اولین جلسه هیئت مقررات زدایی در دولت چهاردهم، یکم بهمن برگزار می‌شود

در پاسخ به گزارش صدا و سیما؛ از ابتدای دولت چهاردهم، ۷۰ جلسه کارشناسی، ۱۲ جلسه پیش‌کمیته و ۴ جلسه کمیته تخصصی و یک جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برگزار شده و جلسه بعدی هیأت، در اول بهمن برگزار خواهد شد. روز گذشته خبرگزاری صدا و سیما گزارشی در مورد پنج

کد خبر : 145805
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۵
اولین جلسه هیئت مقررات زدایی در دولت چهاردهم، یکم بهمن برگزار می‌شود


در پاسخ به گزارش صدا و سیما؛

از ابتدای دولت چهاردهم، ۷۰ جلسه کارشناسی، ۱۲ جلسه پیش‌کمیته و ۴ جلسه کمیته تخصصی و یک جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برگزار شده و جلسه بعدی هیأت، در اول بهمن برگزار خواهد شد.

روز گذشته خبرگزاری صدا و سیما گزارشی در مورد پنج ماه وقفه در برگزاری جلسات هیئت مقررات زدایی تهیه و در بخش خبری  ۲۰.۳۰ پخش کرد که در این باره مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش صدا و سیما نوشت:  با توجه به این‌که وظایف هیأت در خصوص امور شناسایی مجوز‌های کسب‌‍‌وکار و اصلاح شرایط، مدارک و فرایند‌های آنها تقریباً به‌صورت کامل انجام شده است؛ ادامه برگزاری جلسات با موضوع چالش‌های قانونی حاکم بر محیط کسب‌وکار (برای اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار) که به‌مراتب موضوع پیچیده‌تری است؛ منوط به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، پیش‌کمیته و کمیته تخصصی هیأت، با دعوت از تمامی ذی‌نفعان، فعالان و کارشناسان حوزه‌های مورد نظر برای بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع است. در همین راستا و به‌منظور افزایش کارآیی و قوت مصوبات هیأت و پیشگیری از تبعات احتمالی منفی مصوبات در سال‌های آتی، از ابتدای دولت چهاردهم، ۷۰ جلسه کارشناسی، ۱۲ جلسه پیش‌کمیته و ۴ جلسه کمیته تخصصی و یک جلسه هیأت برگزار شده است.

پس از طی برخی فرایندها، جلسه بعدی هیأت، در اول بهمن برگزار خواهد شد. مطابق با برنامه‌ریزی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی مقرر است؛ موضوعاتی که در کمیته تخصصی هیأت بررسی و تایید شده تا پایان سال جاری جهت تصمیم‌گیری در هیأت مقررات‌زدایی مطرح گردد. شایان ذکر است؛ نبود دستورالعمل مشخص در خصوص نحوه برگزاری، اداره و اخذ تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در سال‌های گذشته، گاهاً عدم مشارکت حداکثری اعضا مطابق با ترتیبات تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را درپی داشته و از قوت مصوبات کاسته است.

در این خصوص، برای نظم‌دهی به جلسات هیأت و لزوم مشارکت تمامی ذی‌نفعان (به‌منظور جلوگیری از ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری)، پیش‌نویس دستورالعمل مورد اشاره توسط دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی تدوین و برای کسب نظر اعضای هیات ارسال شده که پس از جمع‌بندی، توسط رئیس هیات مقررات‌زدایی ابلاغ خواهد شد.

 



منبع

برچسب ها :

ناموجود