املاک مازاد ۱۰ وزارتخانه به ارزش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آماده واگذاری شد
در جلسه هیأت عالی درخصوص قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد ۲۸ فقره ملک و ساختمان مازاد متعلق به ۱۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در جمع بندی نهایی، قیمت کارشناسی املاک یاد شده جمعا به ارزش تقریبی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید. به
در جلسه هیأت عالی درخصوص قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد ۲۸ فقره ملک و ساختمان مازاد متعلق به ۱۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در جمع بندی نهایی، قیمت کارشناسی املاک یاد شده جمعا به ارزش تقریبی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان خصوصی سازی، محمد سلجوقی مدیرکل دفتر دبیرخانه هیات عالی مولدسازی و هیات واگذاری با اشاره به سی و نهمین جلسه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت گفت:این جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور اعضای هیأت عالی و همچنین وزرای مربوط تشکیل و درخصوص مازاد بودن، قیمت پایه و شرایط واگذاری تعدادی از املاک مازاد متعلق به وزارتخانهها و دستگاههای دولتی تصمیم گیری شد.
وی افزود: در این جلسه موضوع مازاد بودن تعداد ۴۷ فقره ملک و ساختمان مازاد مطرح و هیأت ضمن موافقت با مازاد بودن املاک یاد شده، مقرر کرد تا در فرآیند ارزش افزایی و واگذاری قرار گیرند. به موجب مفاد آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده موظف است به منظور تسهیل فرآیندهای اجرای طرح، نسبت به ارزش افزایی املاک مذکور اعم از تفکیک، تغییر کاربری و یا افزایش تراکم از طریق مراجع ذیربط اقدام کند.
سلجوقی تصریح کرد: در جلسه هیأت عالی درخصوص قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد ۲۸ فقره ملک و ساختمان مازاد (تعداد ۱۵ ملک مازاد دارای مصوبه کمیته پایش پروژههای عمرانی نیمه تمام بوده و به استناد جز (۴) ماده (۷)) متعلق به ۱۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در جمع بندی نهایی، قیمت کارشناسی املاک یاد شده جمعا به ارزش تقریبی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید. از ۲۸ فقره ملک موصوف، آیین نامه فوق الاشاره هیأت موافقت کرد تا منابع حاصل از مولدسازی املاک فوق صرف تکمیل و احداث طرحهای عمرانی نیمه تمام اولویت دار استانی شود.