تناقض در اظهارات مسئولین درباره تاثیر معدل در کنکور / در نبود شفافیت، چه کسی حقیقت را می‌گوید؟
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ اظهارات متناقض میان وزیر علوم و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم، به یکی از موضوعات داغ و جنجالی در حوزه آموزش و سنجش کشور تبدیل شده است. این تناقض‌ها باعث شده‌اند تا جامعه دانشگاهی و افکار عمومی به دنبال پاسخ‌هایی
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ اظهارات متناقض میان وزیر علوم و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم، به یکی از موضوعات داغ و جنجالی در حوزه آموزش و سنجش کشور تبدیل شده است. این تناقض‌ها باعث شده‌اند تا جامعه دانشگاهی و افکار عمومی به دنبال پاسخ‌هایی شفاف و مستدل باشند. اما در این میان، سؤال اصلی این است؛ آیا وزیر علوم حقیقت را می‌گوید یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؟
ادعای وزیر علوم؛ حمایت از شفافیت و مشارکت!
وزیرعلوم پیش‌تر بار‌ها بر اهمیت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی تأکید کرده و مدعی شده بود که تمامی فرآیند‌ها باید به گونه‌ای انجام شوند که اعتماد عمومی جلب شود. وی همچنین اظهار داشت که عملکرد وزارت علوم در راستای تعامل با تمامی ذینفعان، از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاهی، طراحی شده است.
اما اظهارات اخیر حجت‌الاسلام خسروپناه در نشست خبری، این ادعا‌ها را زیر سؤال برده است. دبیر شورا به‌صراحت اعلام کرد که وزیر علوم در جریان رأی‌گیری هیچ صحبتی نکرده و تنها به مصوبه تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم رأی داده است.
روایت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ تصمیم‌گیری جمعی و رأی قاطع
در پی اظهارات اخیر حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره مصوبه تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم در نتایج سنجش آموزش کشور، موضوع شفافیت و پاسخگویی وزیر علوم بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
آقای خسروپناه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو اظهار داشت که وزیر علوم در جلسه رأی‌گیری، اظهار نظر خاصی نکرده و صرفاً به مصوبه‌ای که تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم را مطرح می‌کند، رأی داده است. این در حالی است که شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی از جمله انتظارات اساسی جامعه دانشگاهی و دانش‌آموزی از مقام مسئول است.
تناقض در موضع‌گیری‌ها
دبیر شورا با اشاره به این موضوع که تمامی اعضای حقوقی، از جمله وزیر علوم، به این مصوبه رأی مثبت داده‌اند، تأکید کرده است که نظر برخی منتقدان بر این بود که تأثیر قطعی سه سال، یعنی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، حفظ شود. اما در نهایت، مصوبه تأثیر قطعی دو پایه آخر به تصویب رسید.
در این میان، نکته قابل تأمل این است که وزیر علوم نه‌تنها در جلسه رأی‌گیری، موضع شفاف و روشنی اتخاذ نکرده، بلکه سخنان پیشین وی درباره شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها نیز در تضاد با عملکرد اخیر به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، خسروپناه تأکید دارد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاصل اجماع اکثریت اعضا، از جمله اعضای حقوقی نظیر وزیر علوم و وزیر آموزش‌وپرورش است. وی همچنین خاطرنشان کرد که هیچ پیشنهاد جایگزینی از سوی وزارت علوم برای اعمال تأثیر مثبت پایه دوازدهم ارائه نشده است.
این روایت در تضاد کامل با رویکرد شفافیت و مشارکت‌محوری است که وزیر علوم پیش‌تر بر آن تأکید کرده بود. این تناقض نه‌تنها افکار عمومی را سردرگم کرده، بلکه اعتماد جامعه به نهاد‌های تصمیم‌گیرنده را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
حق با چه کسی است؟
در شرایط کنونی، به‌سختی می‌توان قضاوت قطعی کرد که حق با کدام طرف است؛ این شرایط، پرسش‌های مهمی را در ذهن جامعه ایجاد می‌کند که چرا وزیر علوم، به عنوان یکی از اعضای کلیدی شورا، از ارائه دیدگاه خود در جلسات خودداری کرده است؟ همچنین؛ آیا رأی‌گیری بدون بحث و بررسی کافی درباره تأثیرات اجتماعی و علمی این تصمیم، در راستای منافع دانش‌آموزان و نظام آموزشی کشور بوده است؟
از طرفی؛ اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شفافیت است، چرا اطلاعات رأی‌دهندگان و دلایل آنها به طور عمومی منتشر نمی‌کند؟
انتظار جامعه از وزیر علوم
از وزیر علوم انتظار می‌رود در پاسخ به این ابهامات، توضیحات کاملی ارائه کرده و رویکرد خود را در قبال مصوبه تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم شفاف کند. جامعه دانشگاهی و دانش‌آموزی نیازمند اطمینان از این هستند که تصمیمات کلان آموزشی بر پایه تحقیقات کارشناسی و منافع بلندمدت کشور اتخاذ شده است.
در نهایت، شفافیت و پاسخگویی، دو اصل حیاتی برای بازسازی اعتماد عمومی به نهاد‌های علمی و آموزشی کشور است. وزیر علوم به عنوان یکی از نماد‌های علمی کشور، باید پیشگام اجرای این اصول باشد.
اما بررسی برخی نکات می‌تواند به روشن‌تر شدن موضوع کمک کند در ابتدا عدم شفافیت در فرآیند رأی‌گیری، اگرچه دبیر شورا مدعی است که مصوبات هیچ ابهامی ندارند و در صورت نیاز می‌تواند اسامی رأی‌دهندگان را اعلام کند، اما هنوز هیچ سندی رسمی در این زمینه منتشر نشده است. این عدم شفافیت، به ابهامات دامن زده است.
موضع مبهم وزیر علوم؛ وزیر علوم، به‌عنوان یکی از اعضای کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید موضع روشنی درباره دلایل رأی خود و رویکرد وزارتخانه در قبال این مصوبه ارائه دهد. سکوت یا اظهارات کلی وی نمی‌تواند پاسخگوی نگرانی‌های موجود باشد.
از طرفی؛ تأثیر تصمیم بر نظام آموزشی کشور، تصمیم‌گیری درباره تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم، پیامدهای گسترده‌ای بر نظام آموزشی، دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواهد داشت. شفاف نبودن دلایل این تصمیم و عدم ارائه جزئیات کارشناسی، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
وزیر علوم، به‌صورت شفاف درباره رأی خود توضیح دهد و دلایل آن را برای افکار عمومی روشن کند؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرآیند رأی‌گیری و جزئیات کامل آن را منتشر کند تا هرگونه ابهامی برطرف شود.
تصمیمات و اظهارات متناقض در رابطه با تأثیر قطعی معدل در نظام آموزشی، به یکی از جنجالی‌ترین مسائل حوزه آموزش کشور تبدیل شده است. در این میان، نقش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گرفته است. وزیر علوم، به‌عنوان یکی از اعضای کلیدی تصمیم‌گیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی، متهم به اتخاذ رویکردی مبهم و نامشخص است که موجب سردرگمی و آسیب به روح و روان هزاران داوطلب کنکوری شده است.
تصمیماتی مانند تأثیر قطعی معدل، مستقیماً زندگی و آینده صد‌ها هزار داوطلب کنکور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. داوطلبان کنکور سال‌هاست که تحت فشار‌های روانی، آموزشی و مالی قابل‌توجهی قرار دارند، در این شرایط، انتظار می‌رود مسئولان با اتخاذ تصمیمات دقیق، شفاف و کارشناسی‌شده، از تشدید این فشار‌ها جلوگیری کنند.
اما اظهارات متناقض میان وزیر علوم و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، باعث شده است که داوطلبان با پرسش‌هایی بی‌پاسخ روبه‌رو شوند از جمله آنکه آیا وزیر علوم واقعاً در تصمیم‌گیری‌های شورا نقش مؤثری داشته است؟ یا چرا موضع او پیش و پس از مصوبه متفاوت به نظر می‌رسد؟ چرا وزارت علوم هیچ‌گونه پیشنهاد جایگزینی برای تأثیر مثبت یا تغییرات احتمالی ارائه نکرده است؟
این سردرگمی‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف مدیریتی است، بلکه به‌طور مستقیم به اضطراب و آشفتگی روحی داوطلبان دامن زده است.
وزیر علوم بار‌ها بر لزوم شفافیت در نظام آموزشی تأکید کرده است، اما اظهارات او در این زمینه، فاقد وضوح و شفافیت است. خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌صراحت اعلام کرده است که وزیر علوم در جلسه رأی‌گیری صحبتی نکرده و تنها رأی موافق خود را به تأثیر قطعی پایه‌های یازدهم و دوازدهم داده است. اگر این ادعا درست باشد، سکوت وزیر در جلسه‌ای به این اهمیت، غیرقابل‌توجیه است.
عدم پیش‌بینی پیامدهای تصمیمات
مصوبه تأثیر قطعی معدل، بدون ارائه توضیحات کافی و برنامه‌ریزی برای اجرای آن، باعث شده تا داوطلبان و خانواده‌های آنها احساس بلاتکلیفی کنند. به‌عنوان وزیر علوم، مسئولیت مستقیم اوست که پیامدهای چنین تصمیماتی را پیش‌بینی و مدیریت کند. عدم انجام این کار، نشان‌دهنده ضعف در رهبری و برنامه‌ریزی است.
بازی با افکار عمومی
اظهارات کلی و فاقد جزئیات از سوی وزیر علوم، بیشتر شبیه به تلاش برای جلوگیری از پذیرش مسئولیت است. اگر وزیر علوم واقعاً بر اهمیت شفافیت تأکید دارد، چرا تاکنون جزئیات رأی‌گیری، موضع‌گیری‌های خود و برنامه‌های وزارتخانه را در این زمینه منتشر نکرده است؟ این عدم شفافیت باعث شده تا داوطلبان کنکوری احساس کنند که آینده آنها قربانی بازی‌های سیاسی و مدیریتی شده است.
تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و نامنسجم وزیر علوم، پیامدهای روانی و اجتماعی قابل‌توجهی برای داوطلبان به همراه داشته است. افزایش اضطراب و نگرانی، بلاتکلیفی درباره تأثیر قطعی یا مثبت معدل، اضطراب داوطلبان را دوچندان کرده است. آنها نمی‌دانند آیا تمرکز خود را بر دروس مدرسه بگذارند یا آمادگی برای کنکور؟!
در نهایت، این موضوع تنها یک تصمیم‌گیری ساده آموزشی نیست، بلکه آزمایشی برای سنجش میزان شفافیت و پاسخگویی مسئولان کشور است. اگر وزیر علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانند به‌صورت مستند و روشن به این تناقض‌ها پاسخ دهند، پیامدهای منفی آن فراتر از حوزه آموزش خواهد بود و به اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور آسیب خواهد رساند.