ارزی که با واردات آیفون تباه می شود

ریاست محترم مجلس شورای اسلامیجناب آقای دکتر قالیباف

سلام علیکم

در روزهای گذشته، متأسفانه اعضای دولت چهاردهم، واردات آیفون را براحتی تصویب کردند. اما لازم است که شما، چند نکته را در این خصوص بدانید:

۱_ باتوجه به محاسبات صورت گرفته، با آزاد شدن واردات آیفون، سالانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار (یعنی حداقل ۷.۵ هزار میلیارد تومان) بابت مالیات بر درآمد شرکت اپل، به جیب دولت ظالم و مستکبر آمریکا خواهد رفت. یعنی سالانه ۷.۵ هزار میلیارد تومان، به دست خودمان به آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک می‌کنیم! و این مبلغ احتمالا چندین برابر کمک‌های مردمی است که به جبهه مقاومت شده‌است. چه بسا مالیاتی که از این محل به جیب دولت آمریکا می‌رود، بیش‌تر از درآمدی باشد که دولت ما، از محل حقوق گمرکی آن بدست خواهد آورد!

۲_ با ممنوعیت واردات آیفون در دو سال گذشته، علی رغم واردات آنها به صورت قاچاق ولی حداقل ۱ میلیارد دلار (حداقل ۵۰ هزار ملیارد تومان)صرفه جویی در مصارف ارزی داشتیم. به صورتی که میانگین واردات گوشی آیفون در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، سالانه یک میلیون عدد بوده‌است ولی در مجموع دوسال گذشته بالاترین مقداری که از میزان گوشی آیفون قاچاق وارد شده، تخمین زده می‌شود، یک میلیون دستگاه است. و حتماً شما می‌دانید که از علل اصلی تورم‌ در سال‌های اخیر، جهش های نرخ ارز است و عامل اصلی آن، کمبود منابع ارزی است. با این حال ظاهرا دولت چهاردهم، به منابع نامحدود ارزی دست پیدا کرده‌است که بخاطر مصرف تجملی بخش خیلی کوچکی از جامعه، واردات آن را آزاد کرده‌است! از طرفی در بودجه سال آینده، ارز کالاهای اساسی که همه‌ی مردم به آن نیاز دارند را کاهش داده‌اند.

۳_ آزاد کردن واردات آیفون نه تنها مضرات اقتصادی، بلکه آسیب‌های فرهنگی نیز دارد. احتمالاً تجمل گرایی هایی که در اثر گسترش مصرف این کالا در کشورمان داشته را دیده‌اید و نیک می‌دانید که این شیوه سبک زندگی، هیچ تناسبی با فرهنگ ما ندارد.

۴_این مصوبه دولت به طور مشخص با بند ۶ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و همچنین بند ۷ سیاست‌های کلی حمایت از تولیدملی مغایرت دارد.

۵_ بیانات رهبر انقلاب خطاب به دولت دوازدهم در سال ۹۹ در جلوگیری از واردات کالای لوکس و تأکید واضح ایشان بر گوشی آیفون(گوشی لوکس آمریکایی) به عنوان مصداق آن، حجت را بر همه مبنی بر اشتباه بودن واردات آن تمام می‌کند.

جمیع این موارد نشان می‌دهد که هر انسانی که به فکر بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور در شرایط کنونی باشد، نمی‌تواند با این مصوبه موافقت کند. لذا از شما خواستاریم که از اجرای این مصوبه جلوگیری کنید.