اتابک: تکمیل زنجیره صنعت فولاد از اولویت‌های وزارت صمت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس افزود: در بخش معدن نگاه ما بیشتر به سمت مس و فلزات رنگی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است. وی با بیان اینکه در صنعت ارزش افزوده از اهمیت
وی با بیان اینکه در صنعت ارزش افزوده از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: باید وزارت صمت را به شیوه اقتصادی اداره کنیم و موضوع ارزش افزوده در این بخش به عنوان یک شاخص در ایجاد و توسعه طرح ها مد نظر قرار گیرد.
وزیر صمت ادامه داد: با اجرایی شدن راهبرد صنعت، مسیری که طی می‌شود، متفاوت خواهد بود و مزیت اقتصادی و منطقه ای در اولویت برنامه ایجاد و توسعه طرح‌ها قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده گذشته را باید اداره و بهینه کنیم زیرا بررسی‌ها نشان داده برخی طرح‌های انجام شده گذشته اقتصادی نیست، افزود: سیاست‌های تجاری کشور باید از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شود تا موضوعات مربوط به ارز مدیریت شود.
اتابک دولتی کردن اقتصاد را موجب زمین‌گیر شدن روند توسعه در صنعت و تجارت عنوان کرد و با تاکید بر مردمی‌سازی دولت گفت: نگاه ما در وزارت صمت به تعاونی و بخش خصوصی است و امیدواریم در این زمینه کارنامه موفق ارائه دهیم.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک اجرا و سیاست‌گذاری در راستای سیاست‌های بالادستی حاکمیت گفت: راهبرد جدید وزارت صمت حرکت در مسیر پیشرفت واقعی صنعت کشور با تکیه بر اقتصاد مردمی منطبق بر اهداف اصل 44 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: سیاست راهبردی وزارت صمت برای شتاب‌بخشی بیشتر به روند توسعه صنعت و فعال‌تر شدن بخش معدن با نگاه ویژه به تعاونی‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد با قوت دنبال می‌شود.
اتابک نقشه راه گذشته را به دلیل ورود دولت در بخش اجرا بدون کارایی لازم عنوان کرد و افزود: متولی صنایع پیشرو در دنیا بخش خصوصی و سازمان‌های توسعه‌ای است و دولت در مرحله سیاست‌گذاری و ایجاد بستر مناسب کسب و کار در اقتصاد ورود می‌کند.
وزیر صمت ادامه داد: به‌دنبال عارضه‌یابی نظامات و وجود گره‌های مدیریتی در نظام سیاست‌گذاری، مداخلات دولت در اجرا به عنوان یکی از عوامل کندی و بازده پایین صنعت و تجارت، شناسایی و در سیاست‌گذاری وزارت صمت اصلاح شده است.
وی گفت: نمونه بارز این‌گونه تداخل در صنعت خودرو بیشتر به چشم می‌خورد که در تشکیلات جدید، سیاست‌گذاری این بخش به دفتر خودرو و تصدی‌گری توسعه خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) واگذار شده است.