به نام نوآوری، به کام سرمایه‌داری/ تحلیلی از وضعیت توزیع نوآوری و عدالت

گروه دانشگاه  خبرگزاری دانشجو– مریم خادم‌پیر؛ علم و نوآوری و فناوری کلیدواژه‌هایی هستند که نمادی از توسعه‌طلبی در میان سیاستمداران محسوب شده و حتی یکی از ارزش افزوده‌های حکمرانی محسوب می‌شوند. البته که این مفاهیم می‌تواند جامعه را به سمت توسعه‌ای ایده‌آل، با به کاربستن نیروی جوان، پیش ببرد، اما درک نادرست از استفاده و ترویج آنها می‌تواند مصداق افتادن از چاله به چاه باشد.

از سوی دیگر نیز باید تاکید کرد تا زمانی که مفاهیم بنیادین حکمرانی به صورت قابل درک، ملموس و مفهومی برای سیاستگذاران و مردم حل نشود، نه تنها در ساحت عمل توفیقی نخواهیم داشت چه بسا برخلاف آنچه متصور هستیم داریم مسیر را معکوس پیش می‌رویم. عدالت، یکی از این مفاهیم بنیادین است که چنانچه خودش و اهمیت و لزومش را در کاربست عملی – فرای نظریات- متوجه نشویم، نتیجه‌ی آن چیزی جز نابرابری و تبعیض نخواهد بود. کاربست نوآوری و فناوری در حکمرانی با وجود غایت عدالت از جمله چالش‌هایی است که انسان مدرن با آن مواجه است.

با اولویت قرار گرفتن «توسعه» در دنیای امروز و ظهور لوازم توسعه‌ای برای پیشبرد جامعه به سمت مدرنیزاسیون، مفهوم عدالت کنار گذاشته شده است، به طوری که نظریات نوآوری از درگیر شدن با مسائل مربوط به انصاف و عدالت در تولید و ترویج فناوری‌های جدید اجتناب کرده‌اند.

بنای فرآیند‌های قدرت بر ستون‌های توسعه‌گرایی در دنیای مدرن باعث شده که تولید نابرابر و توزیع نوآوری مشکل عمده‌ی عدالت اجتماعی تلقی شود. نوآوری تکنولوژی، منبع اصلی پویایی و رقابت در سرمایه داری مدرن است آنچنان که مارکس نوآوری و تکنولوژی را مستقیما به بورژوازی پیوند می‌دهد و با این استدلال که انقلاب در تولید ابزار‌های صنعتی در نتیجه، انقلابی در روابط اجتماعی به وجود می‌آورد، عامل توسعه نیرو‌های مولد و گسترش فرهنگ سرمایه داری در جهان را «نوآوری» معرفی می‌کند. حال سوال این است، با توجه به در اولویت بودن توسعه در جهان مدرن و مدل‌های نوآوری موجود، عدالت چگونه می‌تواند همچنان آمال بشر قرار گیرد؟ و سیاستگذاران چگونه می‌توانند این توازن را میان توسعه، نوآوری-فناوری و عدالت برقرار کنند؟

توزیع نوآوری، ناعادلانه است

در دنیای امروز ما با توزیع ناعادلانۀ نوآوری در جهان مواجهیم؛ همزمان که برخی کشور‌ها غرق در نوآوری‌های تکنولوژی هستند کشور‌های درحال توسعه برای رسیدن به همان نوآوری دست و پا می‌زنند و در گوشه‌ای دیگر از جهان، انسان‌ها نیاز خود را به یک لقمه نان تقلیل داده و اطلاعی از این نوآوری‌های مطرح جهان ندارند. این‌ها همه درحالی اتفاق می‌افتد که همان کشور‌های توسعه یافته با وضع قوانینی به طور کاملا رایج، مانع از ترویج نوآوری شده و دسترسی دیگر جوامع را به نوآوری به دست آمدۀ خود سخت و حتی غیر ممکن می‌کنند. قوانینی که تحت عنوان مالکیت معنوی توانسته به نفع شرکت‌های بزرگ عمل کرده و توزیع نوآوری را به طور ناعادلانه‌ای کنترل کند. به تعبیر معروف، کشور‌های توسعه‌یافته بعد از بالا رفتن از نردبان توسعه، اکنون می‌خواهند به این نردبان لگد بزنند و آن را بیاندازند که دیگران نتوانند از این نردبان بالا بیایند

برای مقابله با این ناعدالتی باید سیاست‌هایی طراحی شود که به توزیع عادلانه‌تر نوآوری‌ها کمک می‌کند؛ سیاست‌هایی مانند ایجاد مشوق‌های جایگزین برای تولید و کاربرد دانش جدید در کشور‌های در حال توسعه، به عنوان مثال می‌توان به جای تمرکز بر حقوق انحصاری، بر روی همکاری‌های بین‌المللی و تبادل دانش تأکید کرد این رویکرد می‌تواند به کشور‌های در حال توسعه کمک کند تا به منابع و فناوری‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کرده و از مزایای نوآوری بهره‌مند شوند. از سوی دیگر تجربه‌ی برنامه‌های توسعه‌ای در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در نیمی از موارد منجر به افزایش نابرابری شده است.

بسته به توزیع سود حاصل از رشد، رشد می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد پیشتر هم اشاره کردیم تکامل نوآوری و فناوری، رشد اقتصادی را به همراه دارد، با این وجود ه رچند رشد اقتصادی برای برآوردن نیاز‌های توسعه بشری حیاتی است، اما تاکید بیش از حد بر این شاخص، عنصر اساسی دیگر توسعه پایدار، یعنی عدالت اجتماعی را نادیده گرفته و چه بهتر که بگویم سلاخی می‌کند. مطالعات اخیر شواهد عینی نشان داده است رشد اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و توسعه نوآورانه، لزوما منجر به عدالت اجتماعی و کاهش فقر نمیشود. نوآوری که ایجاد می‌شود و میزان استفاده از آن نوآوری به انتخاب انسان‌ها برمی‌گردد و این انتخاب‌ها باید بر مبنای عدالت صورت گیرد. با همین اوصاف به سراغ وضعیت سیاست‌های مدیریت نوآوری در ایران خواهیم رفت؛ یکی از مصادیق فاحش توزیع ناعادلانه نوآوری در کشور ما، گسیل بازیگران حوزه فناوری و نوآوری در پایتخت و با اغماض در کلانشهر‌ها است. توزیعی که باعث شده ساکنان برخی از شهر‌ها در آرزوی آن نوآوری‌ها و یا برای استفاده از آنان به عنوان منبع درآمد، به شهر‌های بزرگ بالاخص تهران مهاجرت کنند. بدون شک یکی از چالش‌های موجود در نظام نوآوری ایران را می‌توان همان توزیع نابرابر بازیگران به شمار آورد به طوریکه ما به سختی در شهرستان‌ها بازیگرانی مانند شتابدهنده‌ها، اندیشکده‌ها و… می‌بینیم؛ بازیگرانی که به وفور در تهران یافت می‌شوند و از قضا مورد حمایت سیاستگذاران نیز واقع شده‌اند.

تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر ایران، بیشترین حجم فعالیت‌های نوآورانه و استارتاپی را به خود اختصاص داده است. این شهر با داشتن بازیگران متنوع و به بلوغ رسیده مثل دانشگاه‌ها و مراز تحقیقاتی بزرگ، زیرساخت‌های پیشرفته و دسترسی به منابع مالی و انسانی، به قطب اصلی نوآوری در ایران تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها در تهران مستقر هستند و این امر باعث جذب نیروی کار متخصص و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این شهر شده و همین امر منجر به افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط اقتصادی برای ساکنان تهران شده است. همین نقطه، اختلاف و گسل نوآوری بین تهران و سایر مناطق است که تفاوت اقتصادی و اجتماعی محسوسی را به دنبال داشته است؛ در حالی که ساکنان تهران از سطح بالاتری از رفاه اجتماعی برخوردار هستند، مناطق محروم‌تر کشور از فرصت‌های کمتری برای دستیابی به رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردارند. همانطور که برای همه ما ملموس است، توسعه نوآوری تکنولوژیک در کلانشهر تهران، ضمن ایجاد گسل نوآوری در کشور بر روی کیفیت زندگی نیز تاثیرگذار بوده، چنانچه توسعه حوزه‌های نوین درمانی و پزشکی در تهران گواه آن است. این موضوع و ناشناخته بودن فناوری‌های نوین پزشکی در سایر مناطق کشور به جز کیفیت زندگی خود افراد می‌تواند بار اقتصادی سنگینی را بر دوش سیستم سلامت کشور متحمل کند.

عدالت، کلید گسترش نوآوری

توزیع نابرابر نوآوری ضمن پایین آوردن سطح امکانات، باعث ضعف در استفاده از نیروی انسانی بالقوه شده است. درحالی که اهمیت نیروی انسانی بر هیچ یک از ما پوشیده نیست، با دسترسی یا حداقل شناخت نوآوری و اکوسیستم آن می‌توان ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کرد. در حالیکه در برخی از مناطق کشور جوانانی برای تولید یک محصول نیازمند سپری کردن فرایند‌های سخت اداری و مکاتبات بیهوده با واسطه‌های زیاد هستند، افراد دیگری در پایتخت همان کشور با یک درخواست و بدون وجود واسطه آن کار را انجام می‌دهند. ایده‌های زیادی هستند که با نبود امکانات نوآورانه و بستر نوآوری خاموش شده‌اند. توانها، زمان‌ها و… زیادی بخاطر عدم ترویج و بستر سازی نوآوری در شهر‌های دیگر نسبت به تهران هدر رفته است.

اما این چالش‌ها انگار که به گوش متولیان مستقیم سیاستگذاری حوزه‌های نوآوری و فناوری- مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و… نا آشناست و آنچنان که باید به این مسئله، یعنی ترویج نوآوری در شهر‌ها و روستاها، توجه نشده است. این موضوع حتی در سند‌های توسعه‌ای کشور تعریف نشده و یا اگر شده نوآوری محدود و برای رسیدن به کمال یک طرح سیاستی دیگر بوده است؛ در حالی که این ضعف در ترویج نابرابر نوآوری مستقیما منجر به لطمه خوردن به ساحت «عدالت» گردیده است و خود باید یک موضوع محوری قرار گیرد.

شاید باید به این نکته اشاره کرد که آقایان سیاستگذار، صرفا اطراف خود یعنی تهران را دیده و بالغ شدن آن را نظاره کرده‌اند و از دیگر نقاط ایران غافل مانده‌اند؛ حال که ظرفیت‌های فراوان‌تری برون از تهران در انتظار ریل توسعه کشور می‌باشد. باید این نکته مهم را نیز به سیاست‌گذاران متذکر شد که نوآوری باید به نیاز‌های اساسی بشر پاسخ دهد و نه فقط به منافع اقتصادی.

قوانین حمایتی سیاستگذاران برای شهرستان‌ها و روستا‌ها می‌تواند در کنار بخش خصوصی مکمل و راهنما واقع شود. اعزام تیم‌های فعال فناورانه، توسعه مدل‌های نوآوری اجتماعی و اصلاحات نهادی می‌تواند به توسعه پایدار که بخشی از آن «عدالت» و بخش دیگری «نوآوری» است کمک کند همچنین ترویج فرهنگ نوآوری در شهر‌ها و روستاها، یا به طور عملیاتی آموزش نیرو‌های دولتی برای آشنایی با ظرفیت‌های نوآورانه اکوسیستم خود، همچنین تغییر در روند آموزش و پرورش دانش‌آموزان و پشبرد دانشگاه‌ها به سمت نسل چهارم می‌تواند به تسریع ترویج نوآوری همگام با تسریع در سیاست‌ها کمک کند. امید است با توزیع نوآوری به صورت عادلانه کشور ما به سمت توسعه پایدار پیش رفته و بتواند در ریل توسعه با همان آمال انقلابی پیش رود.

*مریم خادم‌پیر، دانشجوی کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی دانشگاه شهیدبهشتی

*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط « خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.