برادران کاسترو با اقتصاد کوبا چه کردند؟/ از عصر طلایی گردشگری دوره باتیستا تا تهاجم انقلابی کاسترو حتی علیه دستفروشان خیابانی!
اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- آن چه افکار “فیدل کاسترو” و اقتصاد و جامعه کوبا را در طول زمامداری او شکل داد افکار مارکسیستی بود. برخی معتقدند کاسترو صرفا یک اپورتویست (فرصت طلب)، یک دردسرساز و فردی خودشیفته بود که در مارکسیسم “نظام سیاسی ایده آل” خود برای اعمال کنترل بر کوبا به منظور حفظ
اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- آن چه افکار “فیدل کاسترو” و اقتصاد و جامعه کوبا را در طول زمامداری او شکل داد افکار مارکسیستی بود. برخی معتقدند کاسترو صرفا یک اپورتویست (فرصت طلب)، یک دردسرساز و فردی خودشیفته بود که در مارکسیسم “نظام سیاسی ایده آل” خود برای اعمال کنترل بر کوبا به منظور حفظ قدرت و حذف رقبای سیاسی اش را دید. برخی دیگر باور او به مارکسیسم را قلبی و واقعی دانسته‌اند. فارغ از آن که کاسترو خواه یک مارکسیست باورمند بوده باشد یا یک اپورتونیست، واقعیت آن است که او در سال ۱۹۵۹ قدرت را به دست گرفت و با موفقیت رژیم استالینیستی را بر کوبا تحمیل کرد رژیمی که تا به امروز باقی مانده است.
در طول جنگ سرد، یارانه‌های هنگفتی که او از اتحاد جماهیر شوروی دریافت کرد به بقای رژیمش کمک کرد. در مقابل، کاسترو توجه خویش را به صدور انقلاب خود از طریق تامین مالی چریک‌های چپگرا در دیگر کشور‌های آمریکای لاتین معطوف کرد. تقریبا تمام ماجراجویی‌های منطقه‌ای او به استثنای قدرت گرفتن ساندنیست‌ها در نیکاراگوئه با شکست همراه شدند و هزاران نفر بر اثر بلندپروازی‌های کاسترو جان شان را از دست دادند.
کاسترو دانشی درباره اقتصاد نداشت اگرچه خود گمان می‌کرد که بسیار می‌داند و در برابر اعمال اصلاحات بازار که توسط مشاورانش توصیه شده بود مقاومت کرد تا زمانی که شرایط برای تن دادن به اصلاحات برایش اجتناب ناپذیر شد. او تا دهه ۱۹۹۰ میلادی یعنی چهار دهه پس از حکمرانی از پذیرش لزوم اصلاحات بازار خودداری ورزید.
به نظر می‌رسد جان انسان‌ها و هزینه‌ای که برای سرسختی او بر روی سیاست‌های اشتباهش می‌پرداختند برایش اهمیتی نداشت. این بی اهمیتی نه صرفا در مورد هزینه‌های اقتصادی بلکه در میدان نبرد نیز صدق می‌کرد. “برایان لیتل” تحلیلگر سابق سازمان سیا و نویسنده کتاب “پس از فیدل” می‌نویسد: “کاسترو بجز در مونکادا هرگز زندگی خود را در خط مقدم جبهه نبرد قرار نداد و همیشه پشت خط مقدم باقی می‌ماند”. “هوبر ماتوس” مخالف حکومت کاسترو که پس از تغییر ماهیت رژیم کاسترو به نظامی مارکسیستی از آن انتقاد کرده و به جرم خیانت و فتنه گری سی سال را در زندان گذراند پار را از این نیز فراتر گذاشته و گفته بود: “فرمانده در سیرا مائسترا به شدت مراقب امنیت شخصی خود بود”.
کاسترو به شدت دچار توهم عظمت شخصی بود. او از رسانه برای ساختن کیش شخصیت حول محور خود استفاده کرد. شعار‌های “فیدل، فیدل، فیدل” باعث قطع سخنرانی‌های طولانی او در جلسات جمعی می‌شد. او رفتار بناپارتیستی ازخویش نشان داد و عملا خود را تبدیل به دیکتاتور مادالعمر کرد و قدرت شخصی را بالاتر از هرگونه ملاحظات دیگری قرار داد. یک اصل در مورد او دست نخورده باقی ماند: تخطی ناپذیری اصل برتری خود بر تمام امور.
کاسترو در خانواده‌ای ثروتمند، اما نه مورد احترام از نقطه‌ای دور دست در کوبا متولد شد. او در رشته حقوق تحصیل کرد، اما به وکالت نپرداخت. کاسترو اهل پاکدامنی نبود و اشتهای بی حد خود برای غذا و رابطه جنسی را آزاد گذاشت و دست کم تا میانسالی زندگی شخصی به شدت آشفته‌ای داشت. او در دانشگاه هاوانا به یکی از گروه‌های سیاسی پیوست. کاسترو در سال ۱۹۵۳ میلادی یک سال پس از کودتای باتیستا حمله‌ای را به یک پایگاه نظامی در سانتیاگو د کوبا ترتیب داد. این عملیات با شکست مواجه شد و منجر به قتل عام ده‌ها نفر از افراد تحت هدایت وی شد، اما شخص کاسترو سالم ماند.
کاسترو که به پانزده سال زندان محکوم شد، تنها دو سال از آن را گذراند. او پیش از بازگشت به کوبا برای رهبری یک کارزار موفق چریکی و تبلیغاتی دو ساله علیه رژیم باتیستا از مخفیگاهی در کوه‌های سیرا مائسترا در تبعید در مکزیک به سر برد. کاسترو پس از پیروزی و به قدرت رسیدن به ندرت به خارج از کشور سفر کرد و دیدارش با پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان در خارج از کشور یک استثنا بود. او به طور مداوم حتی به خفیف‌ترین انتقادات بین المللی از رژیمش با عصبانیت واکنش نشان می‌داد.
کاسترو در سنین پیری به شکلی غیر قابل پیش بینی عمل می‌کرد. وسواس او برای کسب اطمینان از تبعیت تمامی کوبایی‌ها از خواسته هایش و تشویق او در قالب توده‌های وسیع بود. از همین رو صد‌ها هزار نفر تنها طی مدت سه تا پنج سال نخست دوره حکمرانی او از کوبا فرار کردند. شیوه فیدل کاسترو برای حکمرانی بسیج توده‌ای، پروپاگاندای حکومتی بی وقفه و تمجید سازمان دهی شده از شخص او بود. حکومت کوبا ادعا می‌کرد جامعه‌ای را به وجود آورده که برتر از جامعه سرمایه داری بورژوایی است. حکومت کوبا از یک حزب رسمی (کمونیست) استفاده کرد تا اقلیت کوچکی از جمعیت (بین سه تا ده درصد) را به خدمت گیرد و آنان را در مناصب بخش‌های مختلف بوروکراسی منصوب کرد.
کارکرد بسیج توده‌ای برای سازماندهی تجمعات و مراسم و سالگرد‌های دوره‌ای در حمایت از “فرمانده” یعنی شخص کاسترو بود. کنترل عرصه دانشگاهی و فعالیت‌های فکری، هنری و فرهنگی از سوی رژیم کاسترو اعمال می‌شد از همین رو بسیاری از آهنگسازان، دانشمندان، نویسندگان، شاعران و هنرمندان کویابی به تبعید اجباری تن دادند. کمبودها، سهمیه بندی، بازار سیاه و فساد مرتبط با آن که کاسترو چشمانش را بر روی آن بسته بود کوبا را گرفتار کرد. در نهایت، بحران ارزی خارجی و ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها باعث شد تا کاسترو به شکلی به شدت محدود شده اقتصاد کوبا را به روی سرمایه گذاری خارجی باز کند چرا که کوبا به گردشگری و حواله‌های ارسالی توسط کوبایی‌های خارج از کشور متکی بود.
کاسترو کوبا را قربانی تاریخی یک قدرت امپریالیستی “انگلیسی زبان” یعنی ایالات متحده معرفی می‌کرد و با این دشمن سازی در طول جنگ جهانی دوم به شوروی رقیب ایالات متحده اجازه داد تا بمب افکن ها، زیردریایی‌ها و حتی موشک‌های هسته‌ای خود را در کوبا مستقر سازد.
نحوه حکمرانی کاسترو در عرصه سیاست و اقتصاد
حکومت کاسترو برپایه سه رکن استوار بود: حزب، ارتش و دستگاه امنیتی که همگی تحت کنترل مستقیم او بودند و هیچ یک پایگاه قدرت مستقلی نداشتند. با آغاز سلب مالکیت از روز‌های اولیه استقرار رژیم کاستروئیستی در کوبا تا اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی بیش از از ۹۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در کنترل دولت و حزب کمونیست بود که نسبتی از مالکیت دولتی بر زمین بالاتر از هر کشور دیگری در بلوک شوروی محسوب می‌شد. هم چنین، اصلاحات اقتصادی اجرا شده در کوبا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در زمان زنده بودن کاسترو بسیار محدود بود. مزارع دولتی به تعاونی تبدیل شدند، اما فاقد استقلال و حتی فاقد اختیار در تصمیم گیری در مورد تولید، قیمت ها، نهاد‌ها یا بازاریابی بودند.
اکثر سرمایه گذاران خارجی در شراکت با حکومت کوبا فعالیت کرده‌اند و باید استخدام و پرداخت حقوق کارگران را از طریق نهاد دولت انجام می‌دادند. برخی از موارد خوداشتغالی مجاز شناخته شدند، اما فقط در مورد مشاغل مورد تایید و تحت مالیات و محدودیت‌های سنگین، مانند ممنوعیت استخدام اعضایی غیر از اعضای خانواده. هم چنین، پس از گذشت چندین سال از حکمرانی فیدل کاسترو، نگهداشتن دلار دیگر جرم محسوب نمی‌شد، اما حکومت کوبا خرده فروشی‌های فروش اقلام وارداتی را در انحصار خود در آورد. فیدل کاسترو تحمل همین حد از اصلاحات را نیز نداشت و پس از چند سال آن را به طور ناگهانی متوقف کرد و حتی از اصلاحات انجام شده عقب نشینی کرد از جمله آن که صد‌ها مرکز غذاخوری خصوصی معروف به “پالادارس” را مجبور به تعطیلی کرد. در واقع، هنگامی که اقتصاد تا حدودی شروع به بهبود کرد حکومت آن کشور جهت سیاستگذاری اقتصادی را تغییر داده و بار دیگر بر انحصار دولتی تاکید نمود.
حکومت کوبا، رسانه ها، دانشگاه‌ها و کارگران را تحت فشار قرار داده و هیچ رسانه مستقلی در آن کشور وجود ندارد. کوبایی‌ها در دوره فیدل کاسترو نمی‌توانستند رایانه، پرینتر یا دستگاه فتوکپی را بدون مجوز وزارت تجارت خارجی خریداری کنند و دسترسی به اینترنت صرفا برای قالب اعتمادترین افراد وفادار به حزب امکان پذیر بود. در کوبای تحت زمامداری فیدل کاسترو آموزش عالی مختص “انقلابیون” بود یعنی کسانی که در طول فعالیت دانشگاهی خود به‌عنوان وفادار به رژیم شناخته می‌شدند و به همین خاطر از سال ۱۹۹۰ میلادی به این سو ثبت نام دانشگاه‌ها کاهش یافت.
بیشتر بخوانید: زلزله ژئوپولیتیک در پایان قرن؛ اتحاد جماهیر شوروی چگونه فروپاشید؟
حجم نیرو‌های مسلح در کوبا با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کاهش یافت، اما کماکان یکی از بزرگترین نیرو‌های مسلح آمریکای لاتین باقی ماند. علاوه بر این، با پایان یافتن ماجراجویی‌های خارجی کوبا، ارتش نقش داخلی مرکزی تری را به عهده گرفت، نه تنها در حوزه امنیت بلکه در اداره شرکت‌های اقتصادی از جمله صنعت نیشکر نیز فعال بود. ارتش کوبا مدیریت شرکت GAESA را برعهده دارد که مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی است که با شرکت‌های چند ملیتی در زمینه گردشگری، تجارت خارجی، صنعت، معدن، و مشاوره فنی و مهندسی تجارت کرده است.
فیدل کاسترو به مرور زمان خط مشی سرکوبگرانه تری را علیه مخالفان و منتقدانش اعمال کرد. برای مثال، در سال ۲۰۰۳ میلادی اپوزیسیون داخلی کوچک مخالف خود را از طریق ماموران پلیس سرکوب کرد و ده‌ها روزنامه‌نگار، فعالان حقوق بشر و دیگر صدا‌های مستقل را بازداشت کرده بود. متهمان به طور میانگین به دو دهه زندان محکوم شدند. فیدل کاسترو که تقریبا تجارت داخلی را در انحصار خود داشت جدا از استثنا قائل شدن برای چند بازار کشاورزی در مجموع اجازه نداد تجارت توسعه یابد یا طبقه‌ای از بازرگانان رشد کنند. اعمال محدودیت در عرصه آزادی اقتصادی از سوی کاسترو هم‌راستا با اعمال محدودیت‌های سیاسی بوده است. برای مثال، زمانی که طبق یکی از بند‌های قانون اساسی کوبا گروهی به اندازه کافی امضا جمع آوری کردند که از حکومت کوبا درخواست برگزاری همه پرسی در مورد احیای آزادی‌های دموکراتیک را داشتند کاسترو با جمع آوری انبوهی از امضا‌ها با آن اقدام مقابله به مثل کرد و ظرف مدت چند روز فضا را به گونه‌ای تغییر داد که گویی کل جمعیت بزرگسال اصلاحیه او برای قانون را تایید کردند اصلاحیه مبنی بر آن که “سوسیالیسم” را اصل ثابت و تغییر ناپذیر قانون اساسی معرفی می‌کرد.
او دوست داشت همگان فکر کنند که کوبا به خوبی به دیدگاه‌های شخصی اش گره خورده است. وقتی جنگ سرد به پایان رسید، کاسترو با ایالات متحده صلح نکرد. برعکس، او بر موضع ضدآمریکایی سرسختانه ایستادگی کرد و به دشمنان آمریکا در خاورمیانه و آسیا نزدیک شد او در آوریل ۲۰۰۱ به یکی از حضار در تهران گفته بود که ایران و کوبا در کنار یکدیگر می‌توانند ایالات متحده را به زانو درآورند. همچنین، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد چین هم اکنون از امکانات جاسوسی شوروی سابق در کوبا استفاده می‌کند. اگرچه فروپاشی امپراتوری شوروی رژیم کاسترو را مجبور به معامله با سرمایه‌داران چندملیتی و ایجاد انگیزه در مهاجران کوبایی برای ارسال حواله به بستگانشان در آن جزیره کرد، اما هیچ تغییری در ماهیت اساسی آن رژیم ایجاد نکرد.
منزوی کردن کوبا و جلوگیری از تحرک موتور‌های توسعه اقتصادی
فیدل کاسترو کشور کوبا را با پیروی از الگوی مارکسیستی – لنینیستی اش از جهانی شدن دور کرد و اقتصاد آن کشور را با دور نگهداشتن از بازار آزاد منزوی کرده بود. کاسترو از درک این موضوع که صنایع و سرمایه گذاری خارجی موتور رشد اقتصادی هستند خودداری می‌ورزید. اساس سیاست‌های اقتصادی او مبتنی بر “نظریه وابستگی” نظریه پردازی شده توسط “آندره گوندر فرانک” اقتصاددان آلمانی بود که استدلال می‌کرد منابع از “حاشیه” کشور‌های فقیر و توسعه نیافته به “هسته”ای متشکل از دولت‌های ثروتمند جریان می‌یابند و دومی را به هزینه اولی غنی می‌کند. بحث اصلی نظریه وابستگی آن است که کشور‌های فقیر فقیرتر شده و کشور‌های ثروتمند از طریق ادغام کشور‌های فقیر در “نظام جهانی” ثروتمندتر می‌شوند. او در نظریه وابستگی مدعی شده بود:”واردات کالا از کلان شهر توسط کشور‌های در حال توسعه با واقعیت اقتصادی آن کشورها انطباق ندارد و به نیاز‌های سیاسی “رهایی بخش” آنان پاسخ نمی‌دهد و از نظر اقتصادی باعث بهبود ان کشورها نخواهد شد”.
برداشت کاسترو از بخش کشاورزی به عنوان قطار حرکت به سوی توسعه
فیدل کاسترو تا سالیان متمادی به بخش کشاورزی تحت حفاظت دولت کوبا به مثابه قطاری که اقتصاد آن کشور را به طور مستقیم به سمت توسعه پیش می‌برد نگاه می‌کرد. او در این باره در سال ۱۹۵۳ میلادی در کتاب “تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد” می‌نویسد: “کوبا بیش از هر چیز یک کشور کشاورزی است. جمعیت آن کشور عمدتا روستایی هستند. شهر وابسته به این مناطق روستایی است. مردم روستا استقلال را به ارمغان آوردند. عظمت و شکوفایی کشور ما به جمعیت روستایی سالم و پرنشاطی بستگی دارد که به زمین عشق می‌ورزند و می‌دانند چگونه آن را در چارچوب دولتی بسازند که از آنان محافظت کرده و هدایت شان می‌کند”. پیامد چنین تفکری آن بود که کاسترو باور داشت حضور اقتصادی آمریکا در کوبا کلید رشد اقتصادی نخواهد بود. این در حالی بود که سرمایه خصوصی آمریکایی اثبات کرده بود که توانایی بهبود شرایط زندگی از طریق نفوذ اقتصادی دو سیاسی خود در دوران باتیستا یعنی پیش از انقلاب کاستروئیستی را داشته است.
عصر طلایی صنعت گردشگری در کوبا پیش از قدرت گیری فیدل کاسترو
اقتصاد کوبا در دوران پیش از انقلاب، توسط کشور مسلط جدید در نیمکره یعنی ایالات متحده قدرتمند شده بود. در قرن نوزدهم، زمانی که اسپانیا در حال از دست دادن قدرت در میان مستعمرات خود در آمریکای لاتین و دریای کارائیب بود، اقتصاد کوبا به کمک شرکت‌های آمریکایی که مالکیت و کنترل خود را تا زمان انقلاب تحت رهبری کاسترو حفظ کرده بودند با رشد همراه بود. در یکم ژانویه ۱۸۹۹ پس از تخلیه نیرو‌های اسپانیایی از کوبا ایالات متحده به قدرت جدید در کوبا تبدیل شد و یک دولت نظامی دست نشانده را در مه ۱۹۰۲ در آن کشور بر سر کار آورد. این اولین مداخله آمریکا در کوبا بود و همراه با آن میراثی سیاسی به وجود آورد و دولت نظامی طی بیش از سه دهه کنترل امور را در دست داشت. بنابراین، اقتصاد کوبا تحت سلطه انحصارات آمریکایی بود.
عصر طلایی صنعت گردشگری کوبا در فاصله سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۸ میلادی در زمان حکومت دیکتاتوری نظامی “فولخنسیو باتیستا” تجربه شد. “آتول کوهلی” استاد علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون در توصیف ماهیت حکومت باتیستا می‌نویسد: “یک دولت منسجم مبتنی بر سرمایه داری بود. رهبری آن دولت رشد سریع اقتصادی را مترادف امنیت ملی قلمداد می‌کرد. یک اقتدار عمومی بسیار متمرکز وجود داشت که در آن جامعه سیاستگذاری تحت کنترل دولت هر چند در اتحاد نزدیک با گروه‌های سرمایه داری بود. دولتی وجود داشت که با بوروکراسی اقتصادی با کیفیت خوب شناخته می‌شد”.
باتیستا به خاطر برقراری رژیمی اقتدارگرا و انجام مذاکرات با کارآفرینان آمریکایی معروف شده بود. استراتژی سرمایه گذاری آمریکایی‌ها دو برابر کردن ظرفیت هتل‌های موجود در کوبا طی سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۸ میلادی بود. درآمد کوبا از گردشگری خارجی از ۱۹ میلیون دلار در سال ۱۹۵۲ به میانگین سالانه ۶۰ میلیون دلار در سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۸ میلادی افزایش یافت. هتل‌های هابانا هیلتون، کاپری، هابانا ریویرا و ناسیونال که همگی تحت حمایت مالکان آمریکایی بودند در معرفی کوبا در سطح بین المللی به عنوان مراکز ارائه دهنده خدمات درجه یک نقش بسیار مهمی داشتند. گردشگری در زمان دولت باتیستا به منبع اصلی درآمد (دلار آمریکا) و اشتغال تبدیل شد. در سال ۱۹۵۷ میلادی بخش گردشگری کوبا درآمد بیشتری در مقایسه با صنعت تنباکو تولید کرد و پس از تولید شکر از نظر سوددهی در رتبه دوم قرار گرفت.
با این وجود، در سال ۱۹۵۸ محیط سیاسی آسیب پذیر ناشی از مبارزات بین شورشیان مسلح (به رهبری فیدل کاسترو) و باتیستا رئیس جمهور وقت به عصر طلایی گردشگری کوبا پایان داد. کوبا بار دیگر برده تاریخ خود شده بود. موقعیت جغرافیایی کوبا این امکان را فراهم کرد که ابتدا توسط اسپانیایی‌ها برای اهداف دریایی و بعداً توسط ایالات متحده به عنوان یک مستعمره بالقوه یا حداقل به عنوان یک بازار پرسود مورد توجه قرار گیرد. نهاد‌های کوبا مبتنی بر بوروکراسی شخصی بودند و فرهنگ کوبا نتیجه ترکیبی از نفوذ اسپانیایی‌ها و آفریقایی‌ها بود که جمعیتی ناهمگون را ایجاد کرد. اگرچه این عوامل توانایی تعیین مسیر توسعه یک جامعه را دارند، نقش دولت همان طور که کوهلی اشاره کرده می‌تواند رشد اقتصادی را تسریع کرده یا مانع از آن شود. در پایان سال ۱۹۵۹، تعداد گردشگران در کوبا به حدود ۱۷۵۰۰۰ نفر کاهش یافت.
قدرت گیری کاسترو و نزدیک شدن کوبا به شوروی
در یکم ژانویه ۱۹۵۹ میلادی فیدل کاسترو در کوبا قدرت را در دست گرفت. او اولین رژیم سوسیالیستی در کارائیب را بنیان نهاد و در چهارم فوریه ۱۹۶۰ میلادی “آناستاس میکویان” نماینده شوروی وارد کوبا شد و قراردادی را با کاسترو به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار امضا کرد که طبق آن اتحاد جماهیر شوروی ظرف سه سال ۵ میلیون تن شکر از کوبا خریداری کرده و در ازای آن کوبا نفت دریافت می‌کرد. در نتیجه، کوبا رابطه نزدیکی با دولت شوروی کمونیستی آغاز کرد و از امتیازات تجاری خود با ایالات متحده صرفنظر کرده بود. دولت کوبا در تاریخ یکم مه ۱۹۶۰ ایدئولوژی کمونیستی را به طور رسمی ایدئولوژی آن کشور اعلام کرد. کاسترو مصمم بود تا ایدئولوژی مدنظر خود را بر جامعه تحمیل کند. او گفته بود:”اکر آقای کندی (رئیس جمهور وقت آمریکا) سوسیالیسم را دوست ندارد، خب ما امپریالیسم را دوست نداریم! ما سرمایه داری را دوست نداریم”! در آن زمان تنش‌های سیاسی فزاینده‌ای بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت و دوره “جنگ سرد” به خوبی در جریان بود. در نتیجه، “جان اف کندی” رئیس جمهور ایالات متحده در آوریل ۱۹۶۱ تلاش ناموفقی برای حمله به کوبا و سرنگونی دولت کاسترو انجام داد.
دولت کوبا پس از پیروزی انقلاب بدون پرداخت هیچ غرامتی تمام اموال متعلق به آمریکایی‌ها را مصادره کرد. مقام‌های کوبا با انجام چنین کاری کوبا قوانین تجارت بین المللی را نقض کردند. پس از وضع تحریم از سوی آمریکا بخش گردشگری در کوبا به طرز شگفت انگیزی سیر نزولی را طی کرد. کوبا در اواسط دهه ۱۹۶۰ پذیرای سه هزار گردشگر خارجی در سال بود. کاسترو با درک روشنی از پیامد‌های پیش‌بینی‌شده، قاطعانه وارد اقدامی به شدت پرریسک شد، اقدامی که در نهایت با ایجاد وابستگی نابهنجار به بلوک شوروی منجر به تغییر کامل شخصیت جامعه و اقتصاد کوبا شد. این در حالی بود که آمریکا از لحاظ تاریخی یک شریک تجاری طبیعی و مکمل برای کوبا بود به عنوان تامین کننده اصلی روابط تجاری، کمک‌های مالی، سرمایه گذاری مستقیم و انتقال فناوری محسوب می‌شد.
زمانی که فیدل کاسترو مسیر کمونیستی را برای اقتصاد کوبا انتخاب کرد فرصت آن کشور برای توسعه قابلیت‌های اقتصادی را از بین برد. کاسترو رمز بقای حکومت تحت رهبری خود را در بسته نگهداشتن در‌های کوبا بر روی جهان خارج می‌دید او گفته بود: “همه گشایش‌ها خطراتی را به همراه داشته‌اند. اگر الزامی برای گشایش‌ها و اصلاحات بیشتر وجود داشته باشد آن را انجام خواهیم داد. با این وجود، در حال حاضر چنین الزامی وجود ندارد”. اهمیت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی، پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در کوبا در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی به رسمیت شناخته شد و کوبا پذیرای بازدیدکنندگان از کشور‌های دوست اتحاد جماهیر شوروی بود. تنها در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود که دولت کوبا گردشگری را به عنوان یک بخش اقتصادی برجسته به رسمیت شناخت.
ممنوعیت آزادی اقتصادی؛ عامل اصلی نابودی رفاه کوبایی‌ها
کشوری چون کوبا که در سال ۱۹۵۵ از نظر سرانه در رتبه هفدهم جهان قرار گرفته بود پس از سال ۱۹۵۹، از نظر اقتصادی به سرعت رو به وخامت رفت و تا سال ۲۰۱۸ به رتبه ۹۰ در سطح بین المللی تنزل یافت. اما چگونه می‌توان توضیح داد که چرا و چگونه کوبا که زمانی از رفاه برخوردار بود علیرغم وعده‌های رهبران انقلاب ۱۹۵۹ برای توسعه به کشوری فقیر تبدیل شد؟ علت اصلی مربوط به ممنوعیت “آزادی اقتصادی” بود که از سال ۱۹۵۹ بر کوبا تحمیل شد و در سال ۱۹۶۰ با سلب مالکیت گسترده شرکت‌های خارجی و بزرگ ملی شتاب گرفت و در سال ۱۹۶۸ به اوج خود رسید، زمانی که فیدل کاسترو همه اشکال فعالیت اقتصادی خصوصی را ممنوع اعلام کرد.
شاخص اقتصادی بنیاد “هریتیج” برای سال ۲۰۲۲ که ۱۷۷ کشور جهان را شامل می‌شد کوبا را در رتبه ۱۷۵ قرار داده بود و تنها کره شمالی و ونزوئلا از نظر آزادی اقتصادی در رتبه پایین تری در مقایسه با کوبا قرار داشتند. تا سال ۱۹۵۹ اقتصاد کوبا آزادانه فعالیت می‌کرد و توسط مجموعه وسیعی از میلیون‌ها تصمیم گیرنده شکل گرفته بود که آزادانه به عنوان مصرف کنندگان، کارگران، متخصصان، بازرگانان، تاجران، بانکداران، کارگران کشاورزی، مالکان و سرمایه گذاران فعالیت می‌کردند. این تنوع مشاغل نتیجه جامعه‌ای بود که با درجه بالایی از آزادی انتخاب برای همه شهروندان مشخص می‌شد.
کوبایی‌ها با انجام میلیون‌ها تصمیم و تراکنش روزانه، معمولاً در چارچوب قوانین بازار و قانون، با همکاری یکدیگر، برای برآوردن نیاز‌های شخصی خود بر اساس منابعی که در اختیار داشتند، اقتصاد ملی را شکل دادند. تا آن زمان، اقتصاد کوبا تأثیرات «دست نامرئی» استعاری آدام اسمیت را نشان می‌داد، که به نظر می‌رسید کل اقتصاد را به سمت رضایت شخصی شهروندانش هدایت می‌کرد، زیرا کوبایی‌ها صاحب اقتصادشان بودند. به لطف آزادی‌های اقتصادی گسترده بود که میانگین استاندارد زندگی کوبایی‌ها در پایان آن دهه در زمره بالاترین سطح زندگی در قاره آمریکای لاتین و همطراز با چندین کشور اروپایی بود.
اقتصاد در آن زمان کار هزاران دست خصوصی بود، دولت کوبا در مدیریت معاملات آن‌ها مداخله نمی‌کرد، اگرچه به عنوان عامل هماهنگ کننده تولید و صادرات شکر عمل می‌کرد. بخش مالی و شرکت‌های حسابداری و خدمات حرفه‌ای و حقوقی متعددی از طریق ارتباط متقابل متعدد با سایر افراد جامعه و فعالیت‌های اقتصادی و مالی، از دستگاه‌های تولیدی و توزیعی کشور حمایت می‌کردند. کوبا به عنوان یک اقتصاد باز، آزادانه با سایر نقاط جهان از طریق یک ارز قابل تبدیل آزاد معامله می‌کرد. اقتصاد کوبا پیش از وقوع انقلاب در آن کشور کامل نبود و امکان پیشرفت بیشتر آن وجود داشت، اما رونق گرفته بود و بسیار بهتر از اقتصاد پس از وقوع انقلاب کار می‌کرد. سلب مالکیت‌های سال ۱۹۶۰ که بعدا با شرکت‌های کوچک‌تر ادامه یافت، نه تنها حق مالکیت خصوصی وسایل تولید را لغو کرد، بلکه آزادی تجارت انواع کالا‌ها و خدمات را نیز محدود و از بین برد. شبکه عصبی اقتصاد متحمل آسیب شدیدی شد، به همان اندازه فاجعه بار که وقتی مدار‌های یک سیستم الکترونیکی قطع می‌شود یا نورون‌ها و دندریت‌های یک سیستم عصبی از بین می‌روند.
عواقب سلب مالکیت
مهم است که درک کنیم که سلب مالکیت در کوبا چیزی بیش از یک تغییر ساده در مالکیت دارایی‌ها بود. با ناپدید شدن حقوق مالکیت خصوصی، مدیریت، کنترل و اداره شرکت‌های مربوطه از طریق “شرکت‌های ادغام شده” در وزارتخانه‌های مختلف، بسته به بخش فعالیت اقتصادی مورد نظر، به سازمان‌های دولتی واگذار شد. در این فرآیند، رقابت بین شرکت‌های منفرد ناپدید شد و شرکت‌های ادغام‌شده به انحصار واقعی تبدیل شدند و دولت به عنوان مالک انحصاری، قیمت‌ها و دستمزد‌ها را در چارچوب پارامتر‌های دولت مرکزی تعیین می‌کرد، و به شکلی بیهوده انتظار داشت که آن شرکت با کارایی و سودآوری زمانی که خصوصی بودند کار کند.
تا پیش از زمامداری فیدل، رقابت بین بنگاه‌های منفرد، علاوه بر ایجاد انگیزه برای ارائه کیفیت بهتر و قیمت‌های پایین‌تر، بدان معنا بود که اگر برخی از بنگاه‌ها موفق به تولید نشدند، بازار کماکان می‌توانست پاسخگوی تقاضا باشد. زمانی که یک تولیدکننده قادر به پاسخگویی به تقاضا نبود، رقابت ظرفیت‌های اضافی را تضمین می‌کرد و بنگاه اقتصادی دیگر این شکاف را پر می‌کرد و مصرف کنندگان حتی متوجه کمبود نبودند. حذف مالکیت خصوصی به طور خودکار منافعی را که قبلاً از طریق سودی که شرکت‌ها تولید می‌کردند و از طریق رقابت با شرکت‌های دیگر در بخش‌های مربوطه شان ایجاد می‌شد را به دولت منتقل نمی‌کرد. برعکس، شرکت‌های دولتی و ملی شده متحمل ضرر شدند امری که دولت را مجبور به پرداخت یارانه به آنان کرد؛ و همان طور که تقریباً بلافاصله پس از سال ۱۹۶۰ مشاهده شد، پربازده‌ترین پرسنل شرکت‌ها شروع به استعفا و خروج از کشور در جستجوی شرایط کار و زندگی بهتر در خارج از کشور کردند، روندی که از آن زمان به این سو در کوبا تکرار شده است. کوبایی‌ها که دیگر مالک اقتصاد خود نبودند، زندانی دولت و شخص فیدل کاسترو شدند.
برنامه ریزی و تصمیمات مرکزی فیدل کاسترو
سلب مالکیت‌های انبوه در کوبا با سازماندهی سیستم برنامه ریزی مرکزی معمول جوامع کمونیستی همراه شد تا آنچه را “اقتصاد سوسیالیستی” (به عنوان گامی پیش از «اقتصاد کمونیستی» اتوپیایی و هرگز تحقق نیافته) اداره کند. بنابراین، هیئت برنامه ریزی مرکزی (JUCEPLAN) همراه با دفاتر مشابه در تمام سازمان‌های دولتی تأسیس شد تا به برنامه ریزی اقتصاد بپردازد. شرکت‌هایی که در سراسر کشور مصادره شدند استقلال و انعطاف‌پذیری لازم برای انطباق با شرایط پویای اقتصاد را از دست دادند و تابع مدیریتی متمرکز و سفت و سخت شدند که قادر به پاسخگویی به خواسته‌های خریداران با تمام پیچیدگی و ویژگی‌های شان نبود.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره سیاست‌های اقتصادی ژوزف استالین / بلندپروازی‌های صنعتی «دیکتاتور» چه بر سر معیشت ساکنان شوروی آورد؟
این تغییر رادیکال مدیریتی برای کل کشور و تمام بخش‌های آن آسیب زا بود و باعث انقباض عمومی در سطح تولید و مصرف شد. انقباض تولید همان چیزی بود که منجر به نیاز کوبا به یارانه‌های اتحاد جماهیر شوروی و سپس ونزوئلا شد تا از فروپاشی اقتصاد ملی جلوگیری شود. بدون چنین یارانه‌هایی، اقتصاد کوبا از سال ۱۹۵۹ روند نزولی بیشتری را طی می‌کرد. علاوه بر آسیب‌های ناشی از وادار کردن اقتصاد کوبا به برنامه ریزی سوسیالیستی، باید تأثیرات عمدتا نادیده گرفته شده مداخلات شخصی فیدل کاسترو در اقتصاد را نیز به آن اضافه کنیم. این مداخلات در واقع دمدمی مزاجانه و بدون مطالعه و با رد مشاهدات و هشدار کارشناسان از سوی شخص او بودند.
این مداخلات شامل پیشنهاد‌هایی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بود که منابع خارج از برنامه آن باید از پروژه‌های دیگر سازمان‌های دولتی و شرکت‌های آن‌ها تامین مالی می‌شد. این پروژه‌ها اغلب بدون اطلاع قبلی به هیئت برنامه ریزی مرکزی تحمیل می‌شدند و برای جلوگیری از زیر سوال بردن فیدل کاسترو، به عنوان “طرح‌های ویژه” پردازش و تأمین مالی شده بودند. واگذاری این پروژه‌ها نیز بدون کار کارشناسی بود و به هر سازمان دولتی یا گروهی از افراد که فیدل کاسترو می‌خواست، بدون ارزیابی قبلی صلاحیت‌های آنان اعطا می‌شد. برای مثال، می‌توان به طرح شکست خورده توسعه پرورش گاو و خوک یا شکست هاوانا در تولید کشاورزی یا رسوایی طرح بلندپروازانه برای ده میلیون تن برداشت نیشکر اشاره کرد که برای سال ۱۹۷۰ برنامه‌ریزی شد و زیان‌های آن هرگز فاش نشد.
واکس زنان خیابانی و دستفروشان هم از “تهاجم انقلابی” فیدل کاسترو مصون نماندند
ویرانگرترین ضربه فیدل کاسترو به اقتصاد ملی کوبا در ۱۳ مارس ۱۹۶۸ رخ داد زمانی که او اعلام کرد “تهاجم انقلابی” تمام بقایای مالکیت خصوصی در کوبا از بنگاه‌های خرد، کارگران خوداشتغال، دستفروشان خیابانی و حتی واکس زن‌های کفش در خیابان‌ها را نیز شامل می‌شود؛ تندروی‌هایی که حتی “خوان آلمیدا” تنها فرمانده سیاه پوست در کادر رهبری کوبا نیز با آن مخالفت کرده بود. تصمیم کاسترو باعث تعطیلی دانشکده‌های حسابداری در سراسر کوبا و تعدیل فعالیت شرکت‌ها شد. این تصمیم کاسترو مبتنی بر باور‌های ایدئولوژیک او بود مبتنی بر این تصور که کوبا از مرحله سوسیالیستی اقتصاد خود به طور مستقیم به شکل کمونیستی سازماندهی افتاد جهش خواهد کرد!
در ذهن کاسترو این جهش باعث می‌شد روابط پولی – تجاری از بین رفته و دیگر نیازی به پول وجود نداشته باشد. بدیت ترتیب، کاسترو نه تنها ناآگاهی شدید خود را از اساسی‌ترین عناصر اقتصاد، بلکه عدم درک خود درباره چگونگی عملکرد یک اقتصاد در چارچوب سوسیالیستی را آشکار ساخت. ناکارآمدی ذاتی سوسیالیسم و برنامه ریزی با تأثیر مخرب کاسترو بر اقتصاد ترکیب شد. کاسترو با آرزوی حذف پول، قصد داشت یکی از بزرگترین اختراعات بشریت و کارکرد‌های آن را کنار بگذارد. بدون حسابداری، شرکت‌ها توانایی ردیابی هزینه‌ها، درآمد، سود و زیان را از دست دادند و برای چندین سال نتوانستند واحد‌های خود را به روشی منطقی مدیریت کنند این در حالیست که حسابداری ستون فقرات هر سیستم مدیریتی است.
از دست دادن روابط تجاری کوبا با سایر کشورها، به ویژه ایالات متحده، بر دستیابی به کالا‌های سرمایه‌ای مانند تجهیزات حمل و نقل و ساختمان، ماشین آلات کشاورزی و صنعتی، نیروگاه‌ها و بسیاری موارد دیگر تأثیر نامطلوبی گذاشت. یکی از مخرب‌ترین تأثیرات این روند، کاهش ظرفیت شرکت‌های کوبایی برای سرمایه گذاری بوده است، به طوری که کوبا اکنون برای بسیاری از سرمایه گذاری‌های جدید خود به واردات مدیران خارجی وابسته است.
فرار سرمایه انسانی به دنبال کاهش سرمایه مالی
از دست دادن یارانه‌های شوروی در سال ۱۹۹۱ اقتصاد کوبا را متحیر کرد و همه کوبایی‌ها، از جمله فیدل کاسترو، را مجبور ساخت با یک واقعیت تلخ رو‌به‌رو شوند: اقتصاد سوسیالیستی که رهبر آن کشور اتخاذ کرده بود، قادر به حفظ کشور نبود. مشخص شد که اقتصاد کوبا در حال رشد نیست. اقتصاد کوبا در روند انقباضی قرار گرفت، زیرا حتی قادر به تولید منابع مورد نیاز برای جایگزینی یا حفظ ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی نیز نبود. در واقع، اقتصاد کوبا دچار کاهش سرمایه شده بود. این پدیده استثنایی که در فرسودگی فیزیکی خانه‌ها، ساختمان‌ها، کارخانه‌های صنعتی، زیرساخت‌ها، مزارع و دام‌های جزیره قابل مشاهده است، از ابتدای انقلاب کوبا و بیش از شش دهه حکمرانی انقلابی بر آن کشور آسیبی مداوم برای جامعه و اقتصاد کوبا بوده است. اگرچه ساخت و ساز‌های جدید در بخش گردشگری گزارش شده، اما سایر حوزه‌های اقتصاد کوبا در حال پسرفت مداوم هستند.
کوبا در کنار کاهش سرمایه فیزیکی و مالی اقتصاد خود، از دو شکل دیگر از سرمایه‌زدایی رنج برده است: انسانی و اجتماعی. در نتیجه فقدان فرصت برای بهبود شرایط زندگی، این کشور تحصیل کرده‌ترین پرسنل خود، یعنی سرمایه انسانی خود را از دست داده است. علاوه بر این، محدودیت‌های اعمال شده بر ابتکار عمل خصوصی برای سازماندهی فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مانع توسعه سرمایه اجتماعی آن کشور شده است، یعنی مجموعه‌ای از روابط بین فردی که زندگی هر جامعه‌ای را غنی می‌کند، که از سال ۱۹۵۹ در نتیجه سیاست‌های دولتی برای کنترل همه جنبه‌های زندگی در کوبا تضعیف شده‌اند.
با این وجود، ریشه مشکلات اقتصادی کوبا بسیار عمیق از صرف ناکارآمدی ساختاری بوده است. فیدل کاسترو در نامه‌ای به “سلیا سانچز” دستیارش در ژوئن ۱۹۵۸ نوشته بود: “وقتی این جنگ تمام شود، جنگی طولانی‌تر و بزرگ‌تر برای من آغاز خواهد شد: جنگی که قرار است علیه آنان (ایالات متحده آمریکا) به راه بیندازم. می‌دانم که این سرنوشت واقعی من خواهد بود”. این نوشته نشان می‌دهد که انقلاب کوبا با هدف به ارمغان آوردن رفاه برای مردم آن کشور نبود بلکه اساسا برای بهره برداری از منابع اقتصادی کشور به منظور پیشبرد برنامه شخصی “فیدل کاسترو” برخلاف منافع میلیون‌ها کوبایی بود.
اصلاحات اقتصادی کاسترو در دهه ۱۹۹۰ میلادی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کوبا از نظر اقتصادی حمایت مالی مسکو را از دست داد و خود نیز فاقد بخش صنعتی توسعه یافته بود. بنابراین، گردشگری بهترین راه حل برای مقابله با بحران اقتصادی آن کشور به نظر می‌رسید. دولت کوبا باید اصلاحاتی را انجام می‌داد تا محیطی جذاب و سودآور برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند. اگرچه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط کوبا اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌داد، اما بخش گردشگری محدودیت‌هایی داشت.
احیای رونق گردشگری در کوبا پس از اجرای اصلاحات کاسترو در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی امکان پذیر شد. این اصلاحات به هیچ وجه عرصه سیاسی را در بر نمی‌گرفت و بازگشایی‌های موردی در عرصه اقتصاد بودند چنان چه کاسترو گفته بود: “در چند ماه گذشته اقدامات متعددی انجام شده است… آیا این بدان معناست که ما باید اصول سوسیالیستی یا اعتقادات مارکسیستی-لنینیستی خود را رها کنیم؟ بالعکس، ما باید به عنوان مارکسیست – لنینیست‌هایی واقعی رفتار کنیم”. در بخش گردشگری، چهار سیاست اقتصادی اتخاذ شد. دولت کوبا با انجام اصلاحات در قانون اساسی مالکیت خصوصی را برسمیت شناخت و در سال ۱۹۹۳ اجازه داد دلار به طور قانونی به گردش درآید. این اولین اولین باری بود که از سال ۱۹۵۹ میلادی به این سو چنین اجازه‌ای از سوی دولت کوبا به شهروندان آن کشور داده می‌شد.
اگرچه قانونی شدن دلار با توجه به وضعیت اقتصادی کوبا امری ضروری تلقی می‌شد، بسیاری از پیامد‌های اجتماعی مربوط به آن در نتیجه اقتصاد مبتنی بر دو ارز ایجاد شد. با وجود دو ارز در کوبا آن دسته از کوبایی‌هایی که به دلار دسترسی داشتند، نسبت به کوبایی‌هایی که فقط به پول ملی کوبا، پزو دسترسی داشتند، برتری زیادی پیدا کردند و آنان می‌توانستند با آن ارز کالا‌های وارداتی مانند بنزین و پوشاک را خریداری می‌کردند. با این وجود، آن دسته از کوبایی‌هایی که به پزو دسترسی داشتند صرفا می‌توانستند مواد غذایی اولیه را خریداری کنند. همچنین، قانونی شدن دلار به خصوص پس از اصلاحات رائول کاسترو در زمینه گردشگری باعث رونق بیشتر روسپیگری در کوبا شده، زیرا مشتریان خارجی به روسپی‌های کوبایی به جای پزو دلار پرداخت می‌کردند که از نظر اقتصادی در سیستم دو ارزی کوبا به نفع روسپی‌ها تمام می‌شد.
هم چنین، در سال ۱۹۹۴ میلادی وزارت گردشگری جدید و آژانس گردشگری کوبا به تعدادی نهاد جداگانه تقسیم شدند تا بخش دولتی چابک‌تر شود. در نتیجه این اصلاحات بخش گردشگری بهبود قابل توجهی را تجربه کرد. در سال ۱۹۷۹ تعداد گردشگران وارد شده به کوبا نزدیک به ۱۴۰۰۰۰ نفر بودند. در سال ۲۰۰۵ این تعداد نزدیک به ۲۵۰۰۰۰۰ نفر بود که افزایش چشمگیر ۱۷.۸۵ برابری در مقایسه با سال ۱۹۷۹ را نشان می‌داد. بخش گردشگری در کوبا پس از چندین سال رشد راکد به شدت توسعه یافت. با این وجود، رشد زمانی ممکن شد که دولت کوبا متوجه شد که برای بهبود اقتصاد باید بازار خود را به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باز کند. کوبا در سال ۲۰۰۶ میلادی میزبان ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار گردشگر خارجی بود. این میزان تا سال ۲۰۰۹ میلادی به ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر افزایش یافت.
با ابن وجود، علیرغم رشد شتابان بخش گردشگری کوبا در سالیان اخیر دولت کوبا کماکان کنترل مرکزی اقتصاد آن کشور را در اختیار دارد. صنعت گردشگری با محدودیت‌های تحمیل شده توسط دولت به دلیل عدم اطمینان در مورد تعهد دولت کوبا به سرمایه گذاری مستقیم خارجی، محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت در مورد اقدامات تجاری، ممنوعیت‌های اعمال شده بر شرکت‌ها درباره مدیریت منابع انسانی، تحریم‌های آمریکا و مشکلات در مورد پرداخت حقوق کارکنان به عنوان موانع پابرجا در مسیر توسعه صنعت گردشگری در کوبا مواجه بود است.
اگرچه توسعه گردشگری در سالیان اخیر یک موفقیت اقتصادی برای کوبا بود، اما اقتصاد آن کشور در سایه ایدئولوژی کمونیستی باقی مانده ایدئولوژی‌ای که به بخش خصوصی اجازه توسعه نمی‌دهد و در چارچوب آن دولت تعیین می‌کند که بازار ملی و روابط تجاری بین المللی باید چگونه کار کنند. همان طور که پیش‌تر اشاره شد بسیاری از سیاست‌های دولت کاسترو کاملا با نظریه وابستگی “آندره گوندر فرانک” منطبق است که باور داشت کشور‌های در حال توسعه می‌توانند بازار‌های خود را جدا از اقتصاد‌های توسعه یافته حفظ کنند. این در حالیست که اقتصاد مدرن مبتنی بر همکاری نزدیک با بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، انتقال دانش و فناوری، روابط بین الملل و بازار جهانی است. کوبا دارای یک اقتصاد تمامیت خواه است، از این رو دولت مقرراتی را در مورد نحوه عملکرد سرمایه گذاری در بازار دیکته می‌کند و تنها میانجی برای همه مذاکرات تجاری است. کوبا فاقد بازار آزاد است. بنابراین، تحریم ایالات متحده دلیل اصلی عملکرد محدود گردشگری در کوبا نیست. سیاست‌های دولت کوبا اساسا برای محافظت از منافع دولت است که اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی کاملا آزاد و طبیعی جریان داشته باشد.
مقایسه‌ای میان شاخص‌های اقتصادی در دوران زمامداری کاسترو چپگرا در کوبا و ژنرال فرانکو دیکتاتور راستگرا بر اسپانیا
برای درک بهتر تاثیر سیاست‌های اقتصادی “فیدل کاسترو” دیکتاتوری ایدئولوژیک و تمامیت خواه که خواستار کنترل تمام جامعه بود می‌توان تاثیر سیاست‌های او را با سیاست‌های رژیم “فرانسیسکو فرانکو” دیکتاتور نظامی دست راستی که اقتدارگرا بود و با شعار “برقراری نظم و قانون” قدرت خود را بیش از سه دهه بر اسپانیا حفظ کرده بود مقایسه کرد.
داده‌ها نشان می‌دهند که در اوایل سال ۱۹۶۱، پس از ربع قرن حکومت فرانکو، اسپانیایی‌ها بهتر از کوبایی‌ها غذا می‌خوردند: دریافت کالری اسپانیایی‌ها ۲۰ درصد بود. پروتئین دریافتی اسپانیایی‌ها به میزان دو برابر بیش از پروتئین دریافتی توسط کوبایی‌ها بود. در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۵، دریافت کالری و پروتئین در کوبا سریع‌تر از اسپانیا رشد کرد. بنابراین، بهبود تغذیه در ۱۵ سال نخست حکومت کاسترو بیشتر از ۱۵ سال پایانی دوره فرانکو بود. با این وجود، این مقایسه‌ای فریبنده است، زیرا کوبایی‌ها از سطح پایه بسیار پایین‌تری شروع به کار کردند و باید توجه داشت که در سال ۱۹۷۵ مصرف کالری و پروتئین اسپانیایی‌ها تقریبا به اندازه آمریکایی‌ها بود. علاوه بر این، در سال ۲۰۰۱، بیش از چهار دهه تحت رهبری کاسترو، کوبایی‌ها کالری کمتر و به ندرت پروتئین بیشتری نسبت به سال ۱۹۶۱ مصرف می‌کردند یعنی تقریبا زمانی که رژیم کاسترو کارش را آغاز کرد. به عبارت دیگر، تمام دستاورد‌های سه دهه نخست رژیم او از بین رفته بود. بنابراین، با توجه به این شاخص رفاه انسانی، ورودی‌های مادی مورد نیاز برای حفظ بدن انسان برای اسپانیایی‌ها در دوره فرانکو بسیار بهتر از کوبایی‌ها در دوره کاسترو بودند.
با در نظر گرفتن مجموعه بعدی از شاخص ها، باید توجه داشت که سطح سواد در هر دو دوره فرانکو و کاسترو، با ۱۲ امتیاز در فاصله سال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۷۵ در اسپانیا و با حاشیه حتی بیشتر در کوبا افزایش یافت. از سوی دیگر، در حالی که در دوران فرانکو تعداد روزنامه‌ها در اسپانیا افزایش یافت، در زمان کاسترو روزنامه‌ها عملا از کوبا ناپدید شدند. بنابراین، در حالی که تعداد بیشتری از کوبایی‌ها باسواد شدند، منابع مکتوب کمتری برای آنان وجود داشت که بتوانند از طریق آن به اندیشیدن و تفکر در مورد مسائل مختلف وادار شوند. رژیم اقتدارگرای دست راستی فرانکو در چند سال پایانی حکمرانی خود سانسور مطبوعات را کاهش داد و با افزایش تعداد روزنامه‌ها موافقت کرد. در نتیجه، تنوع محتوای نشریات نیز افزایش یافت به طوری که مطبوعات اگر از محدودیت‌های خاصی عبور نمی‌کردند قادر بودند تنوع واقعی دیدگاه‌ها و ایده‌ها را ارائه کنند. همین فراهم کردن فضا باعث شد تا اسپانیا نرم‌ترین گذار تاریخی به سوی دموکراسی را تجربه کند.
بالعکس، در کوبای کاستروئیستی تنها روزنامه‌های موجود تحت کنترل دولت و حزب کمونیست بودند و محتوای آن‌ها شدیدا کسل کننده بود و در هر موضوعی خطوط ترسیم شده توسط حکومت را دنبال می‌کردند. علاوه بر آن، در دوران فرانکو در اسپانیا تیراژ چاپ کتاب افزایش یافت. در دهه ۱۹۵۰ میلادی در اسپانیا تقریبا ۹ برابر بیش از کوبا کتاب چاپ می‌شد. در سال ۱۹۷۵ میلادی این نسبت بیش از از دو برابر افزایش یافت. هم چنین، نکته جالب توجه آن است که تعداد کتب چاپ شده در کوبا در دهه ۱۹۹۰ کمتر از کتب چاپ شده در اسپانیا در همان دهه بود. در سال‌های پایانی حکمرانی فرانکو، آثار “خورخه لوئیس” نویسنده آرژانتینی را می‌شد در کتابفروشی‌های اسپانیا یافت، در حالی که در کوبا در سال ۱۹۸۶ نه تنها کتاب‌های بورخس، بلکه آثار “سال بلو” نویسنده آمریکایی، “ژان پل سارتر” رمان نویس فرانسوی، ارنستو کاردنال” شاعر اهل نیکاراگوئه، “میگل د اونامونو” رمان نویس اسپانیایی، “خوزه ارتگا یی گاست” نظریه اسپانیایی و حتی “دن کیشوت” اثر “میگل دی سروانتس” نیز موجود نبود.
علاوه بر آن، در زمینه صنعت گردشگری اسپانیای تحت حاکمیت فرانکو در سال ۱۹۷۵ بیش از چهار برابر سرانه گردشگر در مقایسه با کوبا در سال ۲۰۰۲ گردشگران را جذب کرده بود. در مقابل، نسبت جذب گردشگر به کوبا در سال ۲۰۰۲ کمتر از میزان جذب گردشگر در اسپانیا در سال ۱۹۶۰ میلادی بود. هم چنین، در مورد نرخ مرگ و میر نوزادان تا سال ۱۹۷۲ در اسپانیا مرگ و میر نوزادان تقریبا دو سوم کاهش یافته بود در حالی که نرخ مرگ و میر نوزادان در کوبا در واقع نسبت به روز‌های پیش از قدرت گیری کاسترو افزایش یافته بود. در حالی که نرخ مرگ و میر نوزادان کوبا در حال حاضر بسیار پایین است، اما هنوز ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مرگ و میر در اسپانیای امروز است. بخش مهمی از این موضوع به دلیل نرخ بالای سقط جنین در کوباست که عمدتا با کمبود منابع مادی و عدم اطمینان زنان درباره اینده فرزندان شان مرتبط است.
در نهایت، خوب است که به میزان خودکشی در یک رژیم اقتدارگرای نظامی دست راستی با نرخ خودکشی در یک رژیم ایدئولوژیک دست چپی با شعار‌های ضد امپریالیستی توجه کنیم. نرخ خودکشی در زمان حکمرانی فرانکو تقریبا به میزان یک سوم کاهش یافت. در مقابل، در کوبا نرخ خودکشی از سال ۱۹۶۳ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد درصد قابل توجهی از کوبایی‌هایی که نمی‌توانستند بدون اجازه حکومت از کشور خارج شوند و امکان بهبود وضعیت زندگی شان را نداشتند با توسل به خودکشی از زیر یوغ کنترل رژیم کاسترو خلاص می‌شدند. بنابراین، نرخ بالای خودکشی کوبا احتمالا نوعی بیان اعتراض سیاسی و یک نه بزرگ به رژیم حاکم بود.
آن چه می‌توان از تجربه یک دیکتاتور چپگرا (کاسترو) و یک دیکتاتور راستگرا (فرانکو) نتیجه گرفت
کاسترو و فرانکو هر دو نمونه‌هایی از “شهریار” مدنظر “نیکولو ماکیاولی” پدر فلسفه سیاسی مدرن بودند. هر دو حیله گر، و بیرحم بودند و رژیم‌هایی را پایه گذاری کردند که برای مخالفان سیاسی شان به همان اندازه کُشنده بودند. تفاوت میان آن دو، اما مزیت رژیم اقتدارگرا و نه تمامیت خواه فرانکو بود. رژیم فرانکو هرگز نتوانست کارگران و دانشجویان را تحت انقیاد خود درآورد و در دهه پایانی عمرش به اقتصاد و جامعه آزادی قابل توجهی ارائه داد. در دوران فرانکو، اسپانیایی‌ها چیز‌های بیشتری برای خوردن و خواندن داشتند و تعداد کم تری از نوزادان خود را از دست دادند. در مقابل، در دوران کاسترو، کوبایی‌ها کمبود روزافزون غذا و روزنامه را تجربه کردند و نرخ مرگ و میر نوزاد بالاتری داشتند. در مجموع، علیرغم نرخ مشابه کشتار مردم، در رژیم فرانکو، اسپانیایی‌ها شاهد بهبودی در موارد مرتبط با زندگی انسانی بودند، در حالی که در دوره کاسترو، کوبایی‌ها فرسایش دردناک فیزیکی و روانی را تجربه کردند. کوبایی‌ها به‌جای جشن گرفتن یا لذت بردن با سقط جنین و خودکشی با سرعتی هشداردهنده به زندگی پایان دادند. بنابراین، جای تعجبی ندارد که گفته می‌شود کوبایی‌ها با طنزی تلخ پوستر‌های حکومتی با شعار “یا سوسیالیسم یا مرگ” را تخریب کرده و در عوض می‌گویند:”سوسیالیسم مرگ است”.
کوبای پس از فیدل کاسترو
فیدل علیرغم واگذاری قدرت در سال ۲۰۰۶ میلادی (به دنبال ابتلا به بیماری‌ای که هنوز نوع آن فاش نشده) به رائول برادرش که هفت سال از او کوچک‌تر بود تا زمان مرگش در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ به عنوان بازیگری قوی در حکومت کوبا باقی ماند. برخی ادعا می‌کنند که صرف حضور فیزیکی او، رائول را از انجام اصلاحات برای آزادسازی معنادار با هدف احیای اقتصاد ویران شده کوبا منصرف کرد. در عوض، به نظر می‌رسد اقدامات محدودی که تاکنون توسط دولت کوبا اجرا شده است بیشتر بر حفظ اقتصاد و در نتیجه رژیم سیاسی آن کشور متمرکز شده و در عین حال مانع از شکوفایی کوبایی‌ها می‌شود.
در سال ۲۰۱۱، رائول کاسترو یک برنامه پنج ساله برای اصلاح اقتصاد کوبا را اعلام کرد. این اصلاحات معمولا به عنوان اجازه فعالیت‌های بازار آزاد در اقتصاد از طریق اقدامات خصوصی سازی قلمداد شده بودند. در حالی که دولت کوبا اعلام کرد که “نیم قرن سوسیالیسم را به نفع سرمایه داری افسارگسیخته رها نمی‌کند” تغییراتی با هدف رشد اقتصاد از جمله در صنعت گردشگری اعمال شد. تغییرات خاص شامل اجازه دادن به کوبایی‌ها برای خوداشتغالی و راه اندازی مشاغل کوچک بود. این اصلاحات به کوبایی‌ها این امکان را می‌داد که بیش از ۲۰ دلار به ازای حقوق دولتی درآمد بیشتری کسب کنند.
از آن زمان، بسیاری از هنرمندان، مهندسان و دیگر کارمندان موفق، مشاغل دولتی خود را ترک کرده و به دنبال فرصت‌هایی در بخش خصوصی مانند فروش آثار هنری خود بوده‌اند. از جمله اصلاحات دیگری که اقتصاد را از طریق افزایش نقدینگی تحریک کنند شامل اجازه خرید و فروش املاک و مستغلات بوده‌اند. علاوه بر این، دولت کوبا تعدادی اصلاحات کشاورزی انجام داده و به کشاورزانی که زمین‌های کشاورزی را از دولت اجاره می‌کنند اجازه می‌دهد “تقریباً نیمی از محصول خود را به بالاترین پیشنهاد، به جای واگذاری همه آن به دولت مانند گذشته” بفروشند. به طور کلی، به نظر می‌رسد هدف این اصلاحات افزایش مقدار پول در دست کوبایی‌ها بوده اگرچه بسیاری از منتقدان استدلال می‌کنند که افزایش قابل توجهی در نظر گرفته نشده است.
از زمان اعلام اصلاحات در سال ۲۰۱۱، دولت کوبا متعاقبا تلاش‌های خصوصی سازی بیشتری را با هدف مستقیم رشد و بهبود صنعت گردشگری اعلام کرد. برای مثال، در سپتامبر ۲۰۱۴، دولت کوبا اعلام کرد که قصد دارد نزدیک به ۹۰۰۰ شرکت دولتی را بفروشد. از سال ۲۰۱۵، دولت کوبا قصد داشته نزدیک به ۹۰۰۰ رستوران دولتی را به بخش خصوصی بفروشد. این بدان معناست که صنعت خدمات غذایی به طور کامل توسط اپراتور‌های غیر دولتی اداره می‌خواهد شد. انتظار می‌رود این تغییر کیفیت، خدمات و در دسترس بودن غذا را بهبود بخشد. از آنجایی که رستوران‌های دولتی مشکلات عملیاتی زیادی داشته‌اند محدودیت مهم آن است که رستوران‌های خصوصی تنها می‌توانند برای ۵۰ مهمان در یک زمان صندلی ارائه دهند! و کماکان محدودیت‌های دولتی وجود دارد. دولت کوبا همچنین اجاره نامه‌هایی را برای شرکت‌های خارجی تا ۹۹ سال تصویب کرد. این تغییر مهمی نسبت به مدت اجاره قبلی ۵۰ ساله با امکان تمدید برای ۲۵ سال بود، زیرا مدت ۹۹ سال برای سرمایه گذاران خارجی می‌تواند جذاب‌تر باشد.
از بسیاری جهات، حکومت ۱۰ ساله “رائول کاسترو” که در فوریه ۲۰۱۸ به پایان رسید، در مجموع ناامیدکننده بوده است. اقتصاد کوبا کماکان دچار رکود است و اصلاحات اقتصادی متوقف شده است. قدرت سیاسی به شدت متمرکز باقی مانده است. جوانان تحصیل کرده کوبا دسته دسته به دنبال فرصت‌های بهتر به خارج از کشور فرار می‌کنند. کمبود مداوم کالا‌های مصرفی، سهمیه بندی انرژی و تورم قیمت از ویژگی‌های زندگی روزمره کوبایی‌ها باقی مانده‌اند. میزان پرداخت دستمزد بسیاری از مشاغل بخش دولتی نمی‌تواند نیاز‌های اولیه خانوار را پوشش دهد (حتی با در نظر گرفتن یارانه‌های مختلف مصرفی ارائه شده از سوی دولت).
برخی تحلیلگران اقتصادی اشاره می‌کنند علیرغم مواجهه با بسیاری از محدودیت‌های رسمی، اقتصاد بخش خصوصی کوبا رشد کرده است و از هر ۱۰ کوبایی که در سن کار هستند، چهار نفر شغل و درآمد ایجاد کرده است. ورود گردشگران در طول یک دهه حکومت رائول کاسترو بیش از دو برابر افزایش یافت.
با این وجود، سرعت پایین اصلاحات اقتصادی بسیاری از کوبایی ها، به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی را دلسرد کرده است. نیرو‌های محافظه درون حزب کمونیست کوبا هم چنان قوی هستند و در برابر تغییرات اساسی مقاومت می‌کنند. در عوض، میراث رائول در سیاست اقتصادی در هم شکستن موانع ایدئولوژیک تا پیش از او ممنوعه بوده است. اظهارات عمومی رائول کاسترو اغلب متناقض و در حال تغییر بودند، زیرا او ظاهراً به دنبال ایجاد توازن میان تمایلات متضاد درون حزب کمونیست کوبا بود. با این وجود، در حوزه‌های کلیدی، رائول این موانع بر سر راه تغییر را از بین برد یا آن را کاهش داد: نپذیرفتن جهانی شدن (که فیدل بر روی آن تاکید داشت)، ترس از سرمایه‌گذاری خارجی، و دشمنی با تجارت و بازار‌های خصوصی. رائول تشویق کننده جهانی شدن نبود با این وجود، او نکوهش‌های تند برادرش نسبت به شرکت‌های چند ملیتی و بازار‌های “استثمارگر” را کنار گذاشت و مطرح نکرد. در عوض، او به کار عملی برای ایجاد روابط اقتصادی با بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های خارجی پرداخت. رائول بدون آب و تاب زیاد (اگرچه گهگاه مراسم افتتاحیه و بریدن روبان را اجرا می‌کرد!) روند عادی سازی ادغام کوبا در بازار‌های جهانی را پیش برد.
از میان اصلاحاتی که به طور مستقیم به رائول نسبت داده می‌شود، لغو مجوز ویژه (و گران قیمت) برای سفر به خارج از کشور بود. در نتیجه، اکثر کوبایی‌ها می‌توانند آزادانه کوبا را ترک کنند (به شرطی که بتوانند ویزای ورود به کشوری دیگر را دریافت کنند). فیدل از مالکیت خصوصی متنفر بود و نسبت به آن ابراز بی اعتمادی می‌کرد. برای مثال، در سال ۱۹۶۸، او مشاغل باقیمانده را نیز ملی کرد. در مقابل، در یک دهه حکمرانی رائول، دولت صد‌ها هزار مجوز برای مشاغل خصوصی در مقیاس کوچک صادر کرد. علاوه بر مشاغل خصوصی مجاز بسیاری از کوبایی‌ها درآمد خود را از طریق فعالیت‌های کم و بیش قابل تحمل از سوی دولت در بازار خاکستری افزایش می‌دهند. در مجموع ۴۰ درصد از نیروی کار کوبا حداقل یک پا در بخش خصوصی دارند. تحت رهبری رائول کاسترو، دولت به تدریج سهم مهمی از حضور شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند در توسعه کوبا داشته باشند برسمیت شناخته است.
با این وجود، رکود مداوم در اقتصاد کوبا در طول یک دهه زمامداری رائول ادامه یافته است در زمانی که بسیاری از کشور‌های دیگر جهان رو به جلو حرکت کرده‌اند. در عرصه‌های فناوری اطلاعات و هم چنین در صنعت، کشاورزی و خدمات مالی، سرعت هولناک نوآوری‌های فنی و مدیریتی شتاب گرفته و کوبا را بیش از پیش پشت سر گذاشته است. به طور خاص، نکته نگران کننده برای کوبا کاهش شدید صادرات آن کشور بوده که خود بازتابی از رکود در تولید داخلی و رقابت پذیری است. صادرات کالا به کمتر از ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ میلادی سقوط کرده است. این وضعیت علیرغم درخواست مکرر دولت برای توسعه صادرات (و جایگزینی واردات) بوده است.
کارگران کوبایی دستمزد‌های جزئی در حدود ۳۰ دلار در ماه دریافت می‌کنند که زندگی را حتی با در نظر گرفتن یارانه‌های دولتی مختلف برای آنان دشوار می‌کند همین امر منجر به بروز دزدی در مقیاس بزرگ و فعالیت‌های بازار سیاه می‌شود. قوی‌ترین توضیح برای مقاومت اقتصاد دولتی کوبا شاید این باشد که کوبا یک کشور فوق العاده متمرکز باقی مانده که در آن تمام قدرت در راس هرم تصمیم‌گیری متمرکز است. دستگاه دولتی از جمله حزب کمونیست کوبا، شورای دولتی، دفتر سیاسی و گروه‌های ارشد نیرو‌های مسلح با یکدیگر همپوشانی دارند. تصمیمات مهم و حتی نه چندان مهم باید مهر تایید را از سطوح و نهاد‌های ذکر شده عالیرتبه دریافت کنند. مدیران شرکت‌های دولتی به دریافت دستورالعمل‌های سالانه دقیق برای مدیریت شرکت‌های خود عادت دارند. آنان نه عادت به ابتکار عمل دارند و نه به اندازه کافی برای انجام این کار پاداش دریافت می‌کنند. همین تمرکز بیش از حد، تلاش‌های متعدد برای تمرکززدایی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به نهاد‌های محلی (استان‌ها و شهرداری‌ها) را نیز ناکام گذاشته است. یکی دیگر از موانع جدی برای ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسواس “کنترلی” مقام‌های دولتی کوبا بوده است.
کلام پایانی
زمانی که “جفری گلدبرگ” خبرنگار نشریه “آتلانتیک” در سال ۲۰۱۰ از “فیدل کاسترو” پرسیده بود “آیا مدل اقتصادی او هنوز ارزش صادر شدن به کشور‌های دیگر را دارد” فیدل کاسترو که دچار ضعف جسمانی بود به طور ناگهانی ناگهانی گفت که “مدل کوبا دیگر حتی برای ما (کوبایی ها) نیز کار نمی‌کند”. این واقعیت برای چندین دهه به طرز دردناکی آشکار شده بود. با این وجود، انقلاب هرگز برای به ارمغان آوردن رفاه برای کوبایی‌ها نبود بلکه دغدغه آن همواره درباره شخص “فرمانده” یعنی فیدل کاسترو در نیم قرن حکمرانی او بود.
اگر کاسترو نبود، کوبا کشور بسیار توسعه‌یافته‌تر می‌شد. تحت محدودیت‌های یک اقتصاد برنامه ریزی شده و بسته که با تحریم ایالات متحده مواجه است، کوبا هرگز توانایی‌های بالقوه خود را برآورده نکرد و دلیل آن مردی بود که حکومتی سوسیالیستی را تأسیس کرد، یعنی شخص فیدل کاسترو. به دلیل رویکرد شخص کاسترو تغییرات اقتصادی در کوبا به تعویق افتاد. کوبای امروز از اقتصاد‌هایی که در سال ۱۹۵۹ عملکرد بهتری از آن‌ها داشت عقب افتاده است. در سال ۱۹۵۰ سرانه تولید ناخالص داخلی کوبا ۲۰۶۷ دلار بود در حالی که در سال ۲۰۲۱ این میزان به ۶۰۵۱ دلار رسید. اگرچه در ظاهر این افزایش قابل توجهی به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با آن می‌توان به اقتصاد آلبانی اشاره کرد که نه در پنج دهه بلکه تنها ظرف مدت دو دهه به موفقیت دست یافت. آلبانی با ایجاد تغییر ساده اقتصاد خود به اقتصاد بازار تولید ناخالص داخلی را از ۱۸۳۶ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۵۲۷۵ دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش داد.
در سال ۱۹۵۹، زمانی که کاسترو به قدرت رسید، تولید ناخالص داخلی سرانه کوبا حدود ۲۰۶۷ دلار در سال بود شبیه به وضعیت حدود دو سوم آمریکای لاتین به طور کلی و تقریبا مشابه وضعیت اکوادور (۱۹۷۵)، جامائیکا (۲۵۴۱)، پاناما (۲۳۲۲) و دو سوم پورتوریکو (۳۲۳۹). تا سال ۱۹۹۹، یعنی چهار دهه پس از آن، کوبا به سختی پیشرفت کرد و به تولید ناخالص داخلی سرانه ۲۳۰۷ دلار رسید، در حالی که اکوادور نسبتً به رقم ۳۸۰۹، جامائیکا به ۳۶۷۰، پاناما به ۵۶۱۸ و پورتوریکو به ۱۳۷۳۸ رسیدند.
البته تولید ناخالص داخلی بیانگر همه چیز نیست، اما هنوز هم بسیار مهم است، زیرا معیاری اساسی است برای آن چه شهروندان به طور میانگین می‌توانند مصرف کنند. هم چنین، اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده سوسیالیستی مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کوبا شده است. در حالی که دولت کاسترو مشکلات اقتصادی را به گردن تحریم ایالات متحده می‌اندازد، در واقع برنامه ریزی مرکزی و سیاست‌های سوسیالیستی تا حد زیادی مسئول وضعیت فعلی اقتصادی کوبا می‌باشند. امروزه در کوبا کمبود اقلام برای شهروندان عادی با میانگین دستمزد تنها ۲۰ دلار در ماه مشهود است. کالا‌هایی مانند مسکن، غذا و حمل و نقل با کمبود مواجه هستند، در حالی که کالا‌هایی مانند کتاب، لباس و صابون بسیار گران می‌باشند. بحران جاری تامین برق در سراسر آن جزیره، افت شدید تولید شکر، صفوف بی پایان برای دستیابی به مواد غذایی به طور فزاینده کمیاب، کاهش مداوم ارزش پزو واحد پول ملی کوبا، و کاهش ارزش بین المللی ذخایر مالی به فهرست طولانی شکست‌های اقتصادی که کوبا از سال ۱۹۵۹ متحمل شده است می‌پیوندند.
منابع:
Bradford, Blair (۲۰۱۵) , Privatization Reforms and the Cuban Tourism Industry: a Reflection on the Benefits and Consequences, University of Chicago Law School.
Cuzin, Alfred G. (۲۰۰۴) , Franco’s Spain And Castro’s Cuba: Parallels And Contrasts, University of West Florida.
Feinberg, Richard E. (۲۰۱۷) , What will be Raúl Castro’s legacy?, Brookings.
Feinberg, Richard E. (۲۰۱۸) , Cuba’s economy after Raúl Castro: A tale of three worlds, Brookings.
Hidalgo, Juan Carlos (۲۰۱۶) , Castro’s Legacy, Cato Institute.
Rodriguez, Elba Marcell Riveria (۲۰۱۱) , A Generation of Isolation: Cuban Political Economic Policies, Western Michigan University.
Sanguinetty, Jorge A. (۲۰۲۲) , Fidel Castro: The Destruction of the Cuban Nation, Diario de Cuba.
Worstall, Tim (۲۰۱۶) , Fidel Castro’s Economic Disaster In Cuba, Forbes