آمار 300 دانشجوی اخراجی غلط بود/ وزیر علوم اصلاح کرد!
گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم–زینب امیدی: «راجعبه اخراجیای که گفتید این را باید اصلاح کنیم، ما دانشجوی اخراجی نداشتهایم، به جز دو مورد، 44 مورد بوده ولی در دولت قبل رسیدگی شده است، به یک یا دو مورد رسیده است، شاید دو مورد هم اشتباه بگویم و شاید یک مورد بوده است.» این اظهارات وزیر علوم در
گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم–زینب امیدی: «راجعبه اخراجیای که گفتید این را باید اصلاح کنیم، ما دانشجوی اخراجی نداشتهایم، به جز دو مورد، 44 مورد بوده ولی در دولت قبل رسیدگی شده است، به یک یا دو مورد رسیده است، شاید دو مورد هم اشتباه بگویم و شاید یک مورد بوده است.» این اظهارات وزیر علوم در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما است که پنجشنبه شب پخش شد. وزیر علوم در این برنامه ضمن توضیح تحولات آموزش عالی در 100 روز نخست فعالیت دولت چهاردهم؛ در حقیقت بالاخره از یک تریبون رسمی اشتباه سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان را اصلاح کرد.
اصلاح اشتباهات آماری/ وزیر علوم از تعداد واقعی دانشجویان اخراجی میگوید
وزیر علوم در این برنامه گفت: «تعدادی دانشجو داشتهایم که اینها از تحصیل به مدت یک ترم، دو ترم، چهار ترم، تعلیق شده بودند. ما فرمان، بخشنامه و دستور ندادیم همه کسانی که از تحصیل معلق شدهاند، برگردند، بلکه یکبهیک پروندههای اینها را بررسی کردهایم و در تمام اینها ایرادهای حقوقی دیدهایم که مسلماً اگر به دیوان عدالت اداری هم میرفت، نقض میشد. با وجود بیش از 2 الی 5 یا 6 یا 7 ایراد، ما پروندهها را رسیدگی کردهایم، با وجود این ایرادهای متعدد و مکرر و با فهرست، نه با کلیت، بلکه با فهرست، گفتهایم به دانشگاه برگردند، اما جایزالخطاییم. اگر جایی اشتباه کردهایم تخلف مربوط به حوادث کشور نبوده، بیاخلاقی بوده است، آموزشی بوده است، به ما حتماً بگویند. یا به عکس کسی خارج از این لیست به دلیل حوادث 1401 معلق شده است، به ما بگویند.»
سعید حبیبا که جایگزین هاشم داداش پور در سازمان امور دانشجویان شد، در همان روزهای ابتدایی حضور خود درباره پروندههای دارای احکام انضباطی دانشجویان به یکی از رسانهها گفته بود: «تعداد دانشجویان دارای پروندههای انضباطی طی سه سال اخیر که با حکم اخراج از دانشگاه یا منع موقت از تحصیل به دست سازمان امور دانشجویان رسیده حدود 300 پرونده است که 47 پرونده دانشجوی دارای احکام انضباطی اخراج از دانشگاه به وزارت علوم ارسال شد.»
البته پس از این اظهارات در دیدار وزیر علوم با تشکلهای دانشجویی، اشاره تلویحی به این اشتباه شده بود. رادمنش، دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به اینکه در این جلسه درباره بازگشت دانشجویان اخراجی نکاتی را مطرح کرده است، گفت: وزیر علوم در این جلسه سخنان آقای حبیبا درباره وجود 350 پرونده انضباطی با حکم اخراج دانشجویان را تکذیب کرد، البته آقای حبیبا که خود نیز در این جلسه حضور داشت بیان این عدد را اشتباهی لفظی و آماری اعلام کرد.
موضوع بازگشت دانشجویان اخراجی و بررسی پرونده این افراد در وزارت علوم و بهداشت، پس از جلسه معارفه حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت چهاردهم و دستور رئیسجمهور به این وزارتخانه و وزارت بهداشت درباره بازنگری در پروندههای دانشجویان و اساتید بهاصطلاح اخراجی از هشتم شهریورماه به یکی از موضوعات پرخبر آموزش عالی تبدیل شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور نیز در اجلاس روسای دانشگاهها، بار دیگر بر لزوم بازگرداندن اساتید و دانشجویان اخراجی تأکید کرد و پس از آن سازمان امور دانشجویان نیز در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشت دانشجویان اخراجی و تعلیقی به دانشگاه و دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بازنگری و تجدیدنظر در آراء اخراج و تعلیق دانشجویان، چندین کارگروه ذیل شورای مرکزی انضباطی سازمان امور دانشجویان تشکیل داد و کار بررسی مجدد پروندهها را انجام داد.
در پی اظهارات وزیر علوم درباره تعداد واقعی دانشجویان اخراجی، روشن شد که برداشتهای قبلی شامل خطاهای لفظی و آماری بوده است. این تصحیح از سوی رسمیترین مقام آموزشی کشور نشاندهنده اهمیت شفافیت و پاسخگویی در مدیریت نظام آموزش عالی است.
با توجه به تلاش دولت چهاردهم برای بازنگری در پروندههای مربوط به دانشجویان و اساتید و همچنین تأکیدی که بر بازگرداندن این افراد به دانشگاه شده است، میتوان امیدوار بود که فرآیند بازنگری و اصلاح خطاها به طور جامع و منصفانه انجام شود.
این مسئله، علاوه بر حل مشکلات فردی دانشجویان و اساتید، میتواند به بازسازی اعتماد و روحیه در محیطهای دانشگاهی کمک کند. با این وجود، نباید از چالشهای دیگر بخش آموزش عالی نظیر مشکلات مالی و رفاهی که بیش از سه میلیون دانشجو را درگیر کردهاند، غافل شد.
اهتمام به حل این مسائل اساسی، به همان اندازه بررسی پروندههای انضباطی، ضروری به نظر میرسد و بایستی در اولویت قرار گیرد تا نظام آموزشی بتواند در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور نقشی مؤثرتر ایفا کند.
انتهای پیام/