اقتصاد آلمان تحت نظارت شدید بروکسل قرار می گیرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «ویرتشافتز ووخه» در مطلبی نوشت: از دیدگاه کمیسیون اروپا، وضعیت بد اقتصادی در آلمان و 9 کشور دیگر اتحادیه اروپا می تواند پیامدهای منفی برای کل این تشکل اروپایی داشته باشد. گزارش به اصطلاح مکانیسم هشدار کمیسیون اروپایی نشان می دهد که عدم تعادل اقتصادی کلان بالقوه در بین برخی کشورهای مهم اروپایی از جمله آلمان دیده می شود.

کمیسیون اروپایی اعلام کرد که عدم تعادل اقتصاد کلان در یک کشور اتحادیه اروپا – برای مثال کسری حساب جاری بالا یا حباب املاک – می تواند تأثیر منفی بر سایر کشورهای عضو داشته باشد. حالا این نهاد اروپایی با استفاده از  مکانیسم هشدار (WMB) به عنوان نقطه شروع، بر این وضعیت عدم تعادل نظارت کرده و با شناسایی زودهنگام آن را مورد رسیدگی قرار می دهد.

در این نظارت بر اساس شاخص های مختلف، کشورهایی شناسایی می شوند که برای آنها تجزیه و تحلیل دقیق تر و به اصطلاح بررسی های عمیق (IDR) ضروری است. شاخص ها شامل نرخ بیکاری، سطح بدهی، جریان اعتبار و قیمت املاک و مستغلات است.

به زعم کمیسیون اروپایی چنین نظارتی برای 10کشور عضو اتحادیه اروپا موجه است. به این ترتیب علاوه بر آلمان، قبرس، یونان، ایتالیا، مجارستان، استونی، رومانی، اسلواکی، سوئد و هلند نیز در سال 2025 مورد بررسی دقیق تری قرار خواهند گرفت.

به گفته کمیسیون اروپایی این شرایط نامتوازن اقتصادی تا حد زیادی به دلیل تورم غیرمعمول بالا در سال های اخیر است. این نهاد اروپایی اعلام کرد هزینه های بالای نیروی کار نیز کشورها را با چالش هایی مواجه کرده است. علاوه بر این، قیمت املاک و مستغلات همچنان یک موضوع مهم در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا است و قیمت ها به طور قابل توجهی در این زمینه افزایش یافته است.

موسسه تحقیقات اقتصاد کلان و چرخه تجاری (IMK) وابسته به اتحادیه کارگری بنیاد هانس بوکلر، پیش بینی اقتصادی خود برای آلمان را برای سال 2024 اندکی به سمت پایین اصلاح کرده است. بنابراین تولید ناخالص داخلی 0.2 درصد کاهش خواهد یافت.

شبکه خبری بلومبرگ هم اخیرا در گزارشی هشدار داد که آلمان در میان رکود اقتصادی عمیق و شرایط نامشخص سیاسی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شود.

به نوشته این رسانه بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا دومین سال رشد صفر درصدی را تجربه کرده است و روند فعلی به سقوطی منجر می‌شود که احتمالاً بازگشتی نخواهد داشت.

برآوردها نشان می‌دهد که پس از پنج سال رکود تولید، اقتصاد آلمان اکنون 5 درصد کوچکتر از چیزی است که می‌توانست در صورت تداوم روند رشد پیش از پاندمی کرونا باشد.

صنعت صادرات‌محور این کشور که حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد هم با چالش‌های ساختاری از جمله از دست رفتن انرژی ارزان روسیه و مشکلات غول‌های خودروسازی مانند فولکس‌واگن و مرسدس بنز مواجه شده که هزینه‌های انرژی سرسام‌آور و رقابت شدید با چین نیز به آن‌ها افزوده شده است.

در این میان «رابرت هابکـ»، وزیر اقتصاد آلمان که نامزد صدر اعظمی آینده این کشور نیز هست اخیرا اعلام کرده که این کشور به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها و نیروی کار ماهر به گوشه‌ رینگ کشیده شده است.

انتهای پیام/