تلاش‌ها برای رشد ۳۵ درصدی حق مسکن کارگری بی نتیجه ماند؟/ دستمزدی که به خانه کارگران نمی‌رسد
اقتصاد ۲۴- براساس تصمیم سال گذشته، پایه حقوق کارگری برای سال ۱۴۰۳، ۳۵ درصد نسبت به پایه حقوق سال گذشته رشد پیدا کرد، اما این رقم در برابر تورم سالانه که برای ۱۴۰۲ اعلام شد، حدود ۱۳ درصد کمتر است. همین تفاوت باعث شد تا افزایش حقوق امسال، نه‌تنها کارگران را راضی نکند، بلکه این
اقتصاد ۲۴- براساس تصمیم سال گذشته، پایه حقوق کارگری برای سال ۱۴۰۳، ۳۵ درصد نسبت به پایه حقوق سال گذشته رشد پیدا کرد، اما این رقم در برابر تورم سالانه که برای ۱۴۰۲ اعلام شد، حدود ۱۳ درصد کمتر است. همین تفاوت باعث شد تا افزایش حقوق امسال، نه‌تنها کارگران را راضی نکند، بلکه این اتفاق را حاصل ناعدالتی و بی‌توجهی دولت به وضعیت معیشت آن‌ها بدانند.
حال مسئله افزایش حق مسکن مطرح است؛ این حق معمولا با یک فاصله زمانی از حقوق پایه تعیین می‌شود و براساس شرایط، شورای عالی کار و همچنین نمایندگان کارفرمایی، بر سر آن بحث می‌کنند. وزارت کار پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی را برای حق مسکن در سال ۱۴۰۳ پیشنهاد کرده که باز هم نه نمایندگان کارگری موافق آن هستند و نه کارفرمایان آن را درست می‌دانند.
هر چند اگر به دست کارفرمایان باشد، کارگر جماعت باید با ناچیزترین دستمزد و کمترین توقع، کار کنند و انتظاری نداشته باشند؛ هرچند در برابر فشار‌های اقتصادی و رشد افسارگسیخته تورم در جامعه، پایه حقوق فعلی و تمام مبالغی که یک کارگر با زحمت زیاد آن را دریافت می‌کند، ناچیز بوده و عدد قابل بحثی نیست. آنکه اغلب قشر متوسط و فقیر جامعه کارگر هستند، گواه این واقعیت تلخ است.
بیشتر بخوانید: مصائب امروز طبقه کارگر و سنگینی مثلث فشار بر دوش آنان/ امان از روزی که رنج، امان کارگر را ببرد
بیش از نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود
فتح‌الله بیات، کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴، حق مسکن را یکی از مهم‌ترین هزینه‌های معیشت کارگران دانست و در این‌باره توضیح داد: بحث تعیین حق مسکن به طور معمول با فاصله‌ای نه‌چندان دور از تعیین دستمزد، مشخص می‌شود. رقم پیشنهادی فعلی برای این حق، افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته است. برای تحلیل و اظهار نظر درباره این افزایش باید گفت کارگران بیش از نیمی از کل حقوق دریافتی خود را برای اجاره مسکن پرداخته و اوضاع مستاجران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
وی تصریح کرد: بخش زیادی از قشر کارگر، مستاجر است و با تورم فعلی به‌ویژه نابه‌سامانی‌های حاضر در بازار مسکن، خرید خانه برای کارگران به رویا تبدیل شده است؛ بنابراین تامین مسکن، در صدر اولویت و دغدغه کارگران قرار دارد.
بیات ادامه داد: نه تنها افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نسبت به سال گذشته کافی نیست، بلکه رشد ۱۰۰ درصدی هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کارگران باشد. این رقم تنها کمک‌هزینه کوچک و محدودی برای پرداخت اجاره‌بها‌های کلان خواهد بود.
به آینده خوش‌بین نیستیم
بیات در ادامه صحبت‌های خود، دولت را بزرگترین کارفرمای کشور خواند و گفت: با وجود کم‌تاثیر بودن افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای کارگران، کارفرمایان با همین رقم هم مخالفند. کارفرما‌های بزرگ که اغلب نهاد‌های دولتی هستند، با این رویکرد همراهی نمی‌کنند و باید نهادی بالاتر، تلاش برای تصویب رقم مذکور داشته باشد. انتظار ما بر این است که خود دولت از بالادست، برای افزایش مناسب حق مسکن کارگران، پا پیش بذارد.
به گفته بیات؛ دولت به طور کامل در جریان وضعیت بازار مسکن به‌ویژه در کلانشهر‌هایی همچون تهران است و می‌داند که علاوه بر تورم عمومی جامعه و گرانی بیش از حد مواد غذایی، مسکن هم در تب و تاب گرانی و نوسان است و در سال‌های اخیر، سقف بسیاری از کارگران متزلزل شد.
این کارشناس مسائل کارگری افزود: با مشاهده عملکرد وزیر کار و روندی که شورایعالی کار در پیش گرفته، نمی‌توان نسبت به تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن چندان خوش‌بین بود. باید انتظار اجرای هر تصمیمی، حتی تصمیمات غلط و مخرب برای جامعه کارگری را داشته باشیم.
تکاپو برای هیچ
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، شرایط معیشتی طی سال‌های اخیر آنچنان برای کارگران دشوار شده که گاه تامین حداقلی‌ترین واجبات گذران زندگی، تبدیل به دستاوردی دشوار برای آن‌ها می‌شود. تهیه خوراکی حداقلی، این روز‌ها آنچنان برای کارگران گران تمام می‌شود که با یک دو دو تا کردن ساده، در می‌یابیم این همه تلاش و هزینه برای تامین آن‌ها، نمی‌ارزد.
اینکه روزی تا ۱۰ ساعت به صورت مستمر کار کنی، اما نتوانی آینده که هیچ، حتی سقفی را مال خود کنی، سنگین‌ترین فشار روحی و جسمی‌ای است که کارگران آن را متحمل می‌شوند. اما کارفرمایان گویا نه‌تنها درکی از شرایط معیشتی کارگران ندارند، بلکه به نارضایتی و حق به جانب بودن خود ادامه خواهند داد. شرایط زمانی بدتر می‌شود که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، نگاهی صحیح به معیشت کارگری نداشته باشد.