ایجاد مرکز مبادله با هدف تقویت حکمرانی ارزی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آقای محمد شیریجیان، در نشست تحلیلی – تخصصی الزامات کارکرد موثر مرکز مبادله ارز و طلا برای تقویت حکمرانی سیاست‌های پولی گفت: با توجه به آثار تحریم‌های ظالمانه بر حکمرانی بانک مرکزی درخصوص منابع و جریان بین المللی مبادلات ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با توجه به اقتضائات تحریمی و با حضور همه بازیگران تشکیل شد تا مبادلات ارزی کشور در بستر یک نهاد شفاف و با قابلیت تنظیم گری برای مقام سیاست گذاری پولی و ارزی انجام شود.

آقای شیریجیان افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ارزی را مهمترین دستاورد ایجاد این مرکز عنوان کرد و افزود: تسهیل گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم کرد، گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مکلف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است؛ چرا که رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد.

شیریجیان با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه‌ای از نیاز‌های ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: به همین منظور برای تامین نیاز‌های خرد تالار خدماتی، برای تامین نیاز‌های تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده است و برای تامین نیاز‌های احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش بینی شده است و بستر‌های فنی لازم برای پاسخگویی به این نیاز‌ها در حال ایجاد است

شیریجیان در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به اهداف بانک مرکزی درخصوص سیاست تثبیت گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به صورت تدریجی و به گونه‌ای که برای بنگاه‌های اقتصادی قابل پیش بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می‌شود، در تامین نیاز‌های ارزی کشور افزایش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی شدن شاخص‌ها و متغیر‌های پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال گذشته و تاکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال‌ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می‌شدیم تصریح کرد: الحمدالله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است، زیرا در بین متغیر‌های سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهمترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را بطور کامل محقق نماید.

آقای شیریجیان همچنین گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به برنامه‌های هدفگذاری شده بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

محمد شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در شهریور ۱۴۰۱ اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۴۱ درصد اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ۴۰۳ کاهش یافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه‌های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل‌های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است.

شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولید کننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا و شاخص بهای تولید کننده تقریباً همبستگی ۸۰ درصدی وجود دارد؛ لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش بینی پذیر کردن و برنامه ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می‌شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقباً با یک تاخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف کننده نشان خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها وابسته به اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه این یک رویکرد سیاستی جامع است و اثربخشی آن مستلزم سیاست‌های مالی غیر تورم زا و التزام به انضباط بخشی بودجه توسط دولت نیز هست. البته سیاست‌های پولی نیز باید کمک کند که حداقل در کوتاه مدت در قالب سیاست انقباضی و در همان حال با هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اولویت دار و در واقع تأمین مالی هدفمند بخش‌های تولیدی، منجر به اثربخشی بیشتر سیاست تثبیت از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، تصریح کرد: این امر بدین معناست که کشش پذیری واردات در مقایسه با تغییرات نرخ ارز پایین است؛ بنابراین هزینه تمام شده تولید کشور به شدت به نرخ ارز وابستگی مستقیم معناداری دارد و با افزایش این نرخ مزیت و قدرت رقابتی تولیدکنندگان کشور در بازار‌های داخلی و خارجی تضعیف می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان هم گفت: در عین حال بیش از ۷۰ درصد ترکیب صادرات کشور، مشتمل بر مواد خام و محصولات پایه‌ای همچون کانی‌های معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است؛ لذا محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارد که با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی آن‌ها در بازار‌های هدف افزایش دهد؛ در واقع به علت ماهیت کنونی کالا‌های صادراتی، در مجموع صادرات کشور در حال حاضر سقف مشخصی دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارز لزوماً تاثیری بر خالص تجارت کالایی کشور ندارد.