آقای مشایخی! امنیت و اقتدار را از توسعه حذف نکنید!

به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، به تازگی دکتر علینقی مشایخی در برنامه تلویزیونی «شیوه» که از رسانه ملّی پخش شد، اظهاراتی را طرح نمود مبنی بر اینکه اگر واقعاً ذهنیت توسعه در ایران جدی بود، به‌جای تمرکز بر موضوعاتی نظیر مبارزه و حمایت از مقاومت در منطقه، می‌بایست عمدتاً پیرامون مسائل اقتصادی سخن گفته می شد و مخاطب نقد خود را مستقیما رهبر معظم انقلاب قرار داد. این صحبت ها که البته به صورت تقطیع و با هدف هیجانی کردن فضای رسانه در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، صحبت هایی غیردقیق و غیرکارشناسی بود که در شیوه استدلال نیز دچار مغلطه هایی همراه شده بود. در یادداشت حاضر سعی شده پاسخی مستدل به این دیدگاه داده شود.

اصل این ادعا نادرست است!

مغالطه بزرگ این مدعا، درک نادرست از ماهیت چندوجهی رهبری و وظایف او در نظام جمهوری اسلامی است. جایگاه رهبری، محدود به بُعد اقتصادی یا صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه مسئولیتی جامع است که تمام ارکان و ساحت‌های کشور را در بر می‌گیرد. رهبر به‌عنوان ولیّ فقیه و مرجع عالی تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی، موظف است هدایت کلان و راهبردی نظام را در تمام زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به عهده داشته باشد.

ضمن این که اصل این مدعا که اگر ذهنیت توسعه وجود داشت، از اقتصاد بیشتر صحبت می شد، از اساس باطل است؛ (فارغ از اختلاف دیدگاه هایی که درباره مفهوم و شیوه توسعه وجود دارد و نقدهایی که به نظریات توسعه غربی وارد است.) زیرا رهبر معظم انقلاب به صورت مکرر و با تاکید درباره مسائل اقتصادی دیدگاه خود را بیان کرده و بر اهمیت دنبال کردن طرح های اقتصادی که در خدمت منافع ملی باشند، تاکید کرده اند. مرور بیش از سه دهه بیانات آیت الله خامنه ای نشان می‌دهد ایشان به‌کرات در مورد ابعاد مختلف اقتصادی و راهکارهای عملی برای پیشرفت کشور سخن گفته‌اند. علاوه بر رهنمودهای مستمر در زمینه مدیریت اقتصادی و اصلاح ساختارها، رهبر انقلاب طی سال‌های متمادی شعارهای سال را بر محورهای کاملاً اقتصادی مانند «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل»، «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، «مهار تورم و رشد تولید» و نظایر آن متمرکز کرده‌اند. این تأکیدها نشان می‌دهد که رهبر انقلاب نه تنها از اقتصاد سخن می‌گویند، بلکه آن را جزء اولویت‌های بنیادین کشور می‌دانند و بر آن اصرار دارند. اما اینکه گفته شود که ایشان خود زمام کار اجرایی را به دست گیرد، نشان از فقدان درک نهادی از سیاست و قدرت به طور عام و سیاست و قدرت در جمهوری اسلامی به طور خاص است.

آیا شما فکر می کنید «امنیت» و «استقلال» لوازم ضروری توسعه نیستند؟!

سؤال اساسی در برخورد با این صحبت‌ها این است که آیا سیاست خارجی و مسائل امنیتی و دفاعی بی‌ارتباط با توسعه اقتصادی هستند؟ پاسخ روشن است: امنیت و سیاست خارجی مؤثر، زیرساخت اساسی تحقق توسعه را تشکیل می‌دهند. بدون وجود امنیت پایدار و تعامل مؤثر در عرصه بین‌الملل، عرصۀ سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، مبادلات تجاری، ترانزیت کالا و دستیابی به بازارهای جهانی به‌شدت محدود یا پرهزینه خواهد شد. بنابراین، تلاش برای حفظ امنیت و اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی، که بخشی از آن در قالب حمایت از مبارزان و ایستادگی در برابر زورگویانی که قصد سلب استقلال را دارند، تحقق می‌یابد، در مسیر حفظ منافع ملی و تأمین بستر لازم برای پیشرفت اقتصادی است. روشن است که اگر کشور در معرض تهدیدهای خارجی باشد، توسعه اقتصادی نیز دچار اختلال خواهد شد. توجه به مسائل خارجی و دفاع از مستضعفان، حمایت از مبارزان آزادی‌خواه و مظلومان منطقه و جهان، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و مبانی انقلاب اسلامی است. از این رو ورود رهبر معظم انقلاب به مباحث مربوط به جریان مقاومت در منطقه، نه تنها نشانه غفلت از توسعه اقتصادی نیست، بلکه کارکردی اساسی در تأمین امنیت و حاکمیت ملی دارد که در نهایت خودِ اقتصاد و امر توسعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

«گفتمان مقاومت» جدا از منافع ملی نیست؛ بخشی از آن است

برخی تصور می‌کنند که پرداختن به گفتمان مقاومت و مبارزه با سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی، در تضاد با پیشرفت یا توسعه و رفاه اقتصادی قرار دارد. در حالی که واقعیت نشان می‌دهد این دو گفتمان در بستر اندیشۀ انقلاب اسلامی کاملاً به هم پیوسته هستند. اقتصاد، زمانی می‌تواند مسیر رشد و ترقی را بپیماید که کشور استقلال، امنیت و قدرت چانه‌زنی داشته باشد. اگر رهبر انقلاب مدام بر خودباوری، مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های جهانی تأکید می‌کند، به این دلیل است که در فضای سلطه و وابستگی، توسعه اقتصادی واقعی و پایدار ممکن نخواهد بود. از سویی دیگر، تحقق قدرت اقتصادی و توانمندی معیشتی مردم، پایه‌های مقاومت را تقویت می‌کند و فشارهای خارجی را خنثی می‌سازد.

شکل‌گیری یک فرآیند توسعه واقعی، نیازمند نگاهی جامع به تمام حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است. تمرکز تک‌بعدی بر اقتصاد، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل قدرت ملی، نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری، شکست و عقب‌ماندگی را به‌همراه خواهد داشت. پرداختن به مبارزات منطقه‌ای و دفاع از مستضعفان یا سخن گفتن از تحولات منطقه، نه تنها بی‌اعتنایی به توسعه نیست، بلکه اتفاقا بخشی از وظایف راهبردی در حفظ هویت، امنیت و منافع ملی است که در نهایت به ثبات و توسعه همه‌جانبه کمک می‌کند. اما گویی اهدافی که جریان مقاومت با حمایت جمهوری اسلامی در منطقه دنبال می کند، بر جناب مشایخی پوشیده مانده است.

جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی نهادمند است؛ نه یک نظام شخص محور

در راس بودن ولی فقیه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به معنای تمرکز تمام قدرت در دست یک فرد نیست. داشتن چنین درک نادرستی از ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی شاید در دهه شصت که هنوز این جایگاه به خوبی برای جامعه تبیین نشده بود و در عمل نیز خود را نشان نداده بود، موجه بود، اما امروز پس از گذشت بیش از 4 دهه از حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، شخصی پنداشتن قدرت نشان از عدم به روزرسانی درک بخشی از نخبگان از ماهیت نهادی قدرت دارد. اساسا کارویژه جایگاه رهبری، ورود به مسائل اجرایی نیست؛ جایگاه ولی فقیه در مواردی چون سیاست‌گذاری‌های کلان و نظارت کلان بر ارکان سیاسی و ترسیم خط مشی های کلی کشور است؛ اتفاقا چنان که سیره سیاسی رهبرمعظم انقلاب نیز نشان می دهد، ایشان همواره بر تمایز نهادی و عدم ورود مستقیم به مسائل اجرایی با هدف جلوگیری از تضعیف نهادمندی سیاست در جمهوری اسلامی تاکید زیادی داشته اند. آنچه که برخی از افراد به اشتباه نادیده می‌گیرند این است که بسیاری از امور اجرایی کشور تحت نظر رئیس‌جمهور و دولت قرار دارد. رئیس‌جمهور است که مسئول اجرای قوانین، هدایت دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران‌ها و پیگیری امور روزمره کشور است. اما گویی کسانی چون دکتر مشایخی درک دقیقی از سلسله مراتب و کارکردهای هر سطح ندارند.

درک صحیح از ساختار و توزیع قدرت در جمهوری اسلامی می‌تواند به آگاهی افراد نسبت به چالش‌ها و واقعیت‌های سیاسی و اجرایی کشور کمک کند. توسعه، تصمیمات سیاسی و اقتصادی، و پیشبرد اهداف کلان کشور نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای حکومتی است. این درک دقیق و نهادینه از سیاست و قدرت است که می‌تواند به‌صورت مؤثر بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه در جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد. توسعه چیزی نیست که به‌سادگی با «فرمان دادن» محقق شود. برخی ممکن است با دیدی سطحی تصور کنند که برای دستیابی به توسعه، کافی است دستوری صادر شود و همه چیز به‌طور معجزه‌آسا تغییر کند. این نگاه کاملاً ساده‌انگارانه است و نشان از نادیده گرفتن پیچیدگی‌های فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دارد.

 صحبت های دکتر مشایخی و دیدگاه هایی مشابه این دیدگاه ها که گاه از سوی برخی افراد طرح می‌شود، در نگاه اول شاید برای برخی جذاب یا منطقی جلوه کند، اما با کمی تأمل و مراجعه به بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب روشن می‌شود که چنین استدلال هایی به دور از واقعیت است.

انتهای پیام/