به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بحث توسعه و نوسازی در ایران، که به ویژه در حکومت پهلوی آغاز شد، سرمنشاء بحث های نظری فراوان شده است. در تبیین نهایی رویکرد توسعه از بالا در ایران همان بس که یکی از عوامل مهم انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به شمار می رود. زیرا از نظر ناصر پوررضا کریم سرا، در مقاله اش با تیتر «اولین دولت مدرن در ایران»، که در شماره ۱۵ فصلنامه سیاست نامه منتشر شده، تاکید می کند که «نوسازی از بالا، به از میان برداشتن تکثر و پراکندگی منابع قدرت اجتماعی میانجامد و در راستای تغییر اجتماعی نه برای توسعه دمکراسی و تقسیم قدرت بلکه برای ایجاد ساخت اجتماعی قدرت مطلقه است.» خلاصه این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
***
حکومت در ایران دارای ساختی خودسر بوده است. این ساخت از حکومت در ایران در سرتاسر تاریخش شکل معمول و طبیعی تلقی میشد. در دوران پهلوی این ساخت خودسر صورتی مطلقه هم بخود گرفت. این ساخت مطلقه فاقد هر گونه چهارچوب حقوقی معین و از تمام گروه های اجتماعی هم جدا بود.
نتیجه چنین نگرشی این بود که شاه منشا و سرچشمه دارایی و مقام و قدرت اجتماعی مردم است، همانطور که بشیریه مینویسد، از لحاظ نظری قدرت پادشاه جز به سنتها و اصول اخلاقی و مذهبی قابل تعبیر و تفسیر و انعطاف پذیر، به قدرت دیگری محدود ومقدر نبود وهمه مقامات زیر دست در واقع نه صاحب حق و عنوان بلکه برخوردار از لطف و عطیه شهریاری محسوب میشدند. از این لحاظ پادشاه مالک سرزمین و کل اموال به شمار میرفت و از این رو از حیث نظری حق مالکیت خصوصی وجود نداشت و گروههای اجتماعی تنها اراضی و اموال را در تصرف داشتند نه در مالکیت. بدینسان حقی مستقل و منفک شده از حقوق شهریاری قابل تعریف نبود.
در این شرایط شاه دارای فره ایزدی بود و برتر از سایر افراد و جانشین و برگزیده او، که فقط در برابر خدا مسئول است نه در برابر خلق و مشروعیت او ناشی از این برگزیدگی، یعنی داشتن فره ایزدی، بود لمبتون در این راستا چنین مینویسد، با توجه به فقدان حدود مشخص قدرت و حقوق مستقر و مستمر، در عمل قدرت گروههای اجتماعی و محلی در نظر استبداد شرقی از قدرت گروههای مشابه در نظام فئودالی بیشتر بود. از همین رو میتوان گفت که تاریخ اجتماعی ایران اغلب میان نوعی استبداد و نوعی، فئوالیته غیر رسمی، کم دوام و غیر مستقل در حال نوسان بوده است
به این دلیل، که این قدرت نه فقط در راس بلکه در همه سطوح هرم اجتماعی اثر گذارده است پس در این ساخت از قدرت گروههای اجتماعی و طبقات فاقد بروز کنشهای اجتماعی و سیاسی خاص هستند. چون بازیگر اصلی و تعین کننده از هر نظر دولت مطلقه بود. این بازیگر علاوه بر اینکه از نظر حجم و اندازه و میزان ابزارهای قدرت بسیار توانا بود تعیین کننده قواعد بازی در روند نوسازی بود که در متون نظری جامعه شناسی توسعه به نوساز دولتی یا همان “تجدد آمرانه” معروف است.
از نظر آدمیت تجدد آمرانه، قبل از آنکه نتیجه فراهم شدن زمینه درک اجتماعی برای فهم مدرنیته باشد نتیجه تأکید بر وجوه «بلاغی» و «استعاری» مدرنیسم است. از این تعریف میتوان چنین فهمید که: در نظام معنایی این گفتمان، تجددخواهی بر پایه بینش عملگرایانه و اقتدارگرایانه با چهارچوب تعیین شده و از قبل معین تنظیم و تدوین میشود. به عبارت بهتر در این خوانش از توسعه به هیچ یک از گروههای اجتماعی اجازه مشارکت در نوسازی داده نمیشود بلکه همه گروهها و طیفهای اجتماعی به شکل منفعلانه در معرض تجدد آمرانه قرار گرفتند یعنی نوسازی نه محصول آگاهی بلکه محصول تکلیف سلسله مراتبی قدرت است.
همان طوری که، برینگتن مور مینویسد، اصلاحات و نوسازی از بالا از نظر سیاست اجتماعی محافظه کار است. به بیان دیگر حکومت از جامعه فاصله میگیرد. و با رویکردی نخبهگرایانه یعنی در رأس قرار گرفتن رهبری نیرومند- فرهمند- دستگاه بروکراتیک نیرومند به ویژه دستگاه نظامی و پلیسی وسیع را جایگزین نیروهای اجتماعی در امر نوسازی میکند. پس نوسازی از بالا، به از میان برداشتن تکثر و پراکندگی منابع قدرت اجتماعی میانجامد و در راستا تغییر اجتماعی نه برای توسعه دمکراسی و تقسیم قدرت بلکه برای ایجاد ساخت اجتماعی قدرت مطلقه است.
این شکل از نوسازی که اشاره شد، رابطه عمودی حامی- پیرو که همان بازتولید استبداد در قالبی نوین است و تغییرات اجتماعی مبتنی بر توسعه را تحریف میکند بنابراین، توسعه از بالا، ذاتا از نهادینگی پایدار و عقلایی امور و قانونمندی برای رقابت و مشارکت سیاسی مردم و حتی نخبگان فکری و سیاسی جلوگیری میکند. در نتیجه اریستوکراسی پابرجایی نمیتوانست شکل بگیرد و درجه غیر عادی از تحرک اجتماعی، از بالا به پایین و از پایین به بالا دیده میشد. در این شکل از نوسازی لایههای اجتماعی شکل میگیرند اما این لایههای اجتماعی فاقد مولفههای پایداری مستقل از خواست و اراده دولت هستند.
متن کامل این مقاله را میتوانید در شماره پانزدهم سیاستنامه مطالعه کنید.
۲۱۶۲۱۶