کاهش سطح منازعه از سوی دولت در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی، به جدیت تمام دنبال می شود. غرب علی الخصوص انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا به طور یکدست در ماجرا غزه، لبنان و سوریه، پشت سر به ویژه اسرائیل و سپس ترکیه قرار گرفت. کاهش سطح منازعه در داخل با تایید صلاحیت پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ و حمایت مقام معظم رهبری از رای مردم تحقق یافت. اغلب دانشگاهیان و روشنفکران، موضوع وفاق را بعد از انتخابات به اشکال مختلف مطرح کرده و آن را جدی گرفته اند. افزایش اخبار برگزاری نشست ها در انجمن ها و دانشگاه ها، خود مبین این موضوع است. بعد از انتخابات و بازگشت اغلب دانشجویان و دانشگاهیان اخراجی گویی قلب دانشگاه در بخش آی سی یو تا اطلاع ثانونی احیاء شده است. توقف قانون حجاب از سوی شورای امنیت ملی بخش دیگری از هوشیاری نظام سیاسی در شرایط موجود است. برداشتن گام به گام فیلترینگ نیز از ابعاد دیگر کاهش سطح منازعه و رفتن به سوی اعتماد سازی است.
در حوزه سیاسی، در حاکمیت، میانه روی تقویت شد. علی لاریجانی،کماکان در میدان تامین منافع ملی نقش تعیین کننده دارد. در حوزه اجتماعی میدان برای حرکت سید محمدخاتمی گشوده تر شد. او و یارانش دلسوزانه به تنور انتخابات دمیدند و قادر شدند با مشارکت ۵۰ درصدی مردم، ایران را از دهان مشی تندروانه نجات بدهند. این پیروزی مرهون تقویت میانه روی در سطح نظام سیاسی ، و امتداد آن در احزاب سیاسی با حضور قطب هایی چون خاتمی، و مشارکت ۵۰ درصدی مردم صورت گرفت. این تصویر اولیه را چگونه می توان از مشی کاهش سطح منازعه به سمت وفاق به عنوان محتوای اصلی دوره گذار، به منظور تقویت دالان ورود به دوران نوین توسعه یافتگی و مقدمه تحقق نظام دسترسی باز در همه عرصه ها سوق داد؟
همانطور که همه ناظر صحنه سیاسی ایران هستند، هنوز عمر وزیر اقتصادی دولت به 6 ماه نرسیده که بحث استیضاح او در مجلس کلید خورده است. این در حالی است که اغلب این انتظار در اصلاح طلبان وجود دارد که تندروها، برای تامین منافع ملی خود در راستای تحقق خواست مردم گام بردارند. این انتظار لازم هست ولی کافی نیست.
ایران در مرحله کنونی شاید تبلور این سخن گرامشی است که «کهنهْ رو به مرگ است و نوْ ناتوان از زاده شدن » به عبارت دیگر، برای زایمان طبیعی، قابله های سیاسی و اجتماعی، باید از توانمندی لازم برای زایمان ققنوس ایران، که دوباره می خواهد از خاکستر خود متولد شود، برخوردار بوده و در این باره اقدام کنند. حال که تحول، به ویژه با توجه مداخله خارجی، بسیار برای ایران هراس انگیز شده، و با توجه به فقدان نظریه و استراتژی روشن، به قول دلاوری «برای گذارهای چندگانه همزمان، هیچ راه حلی نیندیشیده ایم»، لازم است در این راه قدم برداریم.
در این باره نباید فراموش کنیم که هژمونی نظم کهن، تضعیف شده است. دولت استثنایی ناشی از محیط امنیتی سازی شده، دیگر توانمندی حفظ خود را ندارد. از این رو باید روند تندروها در طبقه حاکم ایدئولوژیک نیز، که با به کرسی نشاندن پیش انگاره های جهان بینی خود، به منزله عقل سلیم جامعه، به مثابه یک کل، حاکمیت خود را طبیعی جلوه می دادند، به همراه نظام سیاسی و کشور، به بازسازی و بازاندیشی در دیدگاه ها و استراتژی خود بپردازند تا هم نظام سیاسی و هم تمامیت ارضی کشور، در زایمان تاریخی پیش رو، در دوره گذار، با کمترین آسیب به دنیای جدید گام بگذارند.
اگر مبنای تاریخی عدم بازگشت به نظم کهن را انتخابات 1403 قرار بدهیم، که در مرکزیت آن، خلع ید از سیاست های حذفی 4 دهه گذشته قرار دارد و دیگری، احترام و حفظ او به هر نحو ممکن جایگاه ویژه ای دارد، اکنون بعد از انتخابات باید حرکت توده وار، به نهاد و نظام تبدیل شده تا امنیت داخلی و خارجی کشور تامین شود. تضعیف هژمونی گذشته و جایگزین شدن نصفه و نیمه هژمونی جدید، مبنی بر رویگردانی از سیاست حذف دیگری، اکنون برای جایگزینی تحقق نظام چند فرهنگی، آنگونه که گرامشی مطرح می کند نیازمند «بلوک هژمونیک» است. بلوک هژمونیک یعنی ائتلاف میان نیروهای اجتماعی مختلف که همراه طبقه حاکم در آن گردهم می آیند، و از این طریق آن را رهبری می کنند. فراموش نکنیم که احزاب در ایران هنوز از پایگاه اجتماعی لازم برای پیشبرد این حرکت برخوردار نیستند. اکنون وقت آن رسیده برای تبدیل سیاست کاهش سطح منازعه، به حوزه وفاق، قطب ها، یعنی اشخاصی که دارای محبوبیت عامه و وزن سیاسی هستند، مانند خاتمی، روحانی، لاریجانی، ناطق نوری، پورمحمدی در نشست های آشکار بلوک هژمونیک را نهادمندکنند.
این بلوک به طور نانوشته در انتخابات 1403 شکل گرفت، اما فاقد نهادمندی لازم برای تبدیل شدن به قدرت تغییر در فرآیندها و تبدیل سیاست کاهش منازعه به سیاست وفاق است. در صورت خلق بلوک هژمونیک، ایران و نظام سیاسی، وارد مرحله نوینی شده، مبارزه با فساد، توسعه اقتصادی و سیاسی، وارد مرحله نوینی خواهد شد. این امر وابسته به ماهیت بلوک هژمونیک است. بلوک زمانی هژمون خواهد شد که فرآیندهای تولید کننده فساد از طریق بازتولید دولت استثنایی، و عمق نفوذ و ریشه آن در پایگاه اجتماعی را مورد هدف اصلاح و ترمیم قرار بدهد.
بنابراین تحقق بلوک هژمونیک وابسته به تغییر ماهیت فرآیندهای کنونی به شرح زیر است:
-از چگونگی سازمان دادن به جامعه، دولت و زندگی روزمره، بر اساس دیدگاه امت، به عدالت و آزادی ها مندرج در قانون اساسی بر اساس دیدگاه ملت – دولت،
-از قواعد حاکم بر سود و زیان در نظام حامی و پیرو، به تحقق منافع ملی و سود و زیان ناشی از آن برای عامه مردم، و به دور از سیستم های گزینش منتهی به تبعیض،
-از تغییر عناصر اتحاد و تفرقه مردم بر اساس حاکمیت قواعد فرقه ای و خاص سازی و آقازاده پروری، به قواعد مبتنی بر منافع عام وملی براساس تساوی همه در برابر قانون،
-از تغییر الگوی مکانیکی همبستگی، مبتنی برحذف بر اساس نظام ارادت سالار در تحقق بقای نظام و کشور، به الگوی دینامیکی و پویا بر اساس همه حق دارند ولو برحق نباشند،
-و پرهیز از حاکمیت دیدگاه خاص در سیاست های داخلی و خارجی، عبور از حفظ دولت استثنایی و حرکت ضد قانون و برجسته سازی معنای مشترک مردم در باره روابط شان با داخل و جهان بر اساس قانون اساسی.
بی تردید نباید ساده لوحانه انتظار داشت بلوک هژمونیک یک شبه تحقق یابد. این پروژه ای زمان بر است. اما درصورت تحقق آن ایجاد روزنه های جدید در داخل، و افزایش مقاومت ملی در برابر خارج را ممکن خواهد کرد. از این رو ضرورت مرحله کنونی در گذار کم آسیب ایران محسوب می شود. در صورتی که زمینه های نهادمندی بلوک هژمونیک فراهم شود، می توان گفت این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم، اهرم های تحت اختیار حاکمیت و دولت را از نظر اهرم های جمع آوری منابع و توزیع آن، از نظر میزان کارآمدی برای اطمینان از هزینه شدن منابع در اهداف تعیین شده، از نظر انسجام درونی به منظور تحقق وعملی کردن تصمیمات در حفظ تمامیت ارضی، و … از نظر ایجاد فضای مناسب گزینشی برای حمایت از دهک های پایین درآمدی تقویت کرده، راه مذاکرات خارجی، اف ای تی اف، ایجاد پیمان های منطقه ای اقتصادی و امنیتی، و … را باز خواهد کرد.
این تصور که دولت به معنای قوه مجریه یا حاکمیت سیاسی قادر است با اراده و خواست خود ایران را از دالان گذار عبور دهد نظریه نپخته ای بیش نیست. ایران به نیروی جایگزین داخلی نیازمند است. مقدمه این امر برای متحول ساختن فرآیندهای فسادآور، و دولت استثنایی، وابسته به تشکیل بلوک هژمونیک است. این فرض که تنها دولت ها با ابزارهای در اختیار قادرند، جامعه و فرآیندهای فسادزا را به منظور عبور از بحران ها را به تبعیت از خود وادار کنند، افسانه ای بیش نیست. اکنون راه حل در شکل دادن و نهادمندسازی توده های مشارکت کننده در انتخابات 1403، و امیدوار ساختن آنان به همراه 50 درصد شرکت نکرده در انتخابات است. سیاست کاهش سطح منازعه این گونه به وفاق نزدیک شده، کشور را برای زایمان تاریخی خود یعنی « گذارهای چندگانه و همزمان» آماده می کند. بی تردید در زیر مجموعه شکل گیری بلوک مذکور، مذاکرات فشرده احزاب در زیر مجموعه قطب ها یعنی خاتمی،روحانی، لاریجانی، ناطق نوری، پورمحمدی تقویت کننده چنین روندی است. فرآیندهای موجود داخلی و خارجی برای تمامیت ارضی و نظام سیاسی مهلک هستند. ضرورت ورود قطب ها، و شروع بازی بزرگان، مقوم دولت و حاکمیت سیاسی توسعه خواه، و در این شرایط تاریخی نجاتبخش ایران و نظام سیاسی است. چنین مفهومی از شکل گیری ارزش های نوین ساختاری است که می تواند ایران را از زخم های ایجاد شده در 88 و پیامدهای آن بیرون بیاورد و عاقبت خیر، برای همه رقم بزند.
216216