تحقق جهش تولید با رفع موانع و به کارگیری استعداد‌ها

وی با اشاره به اینکه تحقق جهش تولید با باز کردن فضا برای ورود جوانان و استعدادهای نهفته در بطن جامعه است که انگیزه بالایی برای کار، تولید و ارتقاء صنعت کشور، دارند گفت:‌ بر این اساس، مهمترین سیاست برای ورود مردم به صحنه تولید، شکستن ساختارهای  انحصاری ایجاد شده در بخش های مختلف اقتصادی است که نیاز به ریل گذاری جدید حقوقی در مجلس دارد.

عبدی افزود: با توجه به ساختارهای حقوقی موجود در کشور، استفاده از ساختار «تعاونی های سهامی عام» و «تعاونی‌های فراگیر ملی» برای مشارکت مؤثر مردم در فضای اقتصادی و شکستن انحصار ایجاد شده، به صورت جدی توصیه می شود.

وی ادامه داد: نکته مهم اینکه، منظور از ساختارهای تعاونی مورد اشاره، استمرار و گسترش تعاونی های ناکارآمد فعلی نیست، ضمن آنکه بسیاری از تعاونی‌های موجود فقط اسم تعاونی را یدک می کشند، اما در عمل، همانند شرکتهای سهامی خاص اداره می شوند. 

عبدی  گفت:‌ تکرار برخی شعارهایی مانند، مخالفت با اقتصاد دستوری، عدم مداخله دولت در اقتصاد، سپردن همه چیز به دست نامرئی بازار، عدم مداخله دولت در قیمت گذاری یکی از موانع جدی برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار های مالی، به ویژه نرخ ارز است که مقام معظم رهبری بر ادامه «کنترل و کاهش تورم » تاکید ویژه‌ای داشتند.

وی افزود:‌ هنگامی که صحبت از ورود « مردم» به فعالیتهای اقتصادی می شود، اقتصاددانان واژه « بخش خصوصی » را جایگزین این واژه می کنند و منظور از « بخش خصوصی »، نیز بخش ها و افرادی هستند که بیشترین منابع مالی را در اختیار دارند و بزرگترین دارنده سهام شرکت های تولیدی داخلی هستند که همه چیز را به کنترل خود درآورده اند.

عبدی گفت: واژه « خصوصی سازی » نیز از جمله واژگان پر ابهامی است که در سالیان گذشته مورد سوء استفاده فراوانی قرار گرفته است بطوریکه از همان زمان واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی، انحصار دولت از صنایع کلیدی که با ثروت های انفال شکل گرفته بود به بهانه عدم کارآیی و هدر دادن منابع، خارج شد و این انحصار به گروه ها و افراد خاصی که با قدرت پیوند داشتند، منتقل شد و عملاً، انحصار از دولت که پاسخگوی قانونی اداره این اموال بود، برداشته شد و این انحصار به دست افراد خاصی سپرده شد که نه تنها هیچ سنخیتی با تولید نداشتند، بلکه فقط به سود خود می اندیشیدند.

وی ادامه داد: نتیجه اینکه، پس از حدود سه دهه واگذاری صنایع کلیدی با یک شبکه انحصارگر و بی مسئولیت مواجه هستیم  که با سیاست های خود، بسیاری از واحد‌های تولیدی سودآور، به تعطیلی کشیده و کارگران زیادی بیکار شدند، ماشین آلات و ذخایر انبار به ثمن بخس( مفت دادن)‌ فروخته و با تغییر کاربری زمین ها، عملا چرخه تولید دچار وقفه جدی شد و به جای آنکه زنجیره های تولیدی، یکی پس از دیگری ایجاد شود، کارخانجات تولیدی، یکی پس از دیگری تعطیل شد، طرحهای توسعه به فراموشی سپرده شد، خود اتکایی به سخره گرفته شد و عملا واردات، جای تولید ملی را گرفت.

این کارشناس اقتصادی گفت: مهمترین بهانه برای تعطیلی و حمایت نکردن از تولید داخلی نیز، عدم سود آوری، مقرون به صرفه اقتصادی نبودن، اختراع چرخ از نو بود که عملا جلوی شکوفایی تولید و به کارگیری میلیون ها استعداد جوان و با انگیزه گرفته شد و همین امر، ضمن از بین بردن انگیزه و تلاش نیروهای جوان، آنان را برای ترک میهن، به امید یافتن فضایی برای شکوفایی استعدادها و کسب درآمد و رفاه اقتصادی، تشویق و ترغیب کرد.

 وی در مورد وضعیت صنعت هم گفت: برخی بخش ها، مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی نقش ستادی برای توسعه بخش تولید کشور را ایفا می کنند که نیاز به یک بازنگری اساسی دارند.

عبدی افزود: برای ایجاد جهش در ظرفیت های تولیدی، باید به سراغ بخش هایی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی که نقش ستادی برای توسعه بخش تولید کشور دارند رفت که نقش پیشرو در صنایع مختلف را ایفا می کنند و به صنایعی مانند هوا فضا، انرژی اتمی، مخابرات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و صنایع شیمیایی، باید توجه ویژه  شود، زیرا سرریز دانش تولید شده در این بخش ها، میتواند در توسعه سایر صنایع کشور مانند لوازم خانگی، اتومبیل  نقش اساسی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ تقویت و گسترش شرکت های دانش بنیان، حلقه مفقوده در تقویت علوم پیشرو در اقتصاد ملی است و تقویت این شرکت ها نقش کلیدی در جهش تولید ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد مهمترین دغدغه دولت برای مشارکت مردم در جهش تولید، باید ارتقاء ساخت داخل در صنایع راهبردی باشد، 

برای این منظور باید ضریب خودکفایی در صنایع منتخب محاسبه شود و برنامه عملیاتی دولت برای افزایش ضریب خودکفایی، در چهار شاخص کلیدی، ابزار آلات و ماشین آلات ، دانش و علوم مورد نیاز، توانمندی نیروی انسانی و توانمندی مدیریت طرح در صنایع منتخب، در برنامه های پنج ساله و برنامه های سنواتی و در تنظیم جداول بودجه مورد نیاز، و جداول فعالیت های مورد نیاز ، لحاظ شود ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی، نظارت مؤثر بر نحوه اجرای برنامه های مصوب اعمال کند.

عبدی گفت:‌ تلاش برای خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، از جمله فعالیت های اقتصادی است که ظرفیت مشارکت بسیاری از نیروهای متخصص و جوان در کشور را دارد و باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی  چالش آب را یکی از چالش های جدی در فضای منطقه ای و بین المللی نام برد و افزود:‌ تامین آب مورد نیاز شرب و مورد نیاز صنایع کشور با تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان داخلی در ذیل همین محور باید پیگیری شود.