مهمی برای ارزیابی ساختاری و رفتاری و تبیین معنایی “وفاق در دولت چهاردهم” است.» رمضانی در ادامه به یک پرسش مهم می پردازد: «اظهارات پزشکیان در دوران انتخابات، بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از هدف ها و وسیله های دباس (دولت به اصطلاح در سایه) ذکر کرد. آیا اهداف و وسایل گردانندگان دباس پس از انتخابات متحول شده است؟ اگر دباس همان است که دیروز ذم و نفی می شد، وفاق به چه معناست؟» او سپس مطرح می کند که «از نظر هدف-وسیله، دو “ایراد نظری” در وفاق پزشکیان دیده می شود: اول، پزشکیان بین “ستیزگر پس از انتخابات” و “رقیب انتخاباتی” فرق نمی گذارد. این خطا ناشی از فقر نظری است. از این بحث می توان دریافت که وفاق مورد نظر دولت چهاردهم پشتوانه ی نظری لازم را ندارد و صرفا بارقه ای به امید رهایی از مخمصه های کنونی و البته از سر خوش‌نیتی و ساده‌انگاری و شاید هم ناچاری. دوم، از اظهارات پزشکیان برمی آید که یکی از شروط عدم موفقیت دولت های پیشین، مشارکت ندادن مخالفان در دولت بود. این شرط نه لازم است و نه کافی و در تعارض با ضرورت شایسته سالاری در کشور است.»
به نظر می رسد که نظریه دکتر رمضانی، برخی از مهمترین عناصر اصلی نظریه گذار را از قلم انداخته باشد. اول: نظم سیاسی چیزی فراتر از انتخابات های دوره ای است. و در حوزه قدرت بی تردید، هر گونه اصلاح، باید شامل نظم مذکور شود. از این منظر دولت در سایه، به عنوان سنبل و نماد تندروی در نظام سیاسی، و منافع حاصل از آن قابل تبیین است، و نه تقلیل آن به شرایط انتخاباتی. از این منظر اگر تندروی در برابر میانه روی، دارای معنا باشد، این نگاه حتی تقسیم بندی مذکور را به بلوک تندرو برده تا قادر باشد، در دوره گذار، روند انتقال با کم آسیب ترین وجهی، ممکن شود. برای نمونه ایجاد تمایز در جریان تندرو، مانند تفاوت برخورد اصولی مخبر، با برخورد غیراصولی جلیلی با دولت چهاردهم یک ضرورت تام و تمام است. دالان گذار، برای عبور نیروها، از وضع موجود به وضع مطلوب، هیچگاه با حذف دیگری، دالان مطمئنی نیست. با حاکمیت امنیت همه، در این دالان است که فرهنگ سیاسی اجتماعی، و ساختارهای دسترسی محدود، منتهی به ساختارهای باز می شوند. رهایی از تندروی ساختاری و اجتماعی، تنها در شرایط زایمان طبیعی تاریخی امکانپذیر است.
اما فشار فرهنگ اجتماعی، بدون ایجاد تمایز میان نیروهای سیاسی، حرکت در دالان گذار را عقیم و نامطمئن می کند. اگر دالان گذار، به آموزش عمومی، از طریق نظام گفت وگویی تجهیز نشود، عدم شناخت، اضمحلال اجتماعی را حتمی می کند. در این باره اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو، بسیار ضعیف عمل کرده اند. اساسا یکی از دلایل اصلی نهادینه شدن شعار اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، در این امر نهفته است. فقدان گفتمان سیاسی و اجتماعی برای دسترسی به نظریه عبور، و فهم آرایش سیاسی و اجتماعی، و نبود تبیین درستی از فرآیندهای تغییر – سلطه، بر اساس وضعیت روزمره نظام سیاسی، که بخش مهمی از آن تندروها هستند، به معنای نادیده انگاشتن آنچیزی است که آرنت و از زاویه ای هایدگر، روابط روزمره نام می گذارند. موضوعی که نیازمند بررسی، بازنمایی، و تاکید دائمی است. از این رو است که هابز در بهیموت مردم را سزاوار آموزش مدام سیاسی می داند. او به نحوه انتخاب عموم مردم در انگلیس را که به شرایط طبیعی یعنی بی ثباتی و جنگ داخلی ختم شد، به شدت مورد انتقاد قرار داد.
نظریه رمضانی علاوه بر عدم تحلیل موضوع وفاق در چارچوب نظام سیاسی و نگاه صرف انتخاباتی به آن (اشتباهی که کم و بیش از سوی اصلاح طلبان در همه انتخابات ها تکرار شده)، باعث شده شرط حضور تندروها در فرآیند وفاق را نه کافی و نه لازم بداند. او می گوید «از اظهارات پزشکیان برمی آید که یکی از شروط عدم موفقیت دولت های پیشین، مشارکت ندادن مخالفان در دولت بود. این شرط نه لازم است و نه کافی و در تعارض با ضرورت شایسته سالاری در کشور است». این درحالی است که نگاه جامع به نظام سیاسی، و ضرورت پذیرش تغییر از سوی آن ایجاب می کند که دریابیم چرخش تاریخی نظام سیاسی، بر اساس کدام مدل مداخله خارجی، براندازی، جابه جایی، یا تغییر شکل صورت گرفته است.
به نظر می رسد از میان مدل های مطرح شده، این مدل تغییر شکل است که با انتخابات 1403 رخ نموده است. در مدل تغییرشکل، مسئولان نظام در کنار سایر عوامل، خواهان تغییر می شوند. این که پزشکیان تاکید می کند بدون دخالت رهبری، انتخاب او از سوی مردم تایید نمی شد، نکته اصلی این بخش از تحلیل است. اما نکته کلیدی در مدل تغییر شکل، زمانبر بودن، و همه گیر شدن تغییر در نظام سیاسی است. آیا امکان دارد پزشکیان شکست بخورد؟ به طور قطع، و این امر بستگی به آن دارد چرخه حیات نظام سیاسی، بستگی به ادامه روندکنونی باشد یا خیر؟ فراموش نشود که رهبری تاکید کردند که موفقیت پزشکیان، موفقیت نظام است، می توان این گونه استنباط کرد که عدم موفقیت پزشکیان، فاجعه به بار می آورد.از این رو ورود همه ابعاد نظام سیاسی به دالان گذار، و عدم حذف آن در حوزه وفاق، جبر مرحله کنونی است.
این فرهنگ سیاسی آموزش دیده اجتماعی و سامان دهی ساختارهای سیاسی و بوروکراسی کشور از نظم دسترسی محدود به باز است که در یک فرآیند زمانی، منتهی به پالایش نیروها در گذار، و عبور سالم از آن می شود.
در این تردیدی نیست که گاه طرح موضوعاتی در باره حقیقت یا عدالت منتهی به تهدید دموکراسی (و برای ایران توسعه) می شود. این جمله طلایی هانتینگتون، حکایت از آن می کند که گذار، بدون منطق حاکمیت امنیت برای همه به ویژه برای متنفذان مخالف، به شرط حرکت به سوی توسعه کشور، تحقق نمی یابد. بنابراین گزاره دکتر رمضانی که «پزشکیان بین “ستیزگر پس از انتخابات” و “رقیب انتخاباتی” فرق نمی گذارد»، خود مخالف اصل امنیت نیروها در گذار است. حذف جریان ضد توسعه و منافع ملی، به تنهایی از عهده قوه مجریه برنمی آید. بی تردید بحران ها و موضوعیت یافتن جانشینی، که انتخابات 1403 را ضروری ساخت، آن اندازه اهمیت دارند که نظام سیاسی را درباره شیوه برخورد با تندروها بر اساس مصلحت و حفظ نظام، به نتیجه مبتنی بر منافع ملی برساند. این که جامعه به سوی میانه روی رفته و نظام سیاسی کماکان تندروها در حوزه فیلترینگ و حجاب و … دست بالا را داشته باشند به معنای حوزه خالی از مشارکت در انتخابات آینده خواهد بود، آن هم در برابر نیروی مادون انسانی چون ترامپ.
مجاب شدن تندروها و افراطی ها از درون سیستم اضظرارها به نحوی که اصلاحات منافع آنان را نیز تامین می کند، تحقق می یابد. مانند روندی که در حال حاضر با آن مواجه ایم، و عدم توجه به آن می تواند به تهدیدهای بی شمار داخلی و خارجی منتهی شود. بقاء نظام سیاسی اقتضاء دارد وفاق دربالا، با تامین منافع در حوزه توسعه ملی، قابل جمع بوده به نحوی که ضلع سوم و قاعده آن یعنی مردم را نیز دربر بگیرد.بنابراین تقسیم تندروها به نیروهایی که موافق توسعه و پیشرفت کشور هستند، و نیروهایی که به هر ترتیب ضد توسعه و مخالف هرگونه تغییر هستند، خود آزمونی برای حرکت توام با موفقیت نظام سیاسی به سوی تغییر است.
216216