بحران “سگ های ولگرد” با عدم قانون گذاری به فاجعه ختم می شود
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، “سگ ولگرد” به سگی گفته میشود که فارغ از صاحبدار بودن یا نبودن، کنترلی روی رفتار آن نباشد. در نتیجه سگهای نگهبان، سگهای گله و سگهای رهای اطراف شهرها، روستاها و مناطق طبیعی همگی در دسته سگهای ولگرد جای میگیرند. در حال حاضر افزایش بیرویه جمعیت سگهای ولگرد در
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، “سگ ولگرد” به سگی گفته میشود که فارغ از صاحبدار بودن یا نبودن، کنترلی روی رفتار آن نباشد. در نتیجه سگهای نگهبان، سگهای گله و سگهای رهای اطراف شهرها، روستاها و مناطق طبیعی همگی در دسته سگهای ولگرد جای میگیرند.
در حال حاضر افزایش بیرویه جمعیت سگهای ولگرد در کشور، نبود قوانین بازدارنده و عدم نظارت و نبود برنامه مدیریت بر آن، موجب بروز معضلات متعددی و وخیمی در کشورمان شده و در واقع معضلی است که به بحران تبدیل شده است.
در ماههای اخیر نیز بروز موارد متعدد سگ گزیدگی، ابتلا به هاری و فوت افراد به ویژه فوت 3 کودک در 3 استان مختلف کشور در پی حمله سگهای ولگرد، موجب شده که موج مطالبات عمومی تحت عنوان کارزار مبنی بر «آغاز فرآیند قانونگذاری جهت بنا نهادن یک مدیریت جامع و کامل در مورد این بحران» در دست اقدام قرار گیرد.
در این رابطه حسام اشعریون؛ دامپزشک، متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ در گفتوگو با تسنیم، فقدان قانون جامع، علمی و اخلاقی برای مدیریت سگهای بیصاحب را عامل اصلی “بحران سگهای ولگرد” دانست و گفت: قوانین متعددی در این موضوع سابقاً تدوین شده اما کارایی کافی را نداشته و موجب تبدیل معضل به «بحران سگهای ولگرد» شده است.
وی افزود: با توجه به حساسیتهایی که همواره در این حوزه وجود دارد، ورود به آن با معذوریتهای گستردهای همراه بوده است اما اگر خواهان مدیریت این بحران هستیم، یک بار برای همیشه باید با کنار گذاشتن تعارفات و معذوریتها، تقنین و اقدام را در دستور کار قرار داد، چرا که پای جان و مال عموم مردم در میان است.
این دکتر دامپزشک تأکید کرد: هر روز که در ورود به این میدان تعلل شود، شمار افرادی که در اثر مواجهه با سگهای ولگرد آسیب میبینند، افزایش یافته و هزینههای غیرقابل جبران مالی و معنوی بر جامعه تحمیل خواهد شد.
راه حل نهایی این بحران، واگذاری هدفمند است
اشعریون در رابطه با راه حل این بحران توضیح داد: نخستین گام به رسمیت شناختن حضور و وجود سگ در کاربریهای متعارف اجتماعی است. به عنوان مثال نگهبانی، حراست از گله و همراهی با انسان، کاربریهایی هستند که امروزه در سراسر جهان پذیرفته شدهاند و اگر نقشی متعارف برای سگ دیده شود، میتوان آن را مدیریت کرد؛ در غیر این صورت و با پاک کردن صورت مسئله نگهداری از سگ، هیچ توفیقی در مهار اثرات بحرانی آن که جبراً تمام جامعه را تهدید میکند، به دست نخواهد آمد.
وی افزود: هنگامی که نگاه به رسمیت شناختن حضور سگ تثبیت شد، آنگاه میتوان برای آن قانون وضع کرد؛ اصولاً مبناییترین ویژگی یک سگ ولگرد، نبود کنترل بر روی رفتار آن است، به این معنی که آیا سگ در تأمین غذا، انتخاب محل زندگی، انتخاب جفت، کمیت و کیفیت تولیدمثل و مسائل بهداشتی و درمانی، نظارتی را با خود به همراه دارد یا خیر؛ اگر پاسخ به این پرسشها، منفی است، آن سگ ولگرد است حتی اگر قلاده داشته و از نژاد خالص و ذیقیمتی هم باشد.
به گفته اشعریون، قانونگذاری کمک میکند که نظارت بر شئون حیات این حیوان، اعمال شود و اجازه ندهد که شئونی چون تولیدمثل و مسائل بهداشتی اعم از واکسیناسیون و انگلزدایی فراموش شده یا نامنظم و بدون قاعده انجام شود. باید توجه داشت که تبیین مسئله برای عموم مردم در موفقیت این برنامه، بسیار تعیین کننده است؛ باید از همه ابزارهای موجود برای آگاهیبخشی، تبیین و اقناع این بحران برای عامه مردم استفاده کرد.
این دامپزشک تأکید کرد: مسائلی اعم از ممنوعیت غذارسانی به گلههای سگهای ولگرد نیز حتماً باید در دستور کار قرار گیرد و به عنوان یک معضل به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به گام دوم کنترل بحران سگهای ولگرد افزود: طبق آمار رسمی در کشور قریب به 2 تا 3 میلیون قلاده سگ ولگرد وجود دارد که ارزیابیها نشان میدهد مقادیر حقیقی از این آمار افزونتر است؛ هدف از وضع قانون این است که جمعیت سگهای ولگرد با روش “واگذاری هدفمند”به صفر برسد؛ به همین دلیل در این مرحله باید جمعآوری و زندهگیری حداکثری در تمام کشور، در دستور کار قرار گیرد. جمعیتهای جمعآوری شده باید در محلهای خاصی برای مدت محدودی نگهداری شوند.
اشعریون اضافه کرد: در گام سوم، سگهایی که قابلیت واگذاری دارند و پذیرش واگذاری هم از سوی مردم برای کاربریهای متعارف وجود دارد، باید حتماً واگذار شوند. واگذاری رایگان بوده و عقیمسازی، چیپستگذاری، انگلزدایی و صدور گواهی سلامت سگ با هزینه متقاضی انجام میشود؛ در گام نهایی، سگهایی که قابلیت واگذاری ندارند یا این که متقاضی برای پذیرش سرپرستی ندارند، باید با روشهای علمی و اخلاقی «مهرینکشی»، به ناچار و برای بازگشت تعادل به جمعیت معدوم شوند.
وی خاطرنشان کرد: با این برنامه میتوان این بحران را در یک بازه زمانی مدیریت کرد؛ باید توجه کرد که برنامههایی نظیر عقیمسازی و رهاسازی، صرفنظر از هزینه بسیار بالا، جامعه را از بروز بیماریها و حیوان گزیدگی مصون نمیدارد. باید توجه داشت که عقیمسازی هنگامی موثر خواهد بود که 70 درصد یک جمعیت عقیمسازی شوند.
انتهای پیام/