بدون آمار دقیق، عملکرد کشاورزی قابل نقد نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، رصدو بررسی صحیح طرحهایی مانند الگوی کشت را نیازمند در دست بودن آمار و اطلاعات دقیق دانست و گفت: بدون یک سامانه جامع و مشخص آماری، هرگونه دفاع یا نقد فعالیتهای بخش کشاورزی نمیتواند دقیق باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد یزدیان با
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس؛
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، رصدو بررسی صحیح طرحهایی مانند الگوی کشت را نیازمند در دست بودن آمار و اطلاعات دقیق دانست و گفت: بدون یک سامانه جامع و مشخص آماری، هرگونه دفاع یا نقد فعالیتهای بخش کشاورزی نمیتواند دقیق باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد یزدیان با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات در برنامه ریزی، اجرا و رصد طرحهای کشاورزی در دست نبودن اطلاعات و آمار دقیق است، تصریح کرد: تا وقتی که آمار و معیارهای دقیق و مشخص موجود نباشد، هر کسی به دلخواه یا متناسب با برداشتهای خود به دفاع یا نقد عملکردها میپردازد و از همین روست که میبینیم، در موضوعی مانند میزان پیشرفت الگوی کشت، اظهار نظرها متفاوت و گاهی در تضاد با یکدیگر است.
وی افزود: در نقاط مختلف دنیا ابزار و فناوریهایی مانند تصاویر ماهوارهای یا سامانههای هوشمند برای این منظور بکار گرفته شده که باعث میشود اطلاعات جامعی برای هرگونه برنامه ریزی و اقدام در دسترس باشد، اما در کشور ما باوجود پیشرفتهای قابل توجهی که در بخش کشاورزی رخ داده، در زمینه جمع آوری اطلاعات و آمار حرکت موثر و جامعی رخ نداده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: برای تهیه آمار و اطلاعات بخش کشاورزی در مواردی اقداماتی صورت گرفته و بعضا موازی کاریهای انجام شده است، اما اینکه یک سامانه جامع و مشخص که بخشهای متنوع این عرصه از جمله خاک، منابع آب، نهاده ها، سطوح کشت، ماشین آلات، نیروی انسانی، تعاملات اقتصادی و مالی و … را پوشش دهد و اطلاعات و آماری دقیق ارائه دهد، وجود ندارد.
یزدیان با اشاره به گنجانده شدن موضوع سامانههای آماری و شناسه دار کردن محصولات در برنامه هفتم توسعه، لازمه بررسی میزان پیشرفت الگوی کشت را فعال بودن چنین سامانهای عنوان کرد و افزود: بررسیها و جمع بندیها نشان میدهد که متاسفانه ما در اجرای این قانون به خوبی موفق نبوده ایم و با اینکه انتقادها کارشناسی شده هستند، اما به نظر میرسد که در کل، مسیر رو به جلو بوده و لازم است اصلاحاتی نیز صورت پذیرد.
وی افزود: اگر یک مدیریت منسجم و یا یک معاونتی در وزارت جهاد کشاورزی داشتیم که بصورت متمرکز و جدی در یک برنامه مثلا یک ساله یا دو ساله، پایگاههای اطلاعاتی را راه اندازی و دائم به روز رسانی میکرد، دیگر شاهد این اختلافات جدی در آمارها نبودیم و به عنوان مثال در مورد الگوی کشت کاملا مشخص بود که چه سطحی از اراضی به چه محصولی اختصاص یافته و در کدام نقاط چه میزان کشت انجام شده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، سپردن مسئولیت الگوی کشت به معاون اول رئیس جمهور را یکی دیگر از مشکلات عمده در این زمینه خواند و گفت: به دلیل اهمیت موضوع الگوی کشت، معاون اول رئیس جمهور به عنوان متولی این طرح تعریف شد، در حالی که در واقع این موضوع وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است.
یزدیان افزود: این امر باعث شده که الگویکشت متولی مشخصی در وزارت جهاد کشاورزی نداشته باشد و این نیز از مواردی است که باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: متولی اجرای الگوی کشت باید مشخصا وزارت جهاد کشاورزی باشد، اما در موضوع هماهنگی و یا رد سطح استانی، سایر دستگاهها مکلف باشند که کمک کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی را از اقدامات مثبت دولت توصیف کرد و گفت: در سالهای گذشته در لایحه بودجه دولت، ردیف مشخصی برای خرید گندم نداشتیم، اما امسال با پیگیریهای صورت گرفته، ردیف بودجه مشخصی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده که اگر انشالله این اتفاق محقق شود و تحت نظارت جدی قرار گیرد دیگر نگرانی بابت پرداخت مطالبات کشاورزان نخواهیم داشت.
یزدیان بار دیگر به اهمیت در دست بودن آمار و اطلاعات دقیق اشاره کرد و گفت: یکی از عمدهترین دلایل بروز اشکالات اخیر در پرداخت پول گندمکاران، پیش بینیهای نادرست از میزان تولید گندم بود.
وی افزود: سال گذشته عددی که برای میزان خرید گندم تضمینی در قانون بودجه دیده شده بود، کم بود و الحمدلله شرایط اقلیمی کشور و تلاش کشاورزان ما به گونهای بود که خیلی بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود تولید گندم داشتیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به حل مشکل خرید تضمینی گندم در فصل اخیر با برداشت از صندوق ذخیره ارزی، تصریح کرد: برای فصل زراعی جدید پیش بینی شده که انشالله تا دوازده میلیون تن گندم خریداری شود و این رقم در بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد تا با اختصاص ردیف بودجه مشخص و تعیین منابع مورد نیاز در سال آینده در خرید تضمینی گندم دستکم در پرداخت پول کشاورزان دچار مشکل نشویم.