افتتاح ۱۰۰ کیلومتر آزادراه جدید؛ گرهگشایی از عوارض معوق ۷.۶ همتی
معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای بهرهبرداری از ۱۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در سال جاری خبر داد و با اشاره به طلب ۷.۶ هزار میلیارد تومانی از عوارض معوق آزادراهی، گفت: با توافق جدید میان وزارت راه و پلیس، ارائه خدمات خودرویی به رانندگان بدهکار متوقف میشود. به گزارش خبرگزاری صدا و
معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای بهرهبرداری از ۱۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در سال جاری خبر داد و با اشاره به طلب ۷.۶ هزار میلیارد تومانی از عوارض معوق آزادراهی، گفت: با توافق جدید میان وزارت راه و پلیس، ارائه خدمات خودرویی به رانندگان بدهکار متوقف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی با اعضای انجمن راهسازی کشور به تشریح آخرین وضعیت پروژههای آزادراهی و چالشهای پیشروی این بخش پرداخت و بر ضرورت تقویت منابع مالی، تسریع در وصول عوارض و افزایش جذابیت سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کرد.
وی با اشاره به برنامه شرکت ساخت برای سال جاری اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، امسال ۱۰۰ کیلومتر آزادراه جدید به بهرهبرداری میرسد. این در حالی است که طی دو سال اخیر، ۱۷۶ کیلومتر آزادراه با سهم ۵۷ درصدی بخش خصوصی افتتاح شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کسری بودجه در این بخش تصریح کرد: اعتبار ابلاغشده برای آزادراهها تا روز گذشته ۱۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) بوده، در حالی که نیاز واقعی این بخش برای سال جاری حدود ۲۵ همت برآورد شده است.
بازوند افزود: در حال حاضر ۱۳ پروژه آزادراهی به طول ۷۸۵ کیلومتر و با ارزش ۳۷۵ همت با مشارکت بخش خصوصی در دست اجراست. در این پروژهها، میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی حدود ۱۵ همت از آورده دولت پیشی گرفته که بیشترین میزان آن مربوط به آزادراه تهران ـ شمال با حدود ۷ همت است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با انتقاد از انباشت عوارض پرداختنشده گفت: به طور میانگین ماهانه هزار میلیارد تومان صورتحساب عوارض صادر میشود، اما تنها ۵۰ درصد آن (حدود ۵۰۰ میلیارد تومان) وصول میشود. از سال ۱۳۹۸ و با الکترونیکی شدن عوارض (ETC)، حدود ۷.۶ همت عوارض پرداختنشده معوق داریم.
وی از توافق جدید با پلیس برای حل این مشکل خبر داد و افزود: با پیگیریهای انجامشده، تفاهمنامهای با نیروی انتظامی تدوین شد که بر اساس آن، ۷ درصد از مبالغ عوارض وصولی به عنوان حقالزحمه به پلیس اختصاص مییابد. در مقابل، پلیس متعهد شده است که در صورت پرداخت نشدن عوارض، ارائه خدماتی مانند شمارهگذاری خودروها را برای مالکان بدهکار متوقف کند.
بازوند چالش دیگر این حوزه را نرخ تأمین مالی سرمایهگذاری دانست و گفت: نرخ فعلی (۲۲.۵ درصد به اضافه ۱۰ درصد) پاسخگوی نیاز پروژهها نیست. در رایزنی با بانک مرکزی مقرر شد افزایش این نرخ به ۲۲ درصد به اضافه ۲۰ درصد در دستور کار قرار گیرد تا انگیزه بانکها برای مشارکت در پروژههای آزادراهی افزایش یابد.
وی در پایان با اشاره به فعالیت ۳۶ شرکت بهرهبردار آزادراهی در کشور (۲۹ شرکت مشارکتی و ۷ شرکت دولتی) و وجود ۳۲۰۰ کیلومتر آزادراه در حال بهرهبرداری، پیشنهاد کرد جلسات کمیته شرکتهای سازنده آزادراه به صورت فصلی و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار و مصوبات آن به صورت عملیاتی پیگیری شود.