بررسی نهایی مالیات بر عایدی سرمایه با حضور وزیر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بار‌ها صحبت از حباب شده است، حباب‌هایی که این بار در اقتصاد، ماننده زهری منجر به، تنش می‌شود. حباب قیمتی که هربار در یک بازار نمود پیدا می‌کند. قطعا تا به حال بار‌ها واژه “حباب قیمت” را شنیده‌اید.

یعنی قیمت‌های ساختگی و کاذبی که با قیمت اصلی و بازار آن فاصله دارد و دلال یا بهتر است بگوییم، سودجویان آن را رواج می‌دهند تا با خرید و فروش ها، سود کلانی را یک شبه کسب می‌کند، اما تبعات آن گرانی و افزایش قیمت ناگهانی، به زندگی سایر اقشار جامعه صدمه وارد می‌کند.

این صدمات در کشور‌های مختلفی با یک ابزار کنترل می‌شود. در نقشه‌ای که مشاهده می‌کنید کشور‌هایی که به رنگ قرمز هستند، کشور‌های مجری قانون ” مالیات بر عایدی سرمایه” و مابقی هنوز این قانون را در دست اجرا ندارند.

مالیات بر عایدی سرمایه که طبق طرح مجلس شورای اسلامی شامل چهار بازار مالی مسکن، خودرو، ارز و طلا می شود قرار است با فرمول های درج شده، از افرادی که تحت عنوان کسب سودهای کلان و یک شبه اقدام می کنند با درصد معینی مالیات ستانی کند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه متولد سال ۹۱

ایران یکی از این کشورهاست که از سال ۹۱ قصد دارد این قانون را جزوی از پایه‌های مالیاتی خودش جا بدهد، اما هنوز این اتفاق رقم نخورده است. دلیل آن هم مقاومت برخی دولت‌ها و مسکوت ماندن این طرح بوده و در برخی موارد هم تعلل مجلس‌ها منجر شده تا این پایه مالیات از دستور کار خارج شود. بعد از ۷ سال بالاخره سال ۹۸ مجلس موفق می‌شود مجدد این طرح را وارد صحن علنی کند و دیگر منتظر دولت برای ارائه لایحه نماند.

بررسی‌های این طرح بازهم با گذر زمان به کُندی پیش می‌رود. عده‌ای مخالفند و نگران تورم‌های دو رقمی و لحاظ نشدن آن در این پایه هستند و عده‌ای با دلیل اثبات می‌کنند که این طرح فقط شامل همان حباب ساز‌هایی می‌شود که قیمت‌های کاذب می‌دهد و بازار‌ها را برهم می‌زنند.

این کشمکش‌ها تا ۱۴۰۰ ادامه پیدا می‌کند تا اینکه ۵ خرداد صحن علنی کلیات این طرح را تصویب می‌کند و تصویب جزئیات آن تا سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا می‌کند و در نهایت پایان سال این جزئیات‌ها تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌شود، درست در زمانی که مجلس در حال برگزاری انتخابات دور دوازدهم خود است و این طرح برای اولین بار شامل ۲۱ ایراد از شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی مجلس باز می‌گردد.

دولت چهاردهم نظرات متفاوتی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دارد

مجلس یازدهم در روز‌های واپسین خودش ایرادات را اصلاح می‌کند و مجدد، به شورای نگهبان ارسال می‌کند و مجدد در تیرماه ۱۹ ایراد دیگر به مجلس باز می‌گردد. تیرماه امسال مجلس دوازدهم روی کار آمده و این طرح در کمیسیون مسکوت مانده است.

در شهریور ماه سراغ چند نماینده مجلس که عضوی از کمیسیون اقتصادی هستند می‌رویم. آقای قادری قول بررسی آن در اولویت آن هم بعد از تعطیلات ماه صفر که مصادف با مهر ماه بود را داد و بعد از آن نیز آقای فرید موسوی عضوی دیگر کمیسیون اقتصادی، از دست به کار شدن مجلس برای تصویب آن خبر می‌دهد.

اما چندی بعد آقای حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه صف اول می‌گوید که دولت از مجلس زمان برای ایراد نظراتش را خواسته است و کمیسیون اقتصادی هم با این درخواست موافقت کرده است.

چیزی که آقای همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در حاشیه نشست اعضای شورای گفت‌و‌گو با بخش خصوصی هم آن را تایید می‌کند. چرا که با تعویض زودهنگام دولت میبایست نظرات مجری قانون نیز روی این قانون اعمال می‌شد.

کمتر کسی در این روز‌ها شاهد نوسان قیمت در این چهار بازار (طلا، ارز، مسکن و خودرو) نبوده است و قانون گذاران باهر تنش به این نتیجه می‌رسند که میتوانستند با اجرای این قانون تا حدودی مدیریت این تنش‌ها را به دست بگیرند.

۱۸ دی کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد تشکیل جلسه می‌دهد

آقای طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، میگوید: این قانون برای ما بسیار ضروری است و هر چه سریعتر باید با اعمال نظر دولت آن را به تصویب برسانیم تا بشود جلوی نوسانات هیجانی که به دست سودجویان اعمال می‌شود را بگیریم.

حالا قرار است سه شنبه یعنی ۱۸ دی ماه، کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان وزیر اقتصادی و دارایی باشد تا با بیان نظراتشان، مجلس و دولت برای نهایی سازی این طرح (مالیات برعایدی سرمایه) به نتیجه برسد. این طرح بیش از یک دهه عمر کرده و حالا باید دید آیا این بار با تفاهم دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم این طرح به قانون تبدیل می شود یا نه؟

گزارش از خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما – نرگس معززی